بغداد – طريق الشعب
استنكر رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأول، مواجهة المتظاهرين بالعنف المفرط والرصاص الحي وترويع بعض المؤسسات الإعلامية، فيما أطلق مبادرة حل للأزمة تبدأ بمحاسبة مرتكبي العنف والتحرك نحو تغيير جوهري في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال الرئيس صالح في كلمته التي تابعتها "طريق الشعب"، يا شعبَنا العراقيَّ الكريم، وأبنائي وبناتي شبابَ التظاهراتِ والساحات، وجنودَنا وضباطَنا البواسلَ في كُلِّ صنوفِ القواتِ الأمنية، شَهِدنا خلالَ الايامِ الماضيةِ أحداثاً مؤلمةً، وكان صوتُ شعبِنا خلالَها مسموعاً وقوياً بضرورةِ تصدي الجميعِ للارتقاءِ الى مستوى تطلعاتِ المواطنين واحتياجاتِهِم ومطالبِهِم ومظالِمهم. ومؤلمٌ في الصميمِ ما نطالُعُه من دمٍ عراقيٍ مهدورٍ للشهداءِ والجرحى في صفوفِ المتظاهرين و القواتِ الأمنية.
إن ما حدثَ من استهدافٍ للمتظاهرين السلميين والقواتِ الأمنيةِ بالرصاصِ الحي، ومن استهدافٍ للإعلام والاعلاميينَ غيرُ مقبولٍ في العراق الذي ارتضيناهُ وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطياً تُراعى فيه الحقوقُ والحريات، ويلتزمُ فيه الجميعُ بالدستور، السلطةُ قبلَ المواطن. وأن الحكومة وقيادات الأجهزةِ الامنية تؤكدُ عدمَ وجودِ اوامرَ بإطلاق الرصاص، وأن هذه التجاوزاتِ وهذا العنفَ المفرطَ والاستهدافَ بالرصاصِ الحي لم يأتِ بقرارِ من الدولةِ وأجهزتِها، وعليهِ، فإنَّ من يقومُ بهذا الفعلِ مجرمينَ وخارجينَ عن القانون، واؤكدُ من موقعي كرئيسٍ للجمهوريةِ، أن على اجهزتِنا الامنية بمختلفِ تشكيلاتِها المدافعة والذائدة عن الشعبِ وحقوقه ومقدراتِه ودستورِه التصدي الحازم لمَنْ خرقَ الدستورَ واعتدى على المواطنين والاجهزةَ الامنية وروّع وسائلَ الاعلام.
وأضاف، هذه فتنةٌ وجريمةٌ، ولا يمكنُ السكوتُ عنها، فدمُ شعبِنا وقواتِنا الامنيةِ ليس عرضةً للمزايدةِ ولا للمغامرات، وثقتُنا بشعبِنا مطلقة، وعلى كلِ خارجٍ على القانون الخضوعُ لسلطةِ الدولةِ وقانونِها وقضائِها. فهؤلاءِ الشبابُ الذين سقطوا تركوا جرحاً في الصدور لا يمكن أن يبرأ بالتطميناتِ ولا بالكلامِ ولا بالوعود، بل يجب أن نتكاتفَ جميعاً لنطبّبَ جراحَ العراقِ ونمضي الى الأمام متحدينَ يشدُّ احدُنا ظهرَ الآخر، وبما يعزُّ شعبَنا ويحفظُ مرجعيةَ الدولةِ وهيبتَها ويُرسي بناءَ مؤسساتِها.
وتابع الرئيس، هذا الدم دم عراقي .. اللي يهتف حتى يطالب بحقه هو عراقي .. واللي يحاول يدافع عن المؤسسات من عناصر الامن والجيش هو عراقي .. ما لازم نوصل لهذي المرحلة نشوف دم ابنائنا بالشوارع .. ولازم نرجع واحد يشد ظهر الثاني المواطن والمسؤول والجندي حتى نتجاوز هذي المحنة.
هناك من يريدُ أن يتكلمَ عن أيدٍ خارجيةٍ في الاحداث، ولا نقولُ إنه ليسَ هناك من يريدُ ويمتلكُ مصلحةً في زرعِ الفتنِ بين الشعب الواحد، حتماً إن هناك مصالحَ تريدُ أن تستثمرَ كلَّ ثغرةٍ و كلَّ مشكلةٍ و كلَّ تناحرٍ داخلَ بلدِنا، لكنَّ الاساسَ هو ارادةُ شعبِنا الحي، وهذا الشعبُ العظيمُ اظهرَ للعالمِ معدنَهُ الاصيل ويجبُ أن نتصارحَ جميعاً مسؤولين واحزابَ وموظفين وناشطين ومثقفين ومواطنين بأنَّ هذا الحراك، هذه الاحتجاجاتِ جاءتْ على خلفيةِ البؤسِ و المظالمِ و الشعورِ العام بحاجةِ البلدِ الى الإصلاح، تحصينُ بلدِنا من المؤامراتِ يأتي من خدمتِنا لشعبِنا اولاً، ومن شعورِ شعبِنا بالرضا ومشاركتِه في مسؤوليةِ بناءِ البلد.
إن شعبنا، وقواه الأمنية، الذي واجهَ الإرهابَ بشجاعةٍ عظيمةٍ، ودحرَ فلولَ داعش وسطَّرَ مآثرَ ستذكرُها الانسانيةُ جيلاً بعد جيل، يعاني منذُ سنواتٍ طويلةٍ من سوءِ الخدماتِ والبطالةِ وانعدامِ فرصِ العمل.
ومضى بالقول، نعم .. إنَّ الاقتصادَ العراقيَ تعرضَ حقيقةً الى الاستنزافِ بسببِ التحدياتِ الامنيةِ والإرهابية .. نعم .. الانتصارُ على داعش لم يكنْ بلا اثمانٍ غاليةٍ في الأرواحِ وفي إمكاناتِ الدولةِ ومقدراتِها. لكنْ ايضاً.. الفسادُ المالي والاداري، عرقلَ فرصَ التقدمِ، وكبَّلَ إمكانياتِ وطنِنا الكبيرةِ الكفيلةِ بنقلِ شعبِنا الى مستوى آخر.
وأن المحاصصةُ الحزبيةُ والفئويةُ ترفضُ مغادرةَ واقعِنا رغمَ المحاولاتِ والدعواتِ المستمرة الى نبذِها واختيارِ طرقٍ عمليةٍ وعلميّةٍ حقيقيةٍ للوصولِ الى الحكم الرشيد، وعندما تحلُ المصالحُ والمحاصصاتُ الحزبيةُ محلَ الإرادةِ الوطنيةِ الكفيلةِ بدفعِ العجلةِ المتوقفةِ الى الامام، فإن وطنَنا ينزفُ من إمكانياتِه وفرصِهِ من تطلعاتِ شعبِنا المشروعة.
يقيناً أيها الاخوةُ والاخوات.. إننا من دونِ مصارحةٍ حقيقيةٍ مع الضمير ومع شعبِنا لن نكونَ بمستوى إرادةِ هذا الشعبِ العظيم الذي أثبتَ ويُثبتُ وعيَهُ وإصرارَهُ على نيلِ ما يستحقُّهُ من مكانةٍ حضاريةٍ اصيلة، والمصارحةُ المطلوبةُ، ويجبُ أن تتبعَها خطواتٌ جادةٌ وليستْ شعاراتٍ ووعوداً وتمنيات، فالشعبُ يطالبُ بالعدالةِ الاجتماعيةِ والحريةِ والامنِ وفرصِ العملِ والخدماتِ الاساسية، وهذه ليستْ مطالبَ مستحيلةً، بل هي في صُلْبِ مسؤوليةِ أيّةِ دولةٍ تمثّلُ شعبَها وتدافعُ عنه.
وأضاف، يا شبابَ العراقِ.. أنتم أملُنا ووسيلتُنا في أيِ تغييرٍ حقيقيٍ وصولاً الى عراقٍ مزدهرٍ قوي ضامنٍ لأمنه واستقرارِه ينعمُ فيهِ الجميعُ بحياةٍ حرة كريمةٍ، ولا شرعيةَ لأيِّ عمليةٍ سياسيةٍ أو نظامٍ سياسيٍ لا يعملُ على تحقيقِ متطلباتِكم وتطلعاتِكم في وطنٍ كريمٍ، هذا واجبُنا وإن شاء الله لن نحيدَ عنه أبداً، فحافظوا على سلميةِ تظاهراتِكم ولا تسمحوا للمتصيدينَ أن يسرقوا منكم هذا الوطن، ولا تسمحوا لأحدٍ بأن يسرقَ احلامَكُم ومطالبَكُم.
إننا إذ نؤكدُ على احترامِنا وتقديرِنا لطروحاتِ المرجعيةِ الدينيةِ التي شخّصتْ عبرَ خطبِها ونصائِحها مكامنَ الخلل مبكراً وحذرت من خطورة التلكؤ في الإصلاحِ وخدمة المواطنين، ومع تقديرِنا وتثمينِنا لكلِ الجهودِ التي بُذِلَتْ من قِبَلِ الحكومةِ لمعالجةِ الازماتِ الموروثةِ والمعقدة والمرتبطة بإراداتٍ سياسيةٍ مُتقاطعة، وبناءً على ما تقدمتْ به رئاستا مجلسِ الوزراء ومجلسِ النواب من مبادراتٍ وخطواتٍ عمليةٍ للاستجابةِ الى مطالبِ المتظاهرين، وايضاً بناءً على مداولاتٍ جادةٍ مع عددٍ من القياداتِ السياسيةِ والوطنية والمنظماتِ المدنيةِ والفعالياتِ المجتمعية، وتقديراً لموقفِ السيد مقتدى الصدر الهادف والداعي الي وقف نزيف الدم العراقي والحرص على حل جذري لمشاكل الناس.
اطرحُ امامكم النقاطَ التالية للمُباشرة نحوَ إنجازِها خلال مدةٍ زمنية قصيرة الأجل:
أولاً: فتحُ تحقيقٍ قضائيٍ في مسبباتِ العنفِ الذي حصلَ خلالَ الايامِ الماضية، وأخذُ إجراءاتٍ وقراراتٍ جادةٍ لتحديدِ آلياتِ مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة على أساسِ قواعدِ الاشتباك ومكافحةِ الشغب وحماية حقِّ المواطن في التظاهر السلمي. وعلى الجهات المختصة محاسبةُ المسؤولين عن اراقةِ الدمِ العراقي.
ثانياً: استجابةً لدعوةِ المرجعيةِ الدينيةِ سنعملُ على دعمِ تشكيلِ لجنةِ خبراءَ مستقلين، من الشخصياتٍ المشهودِ لها بالكفاءة والنزاهة، وفتحِ بابِ الحوارِ البنّاء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتِهم أبناؤنا المتظاهرون، وسنعملُ في إطارِ الرئاسات والقوى السياسية لضمانِ أن تحظى هذه اللجنةُ بإجماعٍ وطني، وتوفيرِ الأجواءِ المطلوبةِ لعملِها دونَ تدخلاتٍ سياسيةٍ، لتكونَ قادرةً على تشخيصِ الخللِ ووضعِ المعالجاتِ الوافيةِ للبدءِ بعمليةٍ فعالةٍ للإصلاحِ، وبالاستعانةِ بالدعمِ المرجعي والشعبي، ونعتبرُ مخرجاتِ اللجنةِ المقترنةٍ بفتراتٍ زمنيةٍ مُحدّدةٍ خطواتٍ عمليةً وخارطةَ طريقٍ مُلْزِمَةً للمضيِّ بها، وستضعُ رئاسةُ الجمهورية كلَّ امكاناتِها لإنجاحِ هذا الجهد.
ثالثاً: فتحُ حوارٍ سياسيٍ شاملٍ وصريحٍ وبنّاءٍ لتشكيلِ كتلةٍ وطنيةٍ نيابيةٍ ساندةٍ وداعمةٍ لخطوات الإصلاحِ بما فيها مُخرَجاتُ اللجنةِ المقترحةِ من قِبَلِ المرجعيةِ العليا والإجراءاتُ التشريعيةُ والحكوميةُ، وتذليلُ العقباتِ والضغوطاتِ السياسية، ومساعدةُ الحكومةِ على المضيِ باتجاهِ خطواتٍ فعالةٍ لمحاربةِ الفسادِ وتوفيرِ الخدمات.
رابعاً: دعمُ إجراءِ تعديلٍ وزاريٍ جوهريٍ لتحسينِ الاداءِ الحكومي وتفعيلِ آلياتِ العملِ بما يشملُ تحقيقَ قفزةٍ نوعيةٍ في الاداءِ والخدمات. ومن اجل استكمال مشروع الدولة والنهوضِ بمؤسساتها، وحفظِ هيبتها ومشروعيتِها، ودورِها في خدمة الناس.
خامساً: تفعيلُ دورِ المحكمةِ المختصةِ بقضايا النزاهة، وتوفيرُ الظروفِ الملائِمَةِ لعملِها بحريةٍ، وإحالةِ جميعِ ملفاتِ الفساد لحسمِها ضمنَ توقيتاتٍ محددةٍ، ومنعِ أيِّ استثناءٍ في هذا الشأن، ولا حصانةَ في هذا الملفِ الحيويِ لأي طرفٍ أو جهةٍ أو شخصية، بالاضافةِ الى العملِ على استردادِ المال العام.
سادساً: دعمُ تعهداتِ الحكومةِ ومجلسِ النواب بتعويضِ المتضررينَ من الاهالي من أعمالِ رفعِ التجاوزاتِ بصورةٍ مُجزيةٍ لمساعدتِهم على تحملِ أعباءِ السكن، ووقفُ تنفيذِ عملياتِ رفعِ تجاوزاتٍ أخرى قبلَ التأكُّدِ من تعويضِ المتضررين، على أن يتمَّ رفعُ تجاوزاتِ الأحزابِ والشركاتِ والقوى المرتبطة بأجهزةِ الدولةِ في كل أنحاء العراق، و كذلكَ التشريعاتُ و الإجراءاتُ التنفيذيةُ المطلوبةُ لإيجادِ فرصِ عملٍ و تقديمِ معونةٍ ماليةٍ للعاطلين و تأهيلِهم ولا سيما الخريجين وحملةَ الشهادات، و غيرِ ذلك من الإجراءاتِ التي اعلنَها مجلسُ الوزراء في مبادراتٍ اقتصاديةٍ، و خدميةٍ عاجلة.
سابعاً: دعمُ الإسراع في تشكيلِ مجلسِ الخدمةِ الاتحادي من المستقلين، على أن يتولى خلالَ شهرٍ واحدٍ أعمالَهُ بدراسةِ طلباتِ التعيين بعدالة، ومنحِ الخريجين من حَمَلةِ الشهاداتِ العليا الاولويةَ في التعيين، وإجراءِ مراجعةٍ شاملةٍ لإجراءاتِ وضوابطِ وآلياتِ التعيينِ الحكومي، بما يمنعُ المحسوبياتِ والفسادَ في هذا الملف. بالإضافةِ الى إطلاقٍ فوريٍ للدرجاتِ الوظيفيةِ المقررَّةِ في الموازنةِ وإطلاقِ درجاتِ حركةِ الملاك.
ثامنا: إعادةُ النظرِ في القانونِ الانتخابيِ لمجلسِ النواب وبما يعيدُ الثقةَ بالعمليةِ الانتخابيةِ ويشجعُ مشاركةَ المواطنين وتشريعُ قانونٍ جديدٍ ينسجمُ مع الطموحاتِ الوطنيةِ لجميعِ فئاتِ الشعب العراقي، وتتولى رئاسةُ الجمهوريةِ تشكيلَ فريقِ حوارٍ وطنيٍ لمتابعةِ هذا الملف بمساعدةِ خبراءَ من الأممِ المتحدة.
وتشكيلُ مفوضيةٍ مستقلةٍ للانتخاباتِ وبما يسمحُ بأقصى درجاتِ الشفافيةِ في العمليةِ الانتخابية.
تاسعا: المباشرةُ بفتحِ حوارٍ وطنيٍ لمناقشةِ المعالجاتِ المطلوبةِ للاختلالاتِ الكامنةِ في المنظومةِ السياسية، والتي تعرقلُ تعزيزَ مبادئِ الحكمِ الرشيد وبما يؤدي الى تمتينِ الوحدة الوطنية.
أيها الاعزاءُ والأحبةُ، ابنائي المتظاهرين من اجل حقوقِكم المشروعةِ، ادعوكُم الى المشاركةِ في حوارٍ بنّاءٍ وحقيقيٍ في نطاقِ منظومةٍ وطنيةٍ حريصةٍ وصادقة تضمَنُ اطلاعاً شعبياً على خطواتِ الاصلاح، وعقدَ لقاءاتٍ مباشِرةٍ ويوميةٍ مع شبابِنا في كلِ المدنِ للبحث معهُم في الاصلاحِ وترشيدِ الحكم وتحقيقِ الأهداف التي نسعى اليها جميعاً.
كما ادعو الى وقفِ التصعيدِ وانتظارِ نتائجِ الخطواتِ المُتَخَذة من كلِ الاطرافِ والجهاتِ المسؤولة للاستجابة الى مطالبِ الشعب وتطلعاتِه.
كفى بنا تناحراً
كفى دماً عراقياً
كفى أراملَ وثكالى وأيتاما
العراقُ عانى الأمرّين من العنفِ و التعسفِ و المقابرِ الجماعية و الانفالِ و الحروبِ و الحصارِ و الارهابِ.. و العالمُ يقرُّ بأننا قد نكونُ مقبلينَ على تحولٍ تكونُ فيهِ الاولويةُ لإعمارِ بلادِنا..
لا نريد أن يكونَ العراقُ وقوداً لصراعاتِ الآخرين ولا ساحةَ تصفيةِ حسابات.
شبابُنا و اهلُنا لهم الحقُّ في التعبيرِ عن رأيِهم، الدستورُ يكفلُ ذلك و أيُّ مصادرةٍ لهذا الحقِّ أمرٌ غيرُ مقبولٍ وغيرُ دستوري.
التظاهرُ السلميُّ حقٌ مكفولٌ دستورياً وديمقراطياً وشعبُنا يستحقُّ هذا الحقَّ ومن الحيفِ حرمانُه من ممارسةِ حقه.
المتربصونَ و المجرمونَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي .. هم اعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب، ويجبُ أن نقفَ لمنعِهم من تحقيقِ مآربِهم.
واجبُ الإعلام مسؤوليةُ نقلِ الخبرِ بحيادية والابتعادُ عن التأجيج، لكنْ ما تعرضتْ لهُ بعضُ القنواتِ ووسائلِ الاعلام من ترهيبٍ غيرُ مقبولٍ لا دستوراً ولا قانوناً وهو يمثلُّ ضربةً لقيمِ العراقِ الدستورية.
يجبُ ضبطُ النفسِ ومنعُ التصعيدِ وحفظُ مساحة للحوار بينَ ابناءِ الوطنِ الواحد، ومنعُ الاجنبي من التدخلِ في حوارِنا الوطني.
ابناءَ شعبِنا الكريم.
إن هذهِ الاجراءاتِ لا يُمكنُ أن تكونَ نهايةَ المطافِ في ضمانِ تطلعات الشعب العراقي، لكنها ستوفرُ أرضيةَ البدءِ بالإصلاحِ الحقيقي، ولن يكونَ بالإمكانِ تطبيقُ هذه المفرداتِ إلا برقابةٍ شعبيةٍ حقيقية، وحريةٍ وشفافيةٍ في تداولِ المعلوماتِ وضمانِ حريةِ الاعلام.
لنحفظ بلدنا ولتحترم إرادة شعبنا، فالشعبُ هو صاحب القرار في اختيار من يأتمنه على إدارةِ شؤونِهم وأمورِهم، القرارُ قرارُ الشعب، والشرعيةُ شرعيةُ الشعب، والديمقراطيةُ هي وسيلةٌ لتنفيذِ إرادةِ الشعب.
الرحمةُ والغفرانُ لشهدائِنا والشفاءُ العاجلُ لجرحانا
كلُّنا أبناءُ وطنٍ واحد
كلنا للعراق، لاستقراره و حماية ابنائه.
حفظكم اللهُ جميعاً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته