/
/
/
/

14-15-21 / اغسطس / 2020

عقدت اللجنة المركزية دورة اجتماعها العادي في 14 و15 و21 اغسطس 2020م لمناقشة قضايا الراهن السياسي وقضايا تنظيمية داخلية.

أكدت اللجنة المركزية في مداولاتها ان الصراع السياسي والاجتماعي في الفترة الانتقالية يعبر بجلاء عن موقف القوى السياسية المختلفة بشأن استكمال مهام الثورة وتحقيق شعاراتها، لافتة الى محاولات القوى المعادية للثورة لإعادة انتاج الازمة العامة والابقاء على التمكين الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية وحماية مصالحها بإفراغ الثورة من مضامينها.

كما حددت الدورة طبيعة سلطة الفترة الانتقالية والقوى الاجتماعية التي تسلمت السلطة، وتوجهاتها واحتدام الصراع بين قوى الثورة وقوى الهبوط الناعم، كما أكدت على ضرورة تصحيح مسار الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعات الجماهير وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الحياة الكريمة وحماية الحقوق والحريات، ورفض أي شكل من اشكال الحد من حركة الجماهير او حرمانها من بناء منابرها الديمقراطية المستقلة التي تدافع من خلالها عن حقوقها وتشارك في صنع القرار.

وفى السياق جددت اللجنة المركزية التأكيد على ان وحدة قوى الثورة المتمسكة بشعارات واهداف الثورة والملتزمة بإعلان الحرية والتغيير وبرامج المرحلة الانتقالية هي السبيل لاستكمال مهام الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا.

والاستجابة لمطالب هذه القوى واجب ملزم لمجلس الوزراء والسيادة على حد السواء، ولا نجد ثمة مبرر لضيق هذه المكونات بمطالب الثوار واحتجاجاتهم السلمية التي يتم التعبير عنها بالمسيرات والمواكب، باعتبارهم صناع الثورة الحقيقيين وهم - أي الثوار - من أتاحوا لهذه المكونات فرصة الصعود الى الحكم، دون اسقاط للمآخذ والموازنات التي قادت الى ذلك من وراء ظهر الثوار.

وفى هذا الإطار رأت اللجنة المركزية ضرورة الاسراع بعقد مؤتمر قوى الحرية والتغيير، والتعجيل بتشكيل لجان التحضير له بموافقة ومشاركة جميع الاطراف، مع توسيع قاعدتها واشراك مختلف قوى الثورة في فعالياته وقراراته ومراجعة هياكلها ومراجعة مواقفها ومختلف جوانب اتخاذ القرار فيها.

حددت اللجنة المركزية موقف الحزب المبدئي من أجهزة الحكم الانتقالي والقائم على مدى التزام الحكومة  بقضايا الشعب السوداني  واوضحت مفارقة السلطة التنفيذية لدورها في حماية الحقوق والحريات العامة، وطالبتها بوقف تمدد العنف والانفلاتات الأمنية واستخدام القوة في قمع الجماهير، والمحاسبة استناداً على تحقيق يوضح المسئولية في ضرب مواكب 17/اغسطس /2020م.

كما أكدت اللجنة المركزية بان الحزب الشيوعي لم يقدم أي عضو في تنظيمه لشغل أي منصب في  الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو في أي مناصب سياسية تنفيذية، و الزميل والى ولاية الجزيرة رشحته للموقع  القوى المدنية ولجان المقاومة بالولاية و لم يكن للحزب دور في ترشيحه، وبناء على ما تقدم فان الحزب الشيوعي سيظل ملتزما بموقفه المعلن يدعم الدور الإيجابي لحكومة الفترة الانتقالية وتطويره و نقد و مقاومة أي قرارات او مواقف لا تنسجم مع خط الثورة و مصالح الجماهير، او تتراجع فيه عن ميثاق و برامج اعلان قوى الحرية والتغيير، وان كافة أشكال الحراك الثوري والشعبي تجاه سياساتها وقراراتها والتعبير عن رفضها تصبح خطوات مشروعة ومطلوبة ظلت الجماهير ملتزمة بها بوعي و استقامة في مقاومة النظام البائد حتى الاطاحة برأسه، و هي تعمل الان وفقا لذات المبادئ الثورية  من اجل تصحيح المسار وجرد حساب السنة التي انقضت من عمر المرحلة الانتقالية ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب الذى صنع هذا المشهد الانتقالي بكامله و لا يزايد عليه أحد.

وقالت اللجنة المركزية ان المحاولات المستميتة لتشويه مواقف الحزب الشيوعي والتي تتبناها القوى المعادية للثورة والتي تأخذ اشكالا مختلفة لن تثنى الحزب الشيوعي عن خطه المبدئي والمعلن في كل وثائقه السابقة واعلامه ووقوفه بحزم ضد اعداء الثورة وحلفائهم بالداخل و الخارج.

ناقشت اللجنة المركزية ضمن اجندتها ايضا قضية السلام وأقرت قيام مؤتمر شعبي للسلام واكدت ان ما يدور الآن في جوبا لا يمكن ان يأتي بسلام مستدام وعادل لقيامه على ذات النهج الذي اتبعه النظام السابق من اتفاقات ثنائية وقسمة للسلطة والثروة على حاملي السلاح مع التجاهل التام لسكان مناطق النزاعات من اصحاب المصلحة الحقيقية ممن اضطرتهم ظروف الحرب للعيش في معسكرات النزوح وفى الكراكير والكهوف.

كما اشارات ضمن مناقشاتها الى ان الاعتصامات الاخيرة في نيرتتى وفتابرنو وغيرها كشفت عن وجود تنظيمات اجتماعية ومدنية سلمية، تقودها الجماهير في مناطق النزاعات وتعمل على تحقيق مطالبها وهي الممثل الحقيقي والمقبول لدى هذه الجماهير ولم يجد الحزب مبررا لعزلها عن التفاوض حول قضاياها، وأكد الحزب ان تولى مجلس السيادة لملف السلام كان وسيظل مرفوضا، ودعت مجلس الوزراء لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف والقيام بمهامه التي نصت عليه الوثيقة الدستورية على علاتها.

اعتبرت اللجنة المركزية أن تعيين الولاة المدنيين خطوة ايجابية نحو استكمال هياكل الحكم، ودعت قوى الثورة في الولايات المختلفة للمشاركة في وضع سياسات وخطط و برامج حكومات الولايات استناداً على أولويات الجماهير فيها، كذلك كان ضمن اجندة اللجنة المركزية الوضع الاقتصادي في البلاد و اكدت اللجنة المركزية في مداولاتها  ان أزمة الاقتصاد مستمرة لان السياسة الاقتصادية الراهنة تمثلت خطى سياسة النظام البائد ومواصلة نهج ابعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي ورهن ثروات وموارد البلاد للرأسمالية الطفيلية، وارتمت في احضان صندوق النقد والبنك الدولي وتبنت سياسة افقار الجماهير المثقلة بالمسغبة اصلا وتحميلها عبء تمويل الموازنة، واشارت اللجنة المركزية الى ضرورة تبنى سياسات اقتصادية وطنية سبق ان طرحها الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير من اجل ضمان ولاية وزارة المالية على المال العام وسيطرة الدولة على الموارد واعادة هيكلة الموازنة بما يحقق مجانية التعليم والصحة ويخفف اعباء المعيشة، اضافة الى سياسات نقدية تعزز  قيمة العملة الوطنية وتكبح جماح التضخم مع الاسراع في تصفية وتفكيك النظام البائد واسترداد الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين وغيرها من المطلوبات الضرورية لتجاوز الازمة و تخفيف معاناة المواطنين.

فيما يتعلق بالسياسات الخارجية والشروع في التطبيع مع دولة اسرائيل اكدت اللجنة المركزية موقفها الثابت في التضامن مع قضايا وقوى التحرر الوطني والاستناد الى  دستور الحزب المجاز في مؤتمره السادس الذي نص في المادة 26/4/3 على الآتي:( دعم نضالات الشعوب التي تتعرض للقهر  والاضطهاد ( التضامن مع شعوب العالم المناضلة في سبيل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي ....)، هذا هو الاساس الذى ينبني عليه موقف الحزب من كافة الشعوب المضطهدة والشعوب المناضلة،  وقد شكل هذا الموقف لحمة وسداة موقفه من القضية الفلسطينية وقيام  دولة اسرائيل و الدور الذى لعبته في كبح جماح حركات التحرر الوطني بالمنطقة في دعم نفوذها  الاستعماري  ووكالتها عن الامبريالية التي تغدق عليها الاموال وترعى تفوقها العسكري والحربي على مجموع قدرات دول المنطقة من حماية اممية تحمى حروبها التوسعية في دولة فلسطين والدول المجاورة مقابل تدفق بترول دول منطقة الشرق الاوسط الى امريكا وحلفائها في الدول الرأسمالية وقد مثل ذلك اكبر عمليات النهب المنظم المحمي بالقانون الدولي لموارد بلدان وشعوب المنطقة.

واكدت ان الحزب الشيوعي ضد ما يجرى الآن في المنطقة من حروب وتخريب لتمرير ما سمى بصفقة القرن والتي يعلم الجميع ضلوع عدد من الدول العربية في مباركتها والعمل على تنفيذها والضغط على حكومة الفترة الانتقالية ودفعها  للتطبيع مع اسرائيل بدعاواى مختلفة  فتواترت الانباء مؤخرا عن اتصالات ولقاءات وخطوات في طريق التطبيع ينفيها البعض ويؤكدها الاخر ويصر الجانب الإسرائيلي على حدوثها و ان الشعب السوداني كان يتوقع  من قادته الذين نصبهم في حكومة انتفاضته الباسلة  الصدق والشفافية في قضايا تتعلق بمواقفه التاريخية التي استقر عليها وجدان الشعب بأسره وفي هذا الاطار يرفض الحزب الشيوعي مشروع صفقة القرن الامريكية، كما يرفض ويدين بشدة التطبيع مع دولة اسرائيل ويطالب الحكومة بوقف والغاء كافة الاجراءات التي اتخذت بما فيها السماح للخطوط الجوية الاسرائيلية المرور عبر الاجواء السودانية وكشف والغاء أي اتفاقات جرت مع رئيس دولة اسرائيل لحين حصول الشعب الفلسطيني على الحل العادل لقضيته وتحقيق امن شعوب المنطقة من الاعتداءات الاسرائيلية يرفض الحزب الشيوعي انفراد السلطة الانتقالية بالقرار غض النظر عن ما مُـورِسَ من ضغوط وما قُدم من اغراءات رفع الحظر وغيرها.

دمتم ودام نضال الشعب السوداني

امال الزين

الناطقة الرسمية المكلفة باسم الحزب الشيوعي السوداني

الاحد 23/اغسطس/2020م.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل