من أجل نجاح انعقاد المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي

الزميلات والزملاء في تنسيقيات التيار الديمقراطي

الصديقات والأصدقاء للتيار الديمقراطي

على ضوء قرار اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي بتاريخ 3 تموز 2021 بعقد المؤتمر الثالث في شهر أيلول من هذه السنة وطرح الوثائق الخاصة به للنقاش العام. ننشر مسودة التقرير السياسي، والتقرير الإنجازي والذي يتضمن تقريرا عن تنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي وكذلك مسودة التعديلات على النظام الداخلي، للاطلاع العام عليها من قبل كل المعنيين بتطور عمل التيار الديمقراطي وديمومة نشاطه ونجاح مؤتمره القادم، ولإتاحة الفرصة لإبداء الملاحظات والمقترحات، من تاريخ نشرها وحتى 14 آب 2021 على وسائل الإعلام المتاحة ووسائل التواصل الاجتماعي، وسوف تُشكل لجان لاستلام ودراسة ما يصل حول هذه الوثائق عبر البريد الالكتروني أو من خلال التنسيقيات في الداخل والخارج.

ونهيب بتنسيقيات التيار الديمقراطي وأعضائها وكل الأصدقاء بتدشين حملة نشر هذه الوثائق وتوزيعها والتشجيع على دراستها والكتابة حولها.

ونرجو أن تكون المراسلة على هذا العنوان: 

  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

10 تموز 2021

 

بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي

لنعمل معا لنجاح انعقاد المؤتمر الثالث

 

 عقدت اللجنة العليا للتيار الديمقراطي اجتماعا لها، صباح السبت 3 تموز 2021 في بغداد، وبحضور عدد من تنسيقيات بغداد والمحافظات إضافة إلى ممثلين عن تنسيقيات الخارج عبر تقنية الاجتماع الافتراضي، وبحضور السادة رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية في التيار وعدد من أعضاء التنسيقيات المتشكلة حديثاً.

وقد تناول الاجتماع المحاور المدرجة في جدول عمله ومنها: التقرير السياسي، والتقرير الإنجازي والذي تضمن أيضا نشاط تنسيقيات الخارج، وكذلك مسودة تعديل النظام الداخلي، وتوقف أمام التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث.

ابتدأ الاجتماع أعماله بالدعوة من قبل المنسق العام للتيار الديمقراطي للوقوف دقيقة صمت تكريما لأرواح شهداء الشعب والوطن وللراحلين من أعضاء التيار الديمقراطي وأصدقائه في الأشهر الماضية.

وناقش الاجتماع التقرير السياسي، بروح الحرص والمسؤولية، وقد طُرح عدد من الملاحظات والمقترحات، حيث أكد البعض على ضرورة أن يعكس التقرير تحديد وضع العراق أمام المتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك أهمية النظر إلى التحالفات الاجتماعية، وفتح القنوات مع  المتضررين من الطبقة الوسطى جراء توقف آلاف المشاريع الصناعية وتأثير انخفاض قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، والزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار السلع المستوردة في ضوء تصاعد أسعار النفط العالمية، وانصب بعض الملاحظات على أهمية تقييم التجربة السابقة التي شهدت توقفات في نشاط التيار بعد تباين المواقف السياسية إزاء الانتخابات السابقة، وجرى التأكيد على أهمية احترام الاجتهادات السياسية والالتزام بالمنهج الذي تأسس بموجبه التيار الديمقراطي، باعتباره حاضنة للحركة الديمقراطية في العراق وضرورة فهم التمايزات بما يجعل الوحدة التنظيمية للتيار أكثر قوة وصلابة وبما يستجيب لمتطلبات العمل الوطني المشترك.

وتناول الاجتماع أيضا التقرير الإنجازي، بروح نقدية عالية لتجاوز بعض التحديات والصعوبات والعمل على أن يتحول التيار الديمقراطي إلى تيار مجتمعي واسع يستقطب الحركات الاحتجاجية التي انتفضت على الواقع الراهن وإيجاد أفضل وسائل التواصل معها، والتي يمثل الشباب والطلبة القسم الأعظم من بُنيتها، وقد أكدت بعض الملاحظات على أهمية مأسسة عمل التيار وعدم وضع القيود أمام تحرك تنسيقياته، والتنسيق فيما بينها لغرض التعارف وتبادل الخبر والتجارب، وكذلك النزول إلى الشارع بين جماهير الشعب وعدم اقتصار العمل على المكاتب والمقرات على أهميتهما، والابتعاد عن العمل الموسمي ووضع الخطط والبرامج للسنوات الأربع القادمة.

وتوقفت بعض الملاحظات عند الضعف والتقصير في مجال الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي لقوى التيار الديمقراطي، إن هذه الوسائل هي منصات مهمة في التعبئة الجماهيرية وفي إيصال المواقف السياسية للتيار لمجمل الأحداث والوقائع، وضرورة توظيف الصلات الاجتماعية لتمتين أواصر العلاقة والتواصل بين أعضاء التيار.

وتوقف الاجتماع بشكل نقدي أمام التلكؤ في إعادة تشكيل بعض التنسيقيات في المحافظات وضرورة تجاوز الإخفاقات والمعوقات التي تحول دون تصدر نشاطاتها لعموم المحافظة ولاسيما كان للبعض منها أدوار ايجابية ومؤثرة في ميدان عملها.

وطالب بعض المتحدثين بضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة من قبل المكتب التنفيذي وأن يكون له دور أكبر في زيارة المحافظات ومساعدة بعض التنسيقيات بتجاوز صعوباتها.

وقد أكد عدد من الحضور على الدور المتنامي والكبير للفكر المدني والديمقراطي، حيث أن الحركة الاحتجاجية قد ساهمت بشكل واضح في تجلياته، وضرورة تجاوز حالة الإحباط لدى البعض، بعد فشل القوى المهيمنة على السلطة في بناء دولة مدنية معاصرة، وأن الحاجة ماسة إلى بلورة هذا الاتجاه وفق أطر سياسية تنظيمية، وان يكون التيار الديمقراطي إحدى هذه التجليات، إذا ما أحسن من توظيف قدراته بالشكل المناسب.

وصوت الاجتماع بالموافقة على طلب انضمام تحالف العمل الوطني إلى التيار الديمقراطي مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لحين انعقاد المؤتمر الثالث للتيار.

وتناول الاجتماع مسودة التعديلات على النظام الداخلي التي طرحت للنقاش أكثر من مرة، وهي بحاجة إلى تعميق النقاش حولها، لتكون جاهزة أمام أعضاء المؤتمر.

وقد وردت بعض الملاحظات بخصوص الصلة بين اللجنة العليا والمكتب التنفيذي والتنسيقيات، وكذلك حول طبيعة تشكيل المكتب التنفيذي، والحرص أن يكون للشخصيات الديمقراطية المستقلة الدور المؤثر في هياكله التنظيمية، مع ضمان فاعل لممثلي التنسيقيات وللنساء والشباب والحركات الاحتجاجية.

وقد تم التوقف أمام تركيبة هياكل التيار الديمقراطي ومواقفه، وضرورة إبداء المرونة، كونها مظلة جامعة لعموم أعضائه، وتمتع مكوناته بالاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية، مع إيجاد المناخ المناسب للمزيد من الحوارات والمناقشات الداخلية للوصل إلى المواقف المشتركة، بما لا يخل بقواعد العمل داخل التيار الديمقراطي للمبادئ والأهداف المشتركة، التي على أساسها انبثق وظهر على الساحة السياسية العراقية.

وناقش الاجتماع بشكل مستفيض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث،  وقد خول الاجتماع المكتب التنفيذي بتشكيل اللجان الخاصة بالوثائق وكذلك بتشكيل اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وقد تم الاتفاق أن يكون عقد المؤتمر علنيا وبدعوة عدد من الشخصيات السياسية وبمشاركة وسائل الإعلام، وأن موعد الانعقاد سيكون  أوائل أيلول القادم، وأن تتبع الآليات الديمقراطية عند اختيار مندوبي التنسيقيات في الداخل والخارج، مع ضمان حضور فاعل للشخصيات الديمقراطية المستقلة ودعوة عدد من الشخصيات المدنية والديمقراطية في الهيئات الإدارية للاتحادات والنقابات وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والبيئة وغيرها، وكذلك ضمان تمثيل مناسب للنساء والشباب وممثلي الحركات الاحتجاجية.

واتفق الاجتماع على عرض الوثائق للنقاش العام العلني، من أوائل تموز حتى منتصف شهر آب2021 ليتسنى للجان المُشكلة إجراء التعديلات عليها.

واختتم الاجتماع أعماله بالدعوة على متابعة الأوضاع السياسية المعقدة الجارية في البلاد واتخاذ المواقف المشتركة إزاءها، والتنسيق والتعاون بين مكوناته من أجل تنشيط اللجان والتنسيقيات للذهاب معا للمؤتمر الثالث، بأجواء مفعمة بعزم وإصرار لإنجاح المهام الموكلة له.

اللجنة العليا للتيار الديمقراطي

3   تموز 2021

 

نحو إعادة تنشيط التيار الديمقراطي

وتفعيل دوره في الحياة السياسية

يعيش بلدنا في الظرف الراهن تحديات جسيمة وظروفا صعبة فرضتها الأزمة البنيوية في منظومة الحكم، المبني على أساس المحاصصة الطائفية والاثنية.

ومن المؤكد أن الكيفية التي يتم بها التعامل مع الأزمة العامة الشاملة وتداعيتها، ستترك بصماتها على معالم عراق المستقبل، فيما يتواصل الصراع على تحديد وجهة البلد اللاحقة، وعلى منهج الحكم ونمط التفكير وآلية إدارة الدولة.

المحاصصة – أس البلاء

إن إعدادا متزايدة من المواطنين صارت تدرك مخاطر تسلط القوى المتنفذة على حاضر البلاد ومستقبلها، وتدركها معها قوى وطنية تشاركها همومها وتطلعها إلى إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية، عبر السير على طريق التغيير والخلاص من نظام المحاصصة والطائفية السياسية. فذلك هو المخرج المرتجى والمعول عليه في إنقاذ البلاد مما هي فيه من صعوبات وإشكاليات وكوارث ومآس. وان يشمل ذلك في الجوهر أس البلاء – المحاصصة المقيتة، ويؤمّن بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.

إن اوضاع البلد العامة، وحالة الانسداد والاحتقان الاجتماعي والاستعصاء السياسي، وانعدام الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وحالة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتفشيه في المجتمع، والتفاوت والتمايز الطبقيين المتسعين، والفشل البيّن في إدارة شؤون البلد، والانتشار الواسع للسلاح خارج أطر الدولة، وتعاظم دور "الدولة العميقة"  والمليشيات والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي وانتهاك السيادة الوطنية، والتطورات  في أحداث المنطقة وتأثيرها على الاوضاع في بلدنا، والتظاهرات الاحتجاجية المتواصلة وحالة السخط  الشعبي .. إن هذا كله وغيره يؤشر حقيقة أن إدامة الحال وفقا لما هو قائم، أو السعي إلى اعادة انتاج النمط السيء ذاته في إدارة الدولة، سيكونان عنوانين للفشل المتواصل وللمزيد من الأزمات في نظام محاصصي مأزوم.

حراك احتجاجي متعدد الاشكال

وعلى خلفية الأزمات، وتعبيرا عن الرفض الشعبي المتنامي للواقع القائم ولمنظومة الحكم وإدارة البلاد المسؤولة عمّا آلت إليه الأوضاع، انطلق منذ أكثر من عقد من السنين حراك احتجاجي متعدد الأشكال، شمل فئات وقطاعات اجتماعية واسعة، وتطور متصاعدا ليتكلل بتفجير انتفاضة تشرين الباسلة، التي شكلت منعطفا فارقا في حياة البلاد السياسية، وليرفع التغيير والقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية إلى رأس جدول المهمات الملحة أمام شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية الحية.

وقد عملت قوى عدة، رسمية وغير رسمية، وما زالت تعمل على تفتيت قوى الانتفاضة واطفاء جذوتها، عبر القتل العمد والاختطاف والاغتيال والتعهدات غير القانونية والتهم الكيدية والتشويهات والافتراءات الباطلة. وإذا كانت اعداد المشاركين في الحركة الاحتجاجية في هبوط وصعود، فإن عوامل استمرار هذه الحركة باقية، وقد تعاظمت جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، وجائحة كورونا، والإجراءات الأخيرة للحكومة، التي القت بثقلها أساسا على غالبية المواطنين من الفقراء والكادحين وشغيلة العمل غير المنظم وذوي الدخل المحدود، وعلى الاقتصاد الوطني.   

 إن استمرار الحال من المحال، لذا فقد غدا التغيير حاجة موضوعية تفرض نفسها، وهو ما يتوجب أن يكون ماثلا امام جميع القوى السياسية، وبالأخص القوى المدنية الديمقراطية، التي لديها فرصة واقعية لخوض التحدي وبجدارة.

استنهاض التيار الديمقراطي.. مهمة وطنية

ولقد عملت قوى وشخصيات مدنية وديمقراطية خلال السنوات الماضية، على توحيد خطابها ونشاطها في إطار تنسيقي، هو "التيار الديمقراطي العراقي"، الذي يشكل إطارا مجتمعيا واسعا متعدد الرؤى والأفكار، تتكون قاعدته الاجتماعية من الفئات والشرائح التي ترى في الدولة المدنية العصرية وتحقيق الديمقراطية، بجانبيها السياسي والاجتماعي، تعبيرا عن مصالحها وتطلعاتها. وتعمل قوى هذا التيار على أساس احترام الدستور والمؤسسات المنتخبة، ومبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

لذا يمكن القول إن المخاطر التي تهدد بلدنا ومجتمعنا تحتم علينا، كوطنيين وديمقراطيين ويساريين وتنويريين، تحمّل مسؤوليتنا الوطنية انطلاقا من إدراك عدم قدرة إي طرف، منفردا، ومهما امتلك من إمكانيات، على حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية.

 وان من الواقعي الإقرار بتواضع دور التيار الديمقراطي في الحياة السياسية اليوم. كما أن من البديهي الاقرار بأن هناك أسباب موضوعية، خارجة عن إرادة القوى الديمقراطية، عملت على إضعافها. فالنظام المباد هو من مارس سياسة مدروسة لتحطيم البنية التحتية التي تستند عليها هذه القوى، وكان للمحتل كذلك دوره في إذكاء الطائفية السياسية المقيتة، والتقسيم الطائفي، واعتماد المحاصصة المذهبية والعرقية كأساس للنظام السياسي، ولصراع المتنفذين على السلطة وامتيازاتها، والفساد المالي والاداري. يضاف إلى ذلك الارهاب الذي خلق اجواءً ادت إلى عدم الاستقرار وتعطيل الحياة الديمقراطية وتسيد نزعات العنف، مما شكل تحديات كبيرة أمام القوى المدنية والديمقراطية الطامحة إلى مستقبل يطوي حقبة دكتاتورية قاتمة. وهناك إلى جانب هذا أسباب تتحمل مسؤوليتها القوى والشخصيات الديمقراطية ذاتها، منها ضعف الالتزام بسياسات التيار ومواقفه، وبعض الظواهر السلبية مثل حب التزعم، والتنافس غير المبرر، والتحسس، والتشنج، ونزعة استبعاد الآخر وتهميشه.

ومن جانب آخر فان التجربة تؤكد أهمية مأسسة عمل التيار، وانتظام عمل المكتب التنفيذي واللجنة العليا وانعقاد اجتماعاتهما وفقا للنظام الداخلي، ومدى التأثير السلبي لعدم التمسك بذلك.

ولقد مرت مختلف القوى المدنية الديمقراطية بتجارب وتحالفات انتخابية خلال الفترة المنصرمة، ولم تستطع أن تصل بهذه التحالفات إلى ما كانت تطمح اليه في تحقيق اهداف سامية، ارتباطًا بمستقبل بلادنا وبناء الدولة المدنية العصرية وتحقيق الاستقرار والازدهار.

 ولعل أهم ما يمكن تأكيده في هذا المجال هو ضرورة الرؤية الواضحة لتعقد الوضع وتشابكه، وعدم خلط الأمنيات الطيبة بالواقع الصعب والخطر الذي نعيشه. فالواقع لا يتغير بالتمني، بل بالعمل المشترك الدؤوب والمثابر.

وفي رأينا أن استنهاض قوى التيار الديمقراطي مهمة وطنية تتطلب العمل الجاد، بصبر وسعة صدر، وبمواصلة ومثابرة لا مكان فيهما للكلل والتراخي والتهاون. وهذا يتطلب من بين ما يتطلب، التشديد على إقامة العلاقات وإدامتها، وتنسيق الجهود وتنظيمها، وحث الخطى نحو توحيد عمل القوى الديمقراطية ضمن الإطار التنظيمي للتيار الديمقراطي، مع اعادة النظر في كل ما يعيق مرونته القصوى، كي يتسع للجميع. ونحن ننطلق في ذلك من إدراك الحاجة إلى كل الإمكانيات، للتصدي للتحديات التي تواجه عملنا المشترك.

مراكمة النجاحات

وفي هذا السياق نؤكد النجاح في استمرار عمل هذا الكيان التنظيمي، وتواصل نشاطه عبر فروعه وتنسيقاته داخل العراق وخارجه على مدى الأعوام الماضية، وإن بوتائر متفاوتة ودون مستوى الإمكانيات المتوفرة، ناهيك عن الطموحات.

واليوم وبعد انتفاضة تشرين الباسلة، تجد الأطراف المدنية والديمقراطية وهي في خضم دعم الانتفاضة ومساندة اهدافها، أن وحدة كل القوى المؤمنة بالتغيير والاصلاح أصبحت حاجة أساسية، في أجواء المنعطف التاريخي الذي تمر بها بلادنا.

 لقد استخلصت وثائق التيار الديمقراطي ان ما تم انجازه منذ انبثاق التيار، وعلى اهميته، يظل دون مستوى التطلب ولا يرقى إلى مستوى التحديات. لكن ما يجب أن لا يغيب عن الأذهان، أن التيار الديمقراطي اثبت قدرته على المواصلة والتمسك بالمنهج، رغم كل المخاطر التي واجهها. فهو الإطار السياسي الائتلافي الوحيد على الساحة العراقية، الذي يضم أحزابا وشخصيات سياسية مدنية ديمقراطية تحالفت على أسس برنامجية، واتفقت على نظام داخلي جمع بين المرونة والتماسك، وحفظ وحدة عملها واحترم استقلالية كل طرف منها، إضافة إلى التكافؤ في تولي مسؤوليات إدارة التيار ورسم سياساته.

وفِي هذا السياق نرى من المهم:

• وضع المعايير والآليات لاختيار قيادة التيار الديمقراطي، والتي من أهمها اعتماد التوجه الديمقراطي المدني الحقيقي وعلى أساس العدالة الاجتماعية، مع الالتزام ببرنامج وسياسة التيار العامة.
• اعتماد صيغة للنظام الداخلي تتناسب مع رؤية وأهداف التيار، وتتلاءم مع تجربة الفترة السابقة. مع ضرورة الالتزام الكامل بالبنود، وبان يكون التيار إطارا مؤسسيا. إلى جانب تأكيد المرونة فيه والابتعاد عن الروح الحزبية الضيقة.
• عقد المؤتمر الثالث في وقت غير بعيد عن موعد انعقاد اللجنة العليا، ليكون محطة مهمة في تطوير التيار وتأمين تقدمه وتوسيع قاعدته، وتدقيق وجهته في ضوء الأوضاع المستجدة.
• مواصلة الجهد الهادف إلى استنهاض هذا التيار لما له من وجود موضوعي، ودور منتظر في الحياة السياسية، سيما وان مكوناته تشمل أحزابا وشخصيات ديمقراطية وحركات اجتماعية للشباب والطلاب والنساء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، داخل الوطن وخارجه.
• الانفتاح على القوى والتجمعات والشخصيات التي تقاسم التيار أهدافه وتطلعاته وآليات عمله، ونؤشر خصوصا تلك القوى التي شاركت في انتفاضة تشرين ٢٠١٩ وفي الحراك الاحتجاجي.
• ويبقى مهما أن تتواصل الجهود لتحويل تيارنا، مهما بلغت صعوبة الظروف وتعقدها، إلى تيار مجتمعي واسع يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية.

التغيير.. عملية نضالية تراكمية

لقد بات التغيير ضرورة ملحة لإخراج البلاد من أزمتها وإنقاذها من الاحتمالات الاسوأ، والتعويل في هذا أساسا على الجماهير وحركتها الاحتجاجية والمطلبية، التي تتعاظم يوما بعد اخر جراء تزايد السخط والتذمر، وعجز القوى المتنفذة عن تقديم الحلول وولوج طريق التغيير المطلوب، بسبب تعارضه مع مصالحها ومع استمرار تسلطها ونهبها للمال العام وتشجيعها حالة اللادولة ودوام انفلات السلاح.

إن التغيير الذي ننشده ونعمل من أجله هو عملية نضالية تراكمية، تساهم فيها قوى اجتماعية وسياسية ذات مصلحة حقيقية في حصول التغيير، وفي دحر منظومة المحاصصة والفساد والطائفية السياسية، والتقدم إلى امام نحو بناء عراق مزدهر مستقل آمن، وذي سيادة كاملة واقتصاد قوي ومتنوع وقطاعات إنتاجية فاعلة، يتمتع أبناؤه بالحريات والحقوق الدستورية والعيش الكريم، وبتكافؤ الفرص وعدم التمييز واحترام التنوع. عراق بلا سلاح منفلت ومليشيات، عراق مؤسسات وقانون ومواطنة وديمقراطية حقة وعدالة اجتماعية.   

 

مسودة التقرير ألانجازي لعمل المكتب التنفيذي

للفترة من نهاية كانون الثاني- بداية تموز 2021

 

منذ اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي في 23 كانون الثاني 2021 أخذت متابعة إعادة تشكيل الهيئات التنظيمية للتيار من قبل المكتب التنفيذي الحيز الأكبر في نشاطه وكذلك متابعة التطورات الجارية في البلاد وتحديد الموقف المناسب تجاهها وأيضا التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الثالث المرتقب.

 وقد كان صدور البيان عن اجتماع اللجنة العليا السابق، بارقة الأمل لكل المتابعين لدور القوى الديمقراطية والمدنية والمعنية بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، وخلق نوعا من الهمة والنشاط لأعضاء وأصدقاء التيار وكل المتضررين من سطوة القوى المتنفذة التي فشلت في تحقيق الشعارات التي جاءت من أجلها.

اجتماعات المكتب التنفيذي

عقد المكتب التنفيذي (4) اجتماعات، ساهم فيها الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي، وكان لحضورهم الأثر الكبير على المخرجات الايجابية لاجتماعات المكتب، وقد سادت الاجتماعات أجواء الشعور بالمسؤولية والعمل التضامني، وقد كان لحالة الحظر الصحي والانشغال في تنظيم التحالفات وقوائم المرشحين الدور الكبير في قلة عدد اجتماعاته.

 تابع المكتب التنفيذي التحضيرات بعقد المؤتمر وتشكيل اللجان المعنية، وأيضا متابعة عمل التنسيقيات في بغداد والمحافظات والخارج، وفي ظل متابعته للوضع السياسي، كانت للأحزاب المنضوية في ظله الدور الكبير في التنسيق والتعاون مع العديد من القوى والأحزاب المدنية لبلورة المواقف تجاه بعض المناسبات وإقامة الفعاليات حولها.

  في المجال السياسي

وتوقف الاجتماع أمام الاعتداء الآثم على مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف الاشرف وأدان بشدة هذا الاعتداء الإرهابي محذراً من استمرار النهج المعادي للقوى المدنية الديمقراطية. إن هذا الاعتداء على إحدى المؤسسات التي تعمل في ظل القانون يكشف عن محاولات استباقية لإشاعة الخوف والترهيب وزعزعة الاستقرار للتأثير على المرشحين والناخبين حيث تجري الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

وقد أصدر المكتب التنفيذي بيانا بمناسبة 8 آذار عيد المرأة العالمي.

وبمبادرة من قبل بعض قوى التيار الديمقراطي جرى التنسيق والتعاون بإصدار بيان حول قانون تشكيل المحكمة الاتحادية وعدم زج رجال الدين في تشكيلته، وتنظيم اللقاء مع السيد رئيس مجلس النواب لتوضيح وجهة التيار الديمقراطي والقوى المدنية، وعقد المؤتمر الصحفي بحضور أكثر من 17 حزبا سياسيا وحث الاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية وغير الحكومية  إلى تبني نفس الموقف، وقد تكللت هذه الجهود والفعاليات بتصويت مجلس النواب إلى جانب تعديل التشريع النافذ، وعلى خطى هذه المبادرة تجددت نفس هذه النشاطات حول إقرار الموازنة لسنة 2021، التي تأخر موعد التصويت عليها بسبب المناقشات الماراثونية حولها وتضرر مصالح العديد من المواطنين، وقد أدى هذا  الضغط إلى تعديل بعض فقرات الموازنة باتجاه منع بيع أصول الدولة، ودعت أيضا أحزاب التيار الديمقراطي بالتنسيق والتعاون مع القوى والشخصيات المدنية للاعتصام بساحة الفردوس وبحضور السفير الفلسطيني، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات إسرائيل العدوانية وحربها على مدينة غزة وتعاملها مع  انتفاضته الباسلة التي عمت أراضي القدس والضفة الغربية.

 وقد كان لقادة أحزاب التيار الديمقراطي الدور الكبير في الضغط على المفوضية المستقلة للانتخابات بخفض رسوم تسجيل الترشيح لكل مرشح إلى مليونين بدل خمسة ملايين دينار.

وقد شاركت قوى التيار الديمقراطي من أحزاب وشخصيات في الاعتصام بساحة التحرير يوم 25 أيار التي دعت إليه العديد من الحركات التشرينية، وقد أصدرت بعض الأحزاب بيانا يشجب الأعمال الاستفزازية من قبل بعض القوات الحكومية والتي أدت استشهاد أحد المحتجين وجرح عدد منهم.

وقد كان من الممكن أن يكون للمكتب التنفيذي تأثير سياسي أفضل في متابعة الأحداث واتخاذ الموقف المشترك إزاءها وتعبئة بقية القوى والأحزاب المدنية، وهذا يمكن تلافيه في المستقبل.

في المجال التنظيمي

تابع المكتب التنفيذي أهمية تشكيل لجان تابعه له يكون لها الدور الكبير في توظيف طاقات أعضائه باتجاه التحضير لعقد المؤتمر القادم، ولأجل ذلك تشكلت سكرتارية تقوم بمهمة متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وتنظيم الصلة مع التنسيقيات في العراق والخارج، وكذلك تقوم بمهمة اللجنة التحضيرية التي تعنى بالجوانب التنظيمية والإدارية لعقد المؤتمر القادم للتيار، وعقدت السكرتارية اجتماعين، وتم توزيع العمل بين بعض أعضائها، لكنها لم تستمر لأسباب ذاتية.

وقد شُكلت لجنة لإعداد الوثائق وأخرى للإعلام، وقد عقدت الأولى اجتماعين، أما الثانية فعقدت اجتماعا واحدا، والاتفاق على تشكيل لجنة للعلاقات وأخرى للمرأة، ولم يجري التشكيل بسبب ظروف الحظر والانشغال في إعداد التحالفات والمرشحين.

ان الإخفاق في عمل اللجان من حيث التشكيل وتحقيق الهدف منها، قد خضع للظروف العامة التي سبقت الإشارة لها وكذلك أهمية الاختيار الموفق من حيث القدرة على الالتزام والتفرغ والانسجام والعمل من خلال الغرف الالكترونية التي تتيح الفرص لعقد الاجتماعات عن بُعد.

وقد أجرى المكتب التنفيذي متابعته لتنسيقيات المحافظات، فقد تم إعداد رسالة بهذا الصدد لكل التنسيقيات الموجودة وكذلك لبعض الشخصيات التي عملت في التنسيقيات قبل تجميد نشاطها من أجل الحث والتحفيز لغرض المبادرة بإعادة تشكيل لبعض التنسيقيات والتواصل معها، وقد أثمرت هذه الجهود بتحقيق بعض النجاحات المحدودة، حيث قسم منها مازال متواصلا، مثل تنسيقية البصرة، نينوى، الناصرية، النجف، صلاح الدين، والشطرة، وتشكيل تنسيقيات جديدة في الكرخ، الرصافة، كربلاء، ميسان، واسط، والجهود متواصلة لتشكيل تنسيقيات في (الثورة، الديوانية، ديالى، كركوك، السماوة، بابل، الانبار)

لقد استمر عمل تنسيقيات الخارج بشكل منتظم وتشكيل هيئة متابعة تعنى بمتابعة عمل التنسيقيات في الخارج، طيلة فترة تجميد عمل التيار في الداخل، وهذا محط التقدير والاعتزاز، ويوجد تواصل منتظم مع هيئة المتابعة لتنسيقيات الخارج، وقد عُقد خلال هذه الفترة اجتماعان من خلال وسائل التواصل عبر الانترنت، وبحضور المنسق العام للتيار وأحد أعضاء المكتب التنفيذي المعني بمتابعة تنسيقيات الخارج، وقد كان لهما الأثر الايجابي لتوضيح مسار عمل التيار الديمقراطي وطبيعة الصلة مع تنسيقيات الخارج.

  ويوجد تقرير عن نشاط تنسيقيات الخارج، سيكون مرفقا مع وثائق الاجتماع.

في المجال المالي

وقد توقف المكتب التنفيذي أمام الدعم المالي لنشاطات التيار الديمقراطية وهياكله التنظيمية التي تتطلب توفير الأموال والأجهزة للحاجة الماسة لها لتغطية نشاطاته المتعددة، والاتفاق على مساهمة كل كيان سياسي في النفقات المالية والبحث عن عدد من الشخصيات الديمقراطية التي من الممكن أن تشارك في تغطية النشاطات والفعاليات.

في مجال توسيع إطار التيار الديمقراطي

وتوقفت المكتب التنفيذي أمام توسيع الانضمام للتيار الديمقراطي من خلال الموافقة على طلبات الانتماء من الأحزاب والحركات والشخصيات الديمقراطية، واتفق الاجتماع على وضع بعض المعايير، والتي منها الالتزام ببرنامج التيار ونظامه الداخلي، والتأكد من ارتباطات طالبي العضوية وسلوكهم العام، وللمكتب التنفيذي الحق بالقبول والرفض، وفق النظام الداخلي النافذ. وقد تمت دراسة طلب انضمام الحزب الوطني الأشوري، وتمت الموافقة على ذلك.

 وقدم تحالف العمل الوطني برئاسة الدكتور شاكر كتاب طلب الانضمام إلى التيار الديمقراطي الذي بحاجة إلى الموافقة.

حول التحالفات الانتخابية

إن رغبة أحزاب وشخصيات التيار الديمقراطي، هي السعي للمشاركة في الانتخابات في قائمة أو قوائم مشتركة، وقد بُذل جهد متواصل في هذا المضمار، لكن بعض الصعوبات ذات الطابع الإداري والفني، حالت دون تشكيل تحالف موحد، ومع ذلك من الممكن التنسيق لإيجاد أشكال وصيغ مناسبة للتعاون في الدوائر الانتخابية بين مرشحي قوى التيار الديمقراطي، ومع مرشحي القوى الديمقراطية والمدنية الوطنية والنزيهة في مختلف المحافظات والدوائر.

إن  التيار الديمقراطي هو إطار مجتمعي واسع متعدد الرؤى والأفكار، وأن ما يجمع قواه، هو العمل من أجل بناء الدولة المدنية العصرية وتحقيق الديمقراطية، وان تباين المواقف من الانتخابات والتحالفات، أن لا يؤثر على دوام العمل لبناء هذا الإطار، والسعي أن يكون حضوره بين الجماهير الشعبية والمكانة المؤثرة في الاتحادات المهنية والجماهيرية والنقابات والمنظمات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وأن نتجاوز تجربة الانتخابات لسنة 2018، التي كانت السبب في تعطيل عمل التيار الديمقراطي لفترة غير قليلة.

 

اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي

 

3 تموز 2021

 

العراق يستحق الأفضل

التقرير ألانجازي السنوي لهيئة المتابعة لتنسيقيات

التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

بعد تسع سنوات من العمل المشترك بين تنسيقيات الخارج وعدد من تنسيقيات الداخل، وبالرغم من الانكفاء الذي حصل في بعض هيئات التيار الديمقراطي في الداخل، واصلت التنسيقيات في الخارج عملها بنشاط مشهود من أجل إعلاء شأن التيار والمحافظة على نهجه في دعم تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقرار والأمن والأمان.

ونعتقد ان نمو التيار كحركة مستقبلية واعدة مرهون بانفتاحه، ما يستدعي تعزيز عوامل نجاحه وتشخيص مواطن ضعفه، وثم اعتماد أساليب محدثة من شأنها أن تجعل هيبته في الوسط الجماهيري واقع حال، وتضعه بامتياز في مقدمة القوى الفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي. لذا نحتاج اليوم إلى تقييم تجربة التيار من خلال أداء تنسيقياته لغرض المعالجة التي تقود إلى النجاح وتتخطى عوامل الفشل وتحجمها. كما يتوجب علينا الاعتماد على حجم امكانياتنا مجتمعة كأداة نضال مجدية، سيما واننا نمتلك من الأفكار خزينا رصينا ومن المتخصصين في شتى المجالات أعدادا لا يستهان بها، اضافة إلى ثقة الجماهير بنا كقوة صادقة في مسعاها إلى التقدم والازدهار ورفض السائد، ما يتطلب تعزيز الارادة للعمل من أجل انجاح مشروعنا الديمقراطي.

 

وبناء على ما تقدم، نعرض عليكم التقرير الإنجازي لهيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، راجين منكم معاينة الأمر من أوجهه المختلفة، ونتمنى منكم تقديم آرائكم ومقترحاتكم وأوراق أعمال تنسيقياتكم، من أجل استنهاض عملنا للدورة المقبلة بشكل ينسجم مع الأحداث التي يشهدها عراقنا، وحراك شعبنا في انتفاضة تشرين، والمسعى الديمقراطي الواعد إلى التغيير الجذري. إن أملنا بشعبنا لا ينتهي عند حد الحراك الجماهيري الذي يسهم في تعزيز المطالب بالتغيير من أجل تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، وإنما يشمل محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وإذ يعقد اجتماعنا السنوي في ظروف فورة جماهيرية رافضة دشنت مرحلة مهمة ومتقدمة، جوبه نضال شعبنا السلمي بالاغتيالات والاعتقالات وعمليات الاختطاف حيث راح ضحية النظام القمعي والميليشيات الحزبوية المنفلتة أكثر من 800 شهيد و30 ألف جريح وخمسة آلاف معوق ومئات المعتقلين، ناهيك عن الأعمال المشينة الذي يتعرض لها أبناء شعبنا كتكميم أفواه اصحاب الرأي والفكر الذين تم اختطاف اعداد منهم وتصفية بعضهم.

هيئة المتابعة:

انتخبت هيئة المتابعة في اللقاء التشاوري الثامن الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة 20-22/ 9/ 2019 من سبعة أعضاء. وقد امتاز عملها خلال الفترة السابقة بالانسجام وتناولت الهيئة في اجتماعاتها توزيع المهام وخطط عملها المستقبلية في تنظيم علاقتها مع تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج وبعض التنسيقيات في الداخل، بالإضافة إلى انصباب عملنا في الحراك الجماهيري العارم الذي تجسد في ثورة تشرين الباسلة، ونظمت الهيئة سلسلة لقاءات مع شخصيات ديمقراطية من وسط الاحتجاج الجماهيري وصلت إلى 19  لقاءً، بالإضافة إلى 18 اجتماعا إلى تاريخ كتابة التقرير ليصل اجمالي الاجتماعات إلى 37 اجتماعا، واتسعت هيئة المتابعة في عملها بإضافة تنسيقيات جديدة إلى قوامها متمثلة بكل من تنسيقيات لندن، وستوكهولم، وموسكو، وتنسيقية النرويج، وفي بعض الاجتماعيات تمت استضافة بعض التنسيقيات حول القضايا المهمة وكذلك بهدف التعرف عن قرب على طبيعة عمل التنسيقيات في الظرف الراهن الذي يمر به شعبنا. وساهمت الهيئة في حث التنسيقيات على عقد مهرجانات للجاليات العراقية لدعم ثورة تشرين، وكان للتنسيقيات دور مهم في الجانب الاعلامي والمادي والمعنوي، حيث تم اصدار 39 بيانا، ومذكرة وتصريحا، وتهنئة لبعض التنسيقيات التي عقدت مؤتمراتها السنوية، وفي الأعياد الوطنية والاجتماعية، وساهمت هيئة المتابعة في دعم العرض المسرحي الذي قدمه في مصر الفنان المسرحي علي ريسان، لغرض التعريف بثورة تشرين بمبلغ قدره 600 دولار، ساهم فيه كل من تنسيقية موسكو، وهنغاريا، والدنمارك، باسم هيئة المتابعة، وشاركت الهيئة ايضا في دعم السلة الغذائية التي قام بها الحزب الشيوعي العراقي بمبلغ قدره 1500 دولار، حيث ساهم فيها، كل من تنسيقية هنغاريا، وموسكو، والدنمارك ، باسم هيئة المتابعة. وتم أيضا إرسال مبلغ قدره 650 دولارا لإحدى خيم الناشطين في مدينة النجف وساهم فيها كل من تنسيقية موسكو، وكندا، وستوكهولم، والدنمارك، واستراليا، وتم أخيرا القيام بحملة تبرعات ساهمت بها كل من التنسيقيات النرويج الدنمارك، موسكو، فرنسا، عبر هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج بمبلغ قدره 5850 دولارا من ضمنها 2400 دولار كندي لدعم النشطاء المدنيين الذين لجؤوا إلى بعض المحافظات الآمنة، أرسل مبلغ قدره 5600 دولار والمتبقي في حساب هيئة المتابعة مبلغ قدره 250 دولارا لم يرسل لحد الان.

وتم أيضا تنظيم حملات على موقع الحوار المتمدن "افاز" العالمي تضامنا مع المعتقلين والمغيبين وشهداء ثورة تشرين، وتم اصدار ملف كامل لشهداء مدينة الناصرية وإرساله إلى محكمة لاهاي الدولية عن طريق إحدى الزميلات اللواتي يعملن في المجال الحقوقي.

وساهمت هيئة المتابعة في إصدار البيانات المترجمة وارسالها إلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية ومنها منظمة العفو الدولية.

لقد عملت هيئة المتابعة بشكل دؤوب على ايصال صوت التيار الديمقراطي إلى ساحات الاحتجاج، حيث شارك ممثلو بعض التنسيقيات، ومن بينها تنسيقية ستوكهولم وموسكو، في جلسات حوار مع منتفضي ساحة التحرير في بغداد، وجرى ذلك وسط ترحيب كبير من قبل الناشطين المدنيين الذين تم الالتقاء بهم أيضا عبر ندوات جماهيرية ومهرجانات عدة نظمت من قبل بعض التنسيقيات، مثل تنسيقية كندا، والدنمارك، ويوتيبوري، كما أقيمت أمسية للزميل زهير الجزائري حول ثورة تشرين الباسلة.

الإعلام:

للإعلام دور اساسي ورئيس في انجاح المشاريع والنشاطات. فقد شهد الإعلام في السنوات الاخيرة قفزة نوعية وتطورا ملحوظا، وخاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وظهور الوسائط الجديدة للتواصل الاجتماعي التي دخلت مجالات الحياة كافة. ومع ذلك بقينا متأخرين عن الركب الإعلامي، واقتصر عملنا في هذا المجال على إصدار البينات والمذكرات لنشرها على مواقع مختلفة، وتعميم الانشطة والفعاليات على موقع "العراق يستحق الأفضل"، التابع لتنسيقية الدنمارك، وموقع "ديمقراطيون عراقيون" التابع لهيئة المتابعة، على فيسبوك، وكذلك على مواقع بعض التنسيقيات، ولكن بجهود فردية، وفي الوقت نفسه نجحت تنسيقية لندن في إنشاء صحيفة الكترونية، وتنسيقية استراليا في إنشاء مجلة "نوافذ" إلى جانب ذلك عملت هيئة المتابعة بمبادرة من أجل تفعيل الدور الاعلامي للتيار الديمقراطي العراقي من خلال الزملاء الذين يمتلكون خبرة مهنية إعلامية في محاولة لتقديم شيء جديد يليق بالتيار الديمقراطي وما قدمه من فعاليات وأنشطة على مدار السنة. وقد تم تشكيل لجنة إعلام جديدة مدعمة بزملاء جدد سوف تأخذ على عاتقها مهمة الإعلام وفق خطة عمل مدروسة واعدة، سنحاول من خلالها أن نوصل صوتنا إلى الجالية العراقية في دول المهجر وفي داخل بلدنا الحبيب.

اعادة الهيكلة:

محاولة منها لبث روح الأمل والتفاؤل لدى شعبنا، ولخلق حالة جديدة ترتقي إلى مستوى الأحداث التي يمر بها بلدنا، تتوجه تنسيقيات التيار الديمقراطي الفاعلة في دول المهجر وبعض تنسيقيات الداخل إلى إعادة هيكلة عملها وإعادة تنظيم نفسها من جديد وفق آليات عمل جديدة تنسجم مع الحراك الجماهيري، وذلك من خلال تعزيز كافة التنسيقيات بطاقات شابة وميدانية قادرة على أن تحدث تغييرا في المشهد السياسي العراقي، وهذا يتطلب جهودا  كبيرة وحثيثة من خلال خطابنا الواضح للجماهير، والذي يجب أن يسهم في احتواء  الساحات من خلال توحيد شعاراتها ورؤاها، عبر وضع اسس صحيحة تستنهض عمل التيار الديمقراطي من أجل بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

فيا ترى هل بإمكاننا أن نقدم صياغة جديدة لمشروعنا الديمقراطي وفق هيكلته الجديدة؟ نرى ان ذلك قابل للتحقيق من خلال التالي:

1. بذل محاولة جديدة تتخذ من فكرة إعادة هيكلة التيار الديمقراطي، كحركة ذات مواصفات جماهيرية أفقية، أساسا لدعوة كافة القوى الديمقراطية وتنسيقيات الحراك الجماهيري لثورة تشرين، وكل العراقيين، بما في ذلك في إقليم كردستان، تحت صفة واحدة هي المواطنة، ومن دون ذكر لأي مسمى آخر، وفي حال الاتفاق على ذلك يتم الشروع بالتفصيلات والبنى والأهداف والبرامج والضمانات وغيرها من المسائل.
2. دعوة الاحزاب والقوى العلمانية بشقيها المنظم وغير المنظم، الجماعي والفردي، إلى تقديم رؤيتها الخاصة حول المشروع وفق هيكلته الجديدة، بعد وضع البنى الأساسية له من قبل قوى التيار الديمقراطي بصفته الحالية كضمانة للتركيز واغناء للمشروع.
3. دعوة مفكرين مرموقين، وكتاب وإعلاميين، ونشطاء مدنيين وميدانيين إلى عقد لقاءات خاصة بهم لتقديم رؤيتهم حول المشروع بعد عرض مسودته عليهم، إذ يبقى المثقف العراقي والنشطاء من شباب ساحات الحراك الجماهيري أدوات فاعلة في إدارة الوعي الجمعي وإمكانية تغييره. ووفق هذا المفهوم نستطيع أن نفعل دور التيار الديمقراطي جماهيريا في ساحات الاحتجاج وفي كل ارجاء العراق، ونعتقد أن الإمكانيات متاحة فيما لو توفرت الإرادة الفعلية لبناء مشروع ديمقراطي قابل لصناعة ممارسة ديمقراطية حقيقية تؤمن حقوق الجميع، ولبناء مجتمع سوي تحكمه المؤسسات والقانون. رغم أننا استبشرنا خيرا في إعادة هيكلة التيار الديمقراطي في الداخل ولكن مع الأسف سرعان ما واجه مشروع التيار الديمقراطي التعثر ولا نعرف بالضبط ما هي العوائق التي تواجه الزملاء في التيار الديمقراطي في الداخل في احياء وهيكلة التيار بشكل يضمن حضوره الفاعل والمؤثر في الشارع العراقي وخاصة في هذه اللحظات التاريخية المهمة التي يمر بها شعبنا في بناء دولة المواطنة وإنهاء نظام المحاصصة الطائفي الذي سبب الويلات والماسي لشعبنا الحبيب.
4. ان إشراك تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج كقوى ضاغطة في دول المهجر سواء في كتابة النظام الداخلي او اللوائح الداخلية الأخرى، سيعزز من مكانته في توحيد الرؤى والروابط النضالية المشتركة التي تساهم في تعزيز قدرة التيار الديمقراطي على الاستمرار وتؤمن ديمومة العمل المشترك.

مع الاعتزاز والتقدير

 هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

 

مسودة مشروع تعديل النظام الداخلي للتيار الديمقراطي

 

الفصل الأول: تعريف التيار

 المادة (1) التيار الديمقراطي

 إطار عمل للتحالف بين قوى وأحزاب ومنظمات وشخصيات ديمقراطية مدنية تتبنى الديمقراطية السياسية والاجتماعية، يهدف التيار الديمقراطي للمشاركة في الفعاليات السياسية والاجتماعية الوطنية واتخاذ مواقف مشتركة إزاء الأحداث على الصعيدين الداخلي والخارجي.

الفصل الثاني: المبادئ العامة

المادة (2) يلتزم أعضاء التيار الديمقراطي بالمبادئ التالية:

• اعتبار المواطنة والعمل المؤسساتي القيمة العليا في كافة المجالات لقوى التيار الديمقراطي ومعيارا لتقييم سياسات واستراتيجيات الدولة وإدارة شؤونها.
• الإقرار بحق التنوع القومي والديني والثقافي وفق ما جاء به الدستور الضامن وحدة العراق الاتحادي واستقلاله وسيادته.
• الدفاع عن مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية والوقوف ضد نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، والمساهمة في تفكيك منظومتها، فضلا عن دعم الجهد الوطني لتعزيز مبدأ إنفاذ القوانين دون تمييز لتعزيز بناء الدولة وإدارتها بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع المظاهر المسلحة غير المشروعة.
• احترام استقلال القضاء وحياديته وحصانته، وحمايته من التدخلات السياسية.
• الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة ووفق قانون انتخابات عادل وإدارة انتخابية مستقلة بإشراف قضائي.
• کشف وفضح مواقع الفساد. وتحشيد الرأي العام لتقديم الفاسدين وسراق المال العام إلى القضاء وتنشيط مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع استرداد جميع الأموال المسروقة.
• مواصلة التصدي للإرهاب على كافة الصعد العسكرية والأمنية والفكرية وتجفيف منابعه وتنشيط حملات مناهضة التعصب والعنف والإقصاء والتهميش وضد عودة الدكتاتورية والشمولية والاستبداد.
• تفعيل المطالبة بتشريع القوانين الضامنة لبناء الدولة المدنية وترسيخ الديمقراطية وإقرار العدالة الاجتماعية.
• المدافعة عن الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل المؤسسات المدنية لمراقبة وكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فضلا عن التصدي لمحاولات طرح مشاريع قوانين ذات طابع طائفي أو إثني.
• مناصرة حقوق المرأة في المساواة والتمكين والمشاركة التامة في الشأن العام، ومنع كل أشكال التمييز والعنف الجسدي والأسري.
• تبني البرامج والمشاريع للنهوض بواقع الشباب والشابات وتمكينهم ودمجهم بحركة المجتمع الايجابية واعتبارهم الركن الأساسي في التنمية المستدامة.
• دعم الجهد الوطني العام لإقرار الضمانات الاجتماعية: الصحة، التعليم، العمل، السكن، واستراتيجيات سقوف وتوقيتات واضحة لمكافحة الفقر والبطالة.
• إعلاء القيم والثقافات المدنية والتنويرية الإنسانية والتثقيف الواعي ضد استمرار ثقافات ما قبل الدولة.
• التضامن الفعال مع حركات التحرر الوطني ونضال الشعوب من أجل حق تقرير المصير، ومواجهة كل أشكال الهيمنة أيا كان مصدرها، ودعم وتنشيط حركات السلام والتضامن والنضال ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل.
• استمرار الدعم للحركات الاحتجاجية وأهداف انتفاضة تشرين 2019 الباسلة والمحافظة على سلميتها وتوجهاتها الوطنية ورفض كل محاولات القمع التي تتعرض لها ومواصلة النضال لتحرير الناشطين الذين تم تغييبهم والمطالبة بتعويض عوائل الضحايا والمغدورين، والمطالبة بالكشف عن المتسببين في قتل المتظاهرين والمحتجين ومحاكمتهم.

الفصل الثالث: العضوية

المادة (3) العضوية في التيار الديمقراطي

• التيار الديمقراطي تحالف مفتوح لكل القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية، التي توافق بإشعار منها على البرنامج والنظام الداخلي، وتحظى بموافقة المكتب التنفيذي ومصادقة المؤتمر العام.
• يتمتع أعضاء التيار بالحقوق المتساوية عند رسم السياسة العامة والمشاركة في التنفيذ.
• لكل عضو حق الانسحاب من التيار الديمقراطي.
• للمكتب التنفيذي وبالاتفاق العام، سحب العضوية من العضو الذي يخرق بنود البرنامج والنظام الداخلي، ويخضع ذلك لمصادقة المؤتمر العام.

الفصل الرابع: هيكلية التيار الديمقراطي

المادة (4) المؤتمر العام

• أعلى هيئة في التيار الديمقراطي، ينعقد مرة كل سنة بدعوة من المكتب التنفيذي، وله تمديد الانعقاد لمدة سنة ثانية، وله أيضا الدعوة إلى مؤتمر استثنائي إذا دعت الحاجة لذلك.
• يتشكل من أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية، ومندوبي تنسيقيات المحافظات والخارج، بنسب يحددها المكتب التنفيذي.
• صلاحيات المؤتمر العام
• رسم سياسة التيار الديمقراطي واتجاهات نشاطاته المختلفة.
• الاطلاع على تقارير التنسيقيات واللجان المختصة وتقييمها.
• إجراء التعديلات على البرنامج والنظام الداخلي، بأغلبية الثلثين.
• المصادقة على قبول الأعضاء في التيار الديمقراطي وسحب العضوية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.
• تحديد عدد أعضاء المكتب التنفيذي وانتخابهم، على أن تُمثل القوى والأحزاب والمنظمات المنضوية، مع عدد من الشخصيات الديمقراطية، وضمان تمثيل الشباب والنساء.

المادة (5) اللجنة العليا

• تتألف من المكتب التنفيذي ومسؤولي مكاتب التنسيقيات وممثل عن لجان الاختصاص، وعدد من الشخصيات الديمقراطية الفاعلة في نشاطات التيار، يختارهم المكتب التنفيذي.
• تعقد اللجنة العليا اجتماعاً كل ثلاثة أشهر، وعند الضرورة، بدعوة من المكتب التنفيذي.
• تناقش التقارير المقدمة من قبل المكتب التنفيذي ولجان الاختصاص والتنسيقيات.
• إصدار بلاغ عن نتائج الاجتماع، إلى كافة هيئات التيار والرأي العام.

المادة (6) المكتب التنفيذي

• يتشكل المكتب التنفيذي من ممثلين عن القوى والأحزاب والمنظمات المنضوية في التيار مع عدد من الشخصيات الديمقراطية.
• صلاحيات المكتب ومهامه
• انتخاب المنسق العام ونائبه وتستمر رئاسته ما بين مؤتمرين قابلة للتجديد مرة واحدة.
• إدارة عمل التيار ما بين مؤتمرين، وتقديم التقارير عن عمله إلى اللجنة العليا والمؤتمر العام.
• اتخاذ المواقف السياسية إزاء التطورات والمستجدات على الساحتين الوطنية والدولية.
• تعزيز العلاقات بين التيار الديمقراطي والقوى السياسية، وبما يضمن التوسع والانفتاح على القوى المدنية والديمقراطية وكل المجموعات الثقافية والتنويرية.
• متابعة نشاطات التنسيقيات في المحافظات والخارج واللجان المختصة.
• يشكل المكتب التنفيذي مكتبا للسكرتارية واللجان المختصة حسب الضرورة وتسمية الناطق الإعلامي للتيار.
• تتخذ قرارات المكتب التنفيذي بالتوافق.
• يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته (مرتين) في الشهر وله عقد اجتماع استثنائي، بطلب من المنسق العام أو من (ثلث) أعضائه.

المادة (7) تنسيقيات التيار في المحافظات

• تتشكل في كل محافظة تنسيقية تتمثل فيها القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية، ويكون مكتبها، بنفس آلية اختيار المكتب التنفيذي.
• تتمتع التنسيقيات بصلاحيات المكتب التنفيذي فيما يتعلق بالعضوية واتخاذ القرارات ذات الصلة بعملها ونشاطها، وفق النظام الداخلي.
• يحق للتنسيقيات وضع برامجها ولوائحها الداخلية على ألا تتعارض مع برنامج التيار ونظامه الداخلي.

المادة (8) تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج

تشكل تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج حسب حالتها وظروفها ولها كامل الاستقلالية في تبني المواقف وإصدار الإعلانات والبيانات على أن لا تتقاطع مع سياسات التيار في الداخل وعليها أن تقدم الدعم لكل الفعاليات والنشاطات والمواقف التي يتخذها المركز في الداخل.

الفصل الخامس: المالية

 المادة (9) مالية التيار

 التيار تشكيل طوعي يتطلب المشاركة المالية في دعم نشاطاته وحراكه المجتمعي والثقافي وكل القضايا المتعلقة باستقرار حالته ووضعه التنظيمي.

 أحكام عامة:

• تبقى مكونات التيار الديمقراطي محتفظة بكيانها وتحترم استقلاليتها الفكرية والسياسية والتنظيمية، إلا فيما يخل بالتزاماتها بموجب مبادئ التيار الديمقراطي ونظامه الداخلي.
• يرسم التيار سياساته بشأن المشاركة بالانتخابات وفق الظروف وتوازنات القوى في المشهد السياسي، مع التأكيد على أن هدف التيار يتجه نحو تشكيل كتلة ديمقراطية مؤثرة.
• يتحقق النصاب في كل انعقاد (المؤتمر، اللجنة العليا، المكتب التنفيذي، اللجان المختصة، التنسيقيات) بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وإذا تعذر ذلك، يتم الانعقاد بمن حضر في الأسبوع الذي يليه.
• تتخذ القرارات بالهياكل التنظيمية في التيار الديمقراطي بالأغلبية، ما لم ينص النظام الداخلي على غير ذلك.