التقى ممثلو عدد من الأحزاب المدنية يوم ١٤ تموز ٢٠٢٠ في مقر حزب الامة ببغداد، واصدروا البيان الاتي:
لقد مرت سنوات طويلة من المعاناة والبؤس والإحباط بسبب منظومة المحاصصة والفساد التي عانى منها الشعب العراقي ولا يزال، ولم يجن منها غير القتل والخراب والجوع والمرض وتدهور الأوضاع على كل المستويات. ووسط هذا الركام تحرك الشباب العراقي ، تدعمه اوساط شعبية واسعة ، ونهض شامخا في وثبة وطنية كبيرة وانتفاضة باسلة، متحديا الكتل السياسية المستأثرة بالسلطة والمسؤولة عن الواقع المزري للمواطن، بفعل منهج الحكم الذي اعتمدته وسوء ادارتها وسطوة الفاسدين والفاشلين فيها. نهض مطالبا بوضع حد للمحاصصة والفساد واسترجاع موارد الدولة ومقدراتها، ومباشرة عملية اصلاح شامل، وإعادة الأمل في إمكانية بناء البلد والمجتمع من جديد وفق مبدأ المواطنة وعلى أسس وطنية صحيحة تخدم جميع أبنائه. وقدم المنتفضون والمحتجون الكثير من التضحيات، التي اجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة ومهدت لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي .
ان مهام هذه الحكومة تتلخص في تسيير أمور الدولة وتجاوز الازمة الاقتصادية والصحية وفرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة وتهيئة مناخات مناسبة لاجراء انتخابات مبكرة وفق قانون عادل ومنصف، وإعادة بناء مفوضية الانتخابات بعيدا عن هيمنة الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة وصولا الى إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية .
ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية التقت مجموعة من الاحزاب والحركات المدنية الوطنية للوقوف على آخر التطورات والأحداث والمتغيرات التي يمر بها عراقنا العزيز ، وجرى الاتفاق بينها على المحاور الاتية :
- مطالبة الحكومة بالعمل على إتخاذ إجراءات جدية تجاه الدول التي تتجاوز على السيادة الوطنية والدم العراقي وتجاه خرق الحدود المستمر وخصوصا ما يتعلق بالاعتداءات التركية الأخيرة على طول الحدود العراقية التركية من زاخو حتى سيدكان، وقصفها لسنجار ومخمور وغيرهما .
- على الحكومة الاقدام على خطوات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح للجماعات الخارجة عن القانون بتهديد السلم المجتمعي والتجاوز على موارد ومؤسسات الدولة.
- فتح ملفات قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور، ومحاسبة القتلة وإنصاف وتعويض عوائل الشهداء والجرحى والمعاقين.
- وعن قانون الانتخابات الجديد الذي اقر من قبل مجلس النواب، نؤكد عدم الوضوح حول تفسير الدوائر المتعددة، والتي من الممكن من خلالها سرقة أصوات الناخبين. لذلك نطالب مجلس النواب كقوى مدنية، بتعديله واشراك أهل الاختصاص والكفاءات وفسح المجال لهم للمساهمة الفاعلة في التعديل، لتسريع تحديد موعد للانتخابات المبكرة من قبل الحكومة. ونرى ان الأفضل في ظروف بلدنا الملموسة ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
و بعد التدهور الاقتصادي والمالي الذي حدث في العراق نتيجة السياسات الفاشلة وعدم محاسبة الفاسدين سراق المال العام ، والاعتماد الكلي على عائدات النفط ، بات لزاما على هذه الحكومة فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة، واتخاذ الخطوات لانعاش الاقتصاد الوطني العراقي وتنويع مصادره وتطوير القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والخدمية، وتحسين المستوى المعيشي للعائلة العراقية وتعظيم موارد الدولة عبر إجراءات مدروسة وفِي سياق خطة متكاملة، مثلما حصل في مسعى فرض سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والتي نعدها خطوة بالاتجاه الصحيح ، مشددين على عدم تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود تبعات الازمة الاقتصادية الراهنة.
هذا ونحن كقوى مدنية وطنية سنواصل مراقبة الأداء الحكومي، وتقييم السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والشعبي للدفع في اتجاه تنفيذ ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الحكومي.
الأحزاب المشاركة :
- الحركة الديمقراطية الآشورية • الحزب الشيوعي العراقي • الجبهة الفيلية • حزب الأمة العراقية • حركة انتفاضيون • حزب الوفاء الوطني العراقي • حزب الحوار والتغيير • حزب حركة الشباب للتغيير
١٤تموز ٢٠٢٠