أشعلت مصادقة مجلس النواب أخيراً على قانون شركة النفط الوطنية العراقية جدلاً وسجالاً ما زالا متواصلين وقد يستمران في المستقبل المنظور.
ويدور النقاش بوجه خاص حول مضامين المواد 10، 11، 12 من القانون، التي
يجمعها عنوان "حقوق والتزامات الشركة" والتي تتناولها المقالات الثلاثة التي ننشرها على هذه الصفحة. وتعكس هذه المقالات آراء متباينة: مؤيدة ومعارضة ومتحفظة على القانون، وهي الغالبة بين وجهات النظر التي طرحت وتطرح في خصوصه.
والى جانب هذه المقالات ننشر نصوص المواد الثلاث المشار اليها اعلاه كي نتيح للقارئ فهماً افضل لأبرز ما في القانون، ولآراء كتاب المقالات المذكورة.
حقوق والتزامات الشركة
مادة (10)
اولاً: تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة.
ثانياً: في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس الادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزما لمجلس الادارة.
المادة (11)
اولاً: تستقطع الشركة مبلغاً يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافاً اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز.
ثانياً: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها.
المادة (12)
اولاً: تتكون الايرادات المالية للشركة من الايرادات المتأتية من بيع النفط الخام والغاز وأية منتجات اخرى، يضاف اليها أية ايرادات قد تحصل عليها الشركة.
ثانياً: تتكون ارباح الشركة من الايرادات الاجمالية مطروحاً منها النفقات كما وردت في المادة (11).
ثالثاً: توزع ارباح الشركة على الوجه التالي:
1- خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90 في المائة تسعين في المائة من ارباح الشركة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.
2- توزع باقي ارباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (1) من هذا البند على الشكل التالي:
أ. نسبة من الارباح لاحتياطي رأسمال الشركة، ولمجلس الادارة تحديد آليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح واهداف الشركة.
ب. نسبة من الارباح لـ (صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الاولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الاسهم وتسقط عند الوفاة.
ج. اسهم العراقيين المقيمين في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة تحرم من الارباح ويضاف استحقاقها الى باقي المساهمين.
د. نسبة من الارباح لـ (صندوق الاجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الاجيال.
هـ. نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة.
و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.
رابعاً: يتم الاستقطاع للمستحقين بموجب الفقرة (ثالثاً) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، وعلى اساس التقديرات التي يقرها المجلس في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية الحسابات عند انتهاء السنة المالية باشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.