في اعقاب صدور حكم من القضاء العراقي يقضي بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط حيدر الزيدي، الذي ابدى راياً مكفولا دستورياً بخصوص عمل احد أجهزة الدولة، اندلعت احتجاجات واسعة في محافظة ذي قار ومحافظات أخرى ضد هذه الاحكام الجائرة.

وقد واجهت القوات الأمنية المحتجين بأطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، الذي أودى بحياة ثلاثة متظاهرين واصابة 17 أخرين.

 ويحمّل التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا، الحكومة العراقية والاجهزة الامنية التي تأتمر بأمرتها ، مسؤولية قتل المحتجين وجرحهم ونطالب بالكشف عن قتلة المحتجين وتغيبهم وملاحقتهم بتهم كيدية الجناة الحقيقين ومن يقف ورائهم ومحاكمتهم.

وإذ ندين هذه الانتهاكات الدستورية السافرة التي يرتكبها القضاء بحق النشطاء ومبدأ حرية التعبير، نلفت الانتباه الى أن سقوط الشهداء جاء بسبب الاحكام الجائرة التي أصدرها مؤخراً .

كما ونشير الى أن القضاء العراقي والمدعي العام لم يتخذ اي أجراء يذكر ضد العديد من الشخصيات السياسية الذين أعترفوا في لقاءات تلفزيونية بمشاركتهم بنهب المال العام إضافة الى اساءتهم لمؤسسات الدولة العسكرية والامنية ، مما يدلل على عدم الحيادية والتسيس لبعض أحهزته.   

ان توقيت محاكمة الناشط حيدر الزيدي جاء ضمن سياق تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، يؤكد بما لا يقبل الشك ان السلطات الحالية ستواصل نهج سابقاتها في تكميم الافواه وتقييد الحريات .

ونؤكد ان التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً لا يحق لأي جهة المساس به، او تشريع قوانين لتقوضه. ونشجب ممارسات العنف التي قامت بها قوات الامن بحق المتظاهرين العزّل.

 الحرية للناشط الشاب حيدر الزيدي

المجد والخلود لشهداء الحركة الاحتجاجية

الشفاء العاجل للجرحى

الخزي والعار لنظام المحاصصة ومؤسساته

 التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا

الخميس 8/12/2022   

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل