/
/
/
/

طالبت مفوضية حقوق الانسان، السلطات الامنية بضرورة الاسراع في الكشف عن مرتكبي جرائم اغتيال الناشطين والمتظاهرين، ووضع حد للعصابات المنفلة.
ورأى ناشطون ان “السلطات الثلاث ستكون شريكا اساسيا في جرائم الاغتيال تلك، حال تهاونها في الكشف عن القتلة”.

66 محاولة اغتيال

عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي، قال أن “المفوضية رصدت حتى شهر آب الماضي، 66 محاولة اغتيال لناشطين مدنيين واعلاميين، ادت الى مقتل 35 شخصا واصابة 16 آخرين، تعرض 15 منهم الى محاولات اغتيال فاشلة”.
واضاف في تصريح لـ “طريق الشعب”، أن “اعضاء المفوضية، وخلال زيارتهم للجهات الامنية، أكدوا حرصهم على ملاحقة المجرمين وفضح كل من ساندهم في عمليات اغتيال الناشطين، اضافة الى اجراء كافة التدابير الامنية لتوفير الحماية الى المتظاهرين”.
وتابع قائلا: “كما ان المفوضية، وخلال لقائها الاخير مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طالبت بتكثيف الجهود الامنية والاستخباراتية للكشف عن قتلة الناشطين والقاء القبض على عصابات تكميم الافواه وتقديمها للعدالة”.

القاتل لا يحاسب!

الناشط المدني مشرق الفريجي، قال ان “السلطات الثلاث تعودت على رمي التهم جزافا، نحو المجهول، وذلك لتدارك اخفاقاتها في الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين”، موضحا في حديث لـ “طريق الشعب”، ان “مبرر نظرية المؤامرة الخارجية، الذي لا تمتلك السلطات غيره، بات يطرح عادة لامتصاص غضب الشارع، خاصة ان هناك المئات من اللجان التحقيقية شكلت للكشف عن جرائم عدة، لم نشهد نتائجها الى الآن”.
الفريجي لفت إلى ان “السلطات الثلاث متهمة بالمشاركة في قتل الناشطين، وذلك لتهاونها في الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم”، مضيفا ان “السلاح المنفلت بات في أيادي الجماعات المسلحة التي تطوف الشوارع في وضح النهار وامام القوات الامنية، ولا يوجد من يردعها، فضلا عن ذلك ان جميع جرائم اغتيال الناشطين صورت بكاميرات عامة، وعرضت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في المقابل لم نشهد إلى الآن أي عمليات القاء قبض او محاسبة قانونية للمجرمين”.
وتساءل الفريجي: “لماذا تقوم السلطات بتهميش قضايا جرائم اغتيال المتظاهرين والناشطين، في الوقت الذي تكشف فيه عن جرائم الاغتصاب والقتل العامة!؟”، منبها حكومة الكاظمي إلى أن “الفرصة امامها لرد الاعتبار للشعب العراقي الذي يعاني الامرين منذ سنوات، وان ساحات الاحتجاج تشهد حاليا تنظيما واسعا، وان الثورة قادمة ما دام القهر مستمر”.

مهلة محددة !

من جانبه، ذكر الناشط حسن المياحي، ان “المهلة المقررة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين تنتهي يوم 25 تشرين الاول المقبل، وهذا الاجراء أعلن عنه مرات عدة في عموم ساحات الاحتجاج”، مشيرا في حديث لـ “طريق الشعب”، إلى “وجود مساع لإعادة الثورة، لكن هذه المرة عبر الاحتشاد امام بوابات المنطقة الخضراء، وذلك في حال تهاونت السلطات في الكشف عن المجرمين خلال المدة المحددة”.
ورأى المياحي، ان جميع التصريحات التي صدرت الى الآن من حيث التحقيق في جرائم الاغتيال “مجرد أقوال اعلامية، ولا يوجد شيء ملموس على ارض الواقع. خاصة ان الاحزاب الفاسدة والميليشيات المنفلتة، التي اصبحت منبوذة من قبل الشارع العراقي، لا تزال مسيطرة بسبب امتلاكها السلاح”.
هذا وذكر الخبير الامني حسين علاوي، ان لجان التحقيق التي شكلت من قبل حكومة الكاظمي للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، لا تزال تواصل عملها، وأن غالبية أعضائها من عناصر الاستخبارات”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل