علي شغاتي

جدد المنتفضون يوم أمس، في أماكن متفرقة من البلاد، حراكهم الشعبي، ودعواتهم إلى تنفيذ المطالب المشروعة، وسط رفض كبير لمحاولات تشكيل الحكومة بعيدا عن معاييرهم التي حددوها، ومطالبتهم بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم واجراء انتخابات مبكرة تهيئ لها حكومة مؤقتة تنال رضا الشعب وساحات الاحتجاج. وفيما تجدد تسجيل الاصابات في بغداد بين صفوف المتظاهرين، نظم اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي حملة لإيقاف القمع. في حين واصل جماهير مناطق أخرى فعالياتها الاحتجاجية.

تواصل الصدامات في بغداد

تواصلت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد، بالقرب من نفق التحرير، من جانب ساحة الخلاني، ما تسبب في إصابة العشرات من المتظاهرين.

وقال مراسل "طريق الشعب"، بلال رضا، إن "الصدامات تجددت بالقرب من نفق التحرير بين المتظاهرين والقوات الأمنية، واستخدمت الاخيرة بنادق الصيد والغاز المسيل للدموع في محاولة منها لمنع تقدم المتظاهرين إلى ساحة الخلاني وجسر السنك"، مشيراً الى "إصابة زهاء 75 متظاهرا بحالات اختناق وجروح بليغة بعتاد بنادق الصيد (الصجم)، فيما تعرض الاعلامي حسين رحم، إلى اعتداء من قبل مجهولين بالسكاكين وسط الساحة تسبب في إصابته بجروح بليغة".

حملة للشبيبة ضد القمع

وأشار رضا، إلى ان "اتحاد الشبيبة الديمقراطي أطلق حملة تدعوا الى إيقاف استخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين، مطالبا القيادات الأمنية ووزيري الداخلية والدفاع وقيادة العمليات بكشف ومحاسبة من يمارسون هذه الافعال، التي اعتبروها انتهاكا لحقوق الانسان".

وأضاف المراسل، أن "المشاركين في الحملة نظموا مسيرة انطلقت من ساحة التحرير صوب ساحة الخلاني رافعين لافتات تطالب بإيقاف استخدام الاساليب الوحشية ضدهم".

واوضح سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي، حسين حبيب، لـ "طريق الشعب"، إن "الاتحاد اطلق حملة في ساحة التحرير تحت شعار (بنادق الصيد.. إرهاب) للمطالبة بإيقاف استخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين"، مؤكداً ان "هذه البنادق يحرم دوليا استخدامها ضد المواطنين لما تسببه من اصابات خطيرة"، كاشفا عن سعي اتحاده إلى "إجراء مقابلة مع مبعوثة الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق سوزان كولس لاطلاعها على الانتهاكات التي تمارسها القوات  الامنية اتجاه المتظاهرين".

وتابع حبيب، أن "الحملة ستمتد قريباً في عدد من المحافظات الاخرى في رسالة تضامنية مع متظاهري ساحة التحرير".

يُذكر أن عددا من عوائل شهداء الانتفاضة نظموا وقفة استذكار للضحايا على جسر الجمهورية وطالبوا بالقصاص العادل من قتلة ذويهم.

ميسان وكربلاء

في غضون ذلك، هتف المتظاهرون في محافظة ميسان بالضد من الاحزاب الفاسدة ودعوا رئيسي الجمهورية والبرلمان إلى تقديم الاستقالة.

ووفقا للأنباء الواردة، فإن المتظاهرين في ساحة الاعتصام نظموا تظاهرة هتفت بالضد من الاحزاب الطائفية الفاسدة على حد تعبيرهم، مطالبين رئيسي البرلمان والجمهورية بتقديم استقالتهما من منصبيهما، بعد أن وصفوهما بأنهما جزء أساسي من مشكلة عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.

أما في كربلاء فقد جابت مسيرة احتجاجية كبيرة ساحة التربية، التي تمثل المركز الرئيس لاعتصام المحافظة، وطالبت باستقالة رئيس البرلمان.

ووفقا لوكالات الأنباء، ردد المتظاهرون شعارات ورفعوا لافتات تطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالاستقالة وحملته مسؤولية التأخر في الاستجابة لمطالب المتظاهرين من خلال تمسكه بنهج المحاصصة الطائفية، فيما استنكروا الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين في ساحة التحرير من قبل القوات الامنية.

يُشار إلى إن المتظاهرين في المحافظة نظموا مسيرة أخرى لاستذكار شهداء انتفاضة تشرين حملوا فيها صورا لشهداء الانتفاضة.

الديوانية وتنفيذ المطالب

من جانب آخر، تظاهر المئات من المواطنين في ساحة الساعة، وسط محافظة الديوانية، للتشديد على تنفيذ مطالب المنتفضين.

ونوه مراسل "طريق الشعب"، ميعاد القصير، إلى إن "المتظاهرين متمسكين بمطالبهم في اختيار رئيس وزراء مستقل غير جدلي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وأجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابات منصف"، مبيناً أنهم "طالبوا ايضا بإقالة المحافظ زهير الشعلان واعفاء مدراء الدوائر في المحافظة كونهم مرتبطين بأحزاب السلطة، وملاحقة المكاتب الاقتصادية لها ومنعها من التحكم في الدوائر الرسمية تحت سطوة التهديد والسلاح، بالإضافة الى اعادة اكمال المشاريع المتلكئة".

اعتصام خريجي المثنى مستمر

وفي سياق الاحتجاجات، دخلت اعتصامات خريجي كليات الادارة والاقتصاد والمحاسبة في محافظة المثنى أمام مصفى السماوة، يومها الأربعين، للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وأكد عبد الله حسين، وهو أحد الخريجين المعتصمين لـ"طريق الشعب"، أن "الدرجات الوظيفة التي تخصص لخريجي كليات الادارة والاقتصاد لا تتناسب مع اعداد الخريجين الذي يزداد في كل عام"، موضحاً ان "اعتصامهم مستمر منذ 40 يوما امام المصفى لتوفير فرص عمل دون نتيجة تذكر رغم الوعود الحكومية بالاستجابة للمطالب".