أصدر حزب الشعب الفلسطيني، بيانًا، حيث يحيي هذه الأيام، الذكرى الأربعين لإعادة تأسيسه في العاشر من شباط عام 1982، وهو "مصمم على مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية في الخلاص من الاحتلال البغيض وإنجاز التحرر الوطني ونيل الاستقلال وحق العودة، وفي الدفاع عن المكتسبات والحريات الديمقراطية، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق المواطن الفلسطيني، ومن أجل مستقبل يضمن مصالح الطبقات الشعبية".

وقال الحزب في بيان: "إن حزبنا وهو يحيي هذه الذكرى، يؤكد تمسكه بالإرث الشيوعي المجيد الذي سجل بدماء وتضحيات رفاق دفعوا الغالي والنفيس من أجل إحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا وضمان عيشه بعزة وكرامة. وها هو الحزب يسير على خطى قادته العظماء فؤاد نصار ومعين بسيسو وسمير البرقوني وبشير البرغوثي وسليمان النجاب، الذين رحلوا وهم ممسكين بالجمر من أجل انارة دروب الحرية والكرامة".

 وتابع: "تأتي ذكرى إعادة تأسيس الحزب في ظل تصاعد المؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية بوسائل متعددة. فإلى جانب استمرار الاستيطان والعدوان وتشديد الحصار على شعبنا، تتسارع خطوات التطبيع المشين بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال، ويتقاطع ذلك مع مساعي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال وبمشاركة بعض الدول الإقليمية لفرض الحلول الاقتصادية والتعامل مع شعبنا الفلسطيني كمجموعات متفرقة تغرق كل منها بهمومها الثقيلة، هذا الى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة حدة الفقر والغلاء وتزايد الانتهاكات الداخلية للحريات الديمقراطية، مما يفاقم كل ذلك من حالة انعدام  الثقة التي وصلت لدرجة الغليان والنقمة من الأوضاع السائدة".

ويرى حزب الشعب ان متطلبات المرحلة تستدعي توسيع النضال الوطني عبر المقاومة الشعبية للاحتلال وكل مظاهره، واعتماد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الأسس التي طرحها الحزب عبر عديد الوثائق وخلال الحوارات التي سبقت عقد اجتماع المجلس المركزي الأخير، وكانت السبب الرئيسي لانسحاب الحزب من ذلك الاجتماع، وهي التالي:

·         تعزيز صمود شعبنا وعيشه بكرامة على أرضه، وتوفير الرعاية للاجئين الفلسطينيين ورفض التوطين والتهجير والتمسك بحق العودة والحرص على استمرار دور "الأونروا".

·         وقف الرهان على الوعود المتكررة التي تطلقها الإدارات الامريكية ورفض الانزلاق لمصيدة التحسينات الاقتصادية وما يسمى بإجراءات بناء الثقة والتفاهمات في قطاع غزة.

·         تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في 19/5/2020 والمتمثلة في إنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال، واستئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الأمناء العامون والتنفيذية في 3/9/2020 في هذا الاتجاه.

·         توسيع وتعزيز المقاومة الشعبية للاحتلال وصولاَ للانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني وتشكيل القيادة الموحدة فورا لتحقيق ذلك، باعتبار ذلك هو الرد الحقيقي على استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية وباعتبار ان المهمة المركزية لشعبنا هي إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني.

·         مواجهة مسيرة التطبيع العربي وتعزيز العلاقات مع الاحزاب والشعوب العربية لتشكيل تيار شعبي موحد لمواجهة ومقاومة التطبيع وتعزيز علاقات التضامن مع شعوب العالم ومنظمات التضامن مع شعبنا وخاصة الـ BDS.

·         التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وبإعادة تعريف السلطة الفلسطينية استنادا الى قرار الامم المتحدة رقم 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "اوسلو"، وأخذ المقتضى الضروري لذلك سواء على صعيد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين وبما يخدم تعزيز صمود شعبنا، وعلى صعيد علاقاتها بالاحتلال ووقف التزاماتها في هذا الشأن، وفي مقدمتها الوقف الفوري للتنسيق الامني.

·         الاتفاق على أسس الشراكة السياسية وترجمتها الواضحة لتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتحضير الجدي لعقد اجتماع المجلس الوطني التوحيدي، والتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة بعد الاتفاق الجماعي على الافق السياسي لهذه الانتخابات وقضية القدس فيها، وعلى قاعدة إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات الخاصة بذلك دون زيادة او نقصان.

·         الاتفاق على آلية للرقابة على عمل الحكومة وكذلك على سلسلة التشريعات التي تصدر بقانون.

ودعا الحزب رفاقه وأصدقاءه لإحياء ذكرى انطلاقته بمواصلة الفعاليات الكفاحية في ميدان المقاومة الشعبية والمقاطعة، وفي ميدان النضال الاجتماعي والديمقراطي، ومن أجل إنهاء الانقسام وحماية الحقوق والحريات العامة، وفي ميدان النضال الفكري والثقافي من أجل مجتمع ودولة فلسطينية عصرية تقوم على الحداثة والتقدم، وتقوم على العدالة والمساواة.