على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا لأنها تزيد من صعوبة مكافحة وباء كورونا، شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على فنزويلا.
ففي 29 حزيران الفائت فرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على 11 شخصية سياسية فنزويلية، في سياق دعم زعيم الانقلاب البرلماني المعارض غوايدو، وبهذا يرتفع عدد الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأوربية الى 36 شخصية. ورد الرئيس الفنزويلي مادورا بطرد سفيرة الاتحاد الأوربي في بلاده خلال 72 ساعة. لكن مفاوضات بين وزير خارجية الاتحاد الأوربي ونظيره الفنزويلي، جرى فيها تأكيد اعتراف الاتحاد الأوربي بالحكومة الشرعية، ادت الى ايقاف تنفيذ القرار الرئاسي. وتعد العقوبات الاوربية تعضيدا للعقوبات الاقتصادية الاجرامية من جانب الولايات المتحدة.
تتعرض التجربة اليسارية في فنزويلا، منذ انطلاقها في عام 1998، الى الهجوم ومحاولات الانقلاب والحرب الاقتصادية ونشر الفوضى في الشوارع، وإنشاء معارضة تعتمد على واشنطن للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا ووقف العملية الثورية. وفي اوائل ايار نفذ المرتزقة غزوا فاشلا، بقيادة جنود النخبة الأمريكية السابقة، للإطاحة بحكومة الرئيس مادورو. وفي ايار 2020 ايضاً ، وافقت محكمة محلية في ولاية ديلاوير الامريكية على بيع الشركة الفنزويلية Citgo في قرار جديد من نوعه. وهذه الشركة تابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، وتملك ثلاثة مرافق للتكرير وشبكة من محطات التعبئة في الولايات المتحدة. وفي عام 2019 ، استولت السلطات الأمريكية على الشركة ، وتم تجميد 7 مليارات دولار من الأموال الفنزويلية لتسليمها إلى زعيم الانقلاب البرلماني خوان غوايدو. وفي أول تموز الجاري ، تم تقديم طلب إلى محكمة جزائية أمريكية لمصادرة نفط على متن أربع سفن قادمة من إيران في طريقها إلى فنزويلا.
إن عدوانية حكومة الولايات المتحدة لا تنحصر بفنزويلا، بل ان محاولة اسقاط النظام اليساري في فنزويلا هي لتضييق الخناق على كوبا أيضا . وليس سرا ان العقوبات الأمريكية على التجارة بين فنزويلا وكوبا لها بالفعل تأثير خطير على الوضع الاقتصادي في كوبا. ووصف مستشار الأمن الأمريكي السابق جون بولتون الحكومات اليسارية في فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا بأنها “مثلث الاستبداد”. ووعد ترامب في خطاب ألقاه في ميامي بجلب “الحرية” إلى هذه البلدان الثلاثة. وقال: “إن أيام الاشتراكية والشيوعية معدودة ، ليس فقط في فنزويلا ، ولكن أيضًا في نيكاراغوا وكوبا”.وفي سياق هذه الاستراتيجية العدوانية جاء رفض بنك إنكلترا (البنك المركزي) إعادة قرابة مليار دولار من احتياطيات الذهب إلى الحكومة الفنزويلية .
وكان البنك المركزي الفنزويلي قد طلب من بنك إنكلترا في نيسان الفائت تحويل عائدات بيع الذهب الفنزويلي إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى تتمكن الأمم المتحدة من إستخدامها لشراء إمدادات الإغاثة مثل المعدات الطبية لمكافحة فايروس كورونا.
وبعد أن رفض بنك إنكلترا تسليم الذهب ، رفعت فنزويلا دعوى أمام محكمة لندن التجارية “لإلزام بنك إنكلترا بتنفيذ التعليمات المطلوبة”. وقال ممثل فنزويلا المحامي ساروش زيوالا ، المقيم في لندن: “إن تأخر بنك إنجلترا يمثل عقبة خطيرة أمام جهود فنزويلا والأمم المتحدة لمكافحة الوباء في اوقات حرجة”.
وفي 2 تموز قضت محكمة لندن بأن حجز ممتلكات الشعب الفنزويلي وسرقة الذهب كانت قانونية. من جانبه اعلن البنك المركزي الفنزويلي، انه سيستأنف على الفور القرار العبثي وغير المعتاد الذي أصدرته محكمة إنكليزية تحاول حرمان الشعب الفنزويلي من الذهب الذي هو بأمس الحاجة إليه لمواجهة كورونا.