المالية البرلمانية: وزارة المالية أبلغتنا بكتاب رسمي: ديون العراق تبلغ حوالي 47 مليار دولار

بغداد-علي شغاتي

تتضارب تصريحات المسؤولين في الدولة العراقية، عن الحجم الحقيقي للديون العراقية، وتأثيره على الاقتصاد العراقي وعملية التنمية في البلد، وفيما أكد عضو في اللجنة المالية البرلمانية، أن ديون العراق الحقيقية تبلغ حوالي 47 مليار دولار، اعتبر النائب رائد فهمي عن تحالف سائرون ارتفاع مديونية البلد امرا مقلقا، وعزا خبير اقتصادي ارتفاع الديون الى العجز المتواصل في الموازنة العامة للبلد سنويا.

47 مليار دولار

 وقال عضو المالية البرلمانية جمال كوجر، لـ"طريق الشعب"، أن "الديون الحقيقية للدولة العراقية تبلغ ٤٧ مليار دولار، فضلا عن ديون سابقةٍ مثل الالتزامات اتجاه الكويت، وبعض دول الخليج التي قدمت المساعدة المالية للنظام السابق في الحرب العراقية الإيرانية، والتي لم تسجل وفق اتفاقات أو وثائق رسمية". مبيناً أن "اللجنة المالية خاطبت وزارة المالية بكتاب رسمي لمعرفة ديون العراق، وتم تزويدها بالأرقام الرسمية، والتي تبلغ 47 مليار دولار ديون داخلية وخارجية، وفي حال احتساب الديون الأخرى فأن الرقم الكلي يقدر بحوالي ١٠٥ مليارات دولار، وان هذه الأرقام رسمية وخلافها اجتهادات شخصية".

وأوضح كوجر، أن "الفوائد التي يدفعها العراق سنويا والتي تقدر بحوالي 12 مليار دولار، لا تخص الديون فقط ولكن هناك التزامات كعقود الدفع بالأجل وقسم منها فوائد ديون سابقة على العراق، يتأخر دفعها الى الوجبات الأخيرة، مبيناً أن هناك فوائد طبيعية وبعضها هامشية مثل فوائد القرض الياباني".

 امر مقلق

 من جانبه قال عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، رائد فهمي، أن "عودة المديونية للارتفاع، امر مقلق، وان كانت ضمن حدود تحمل الاقتصاد العراقي، لكنها ستحمله أعباء كبيرة، أهمها "خدمة الدين" والمقصود بها تسديد الأصل والفائدة، ويستقطع مبلغ كبير من الموازنة العامة سنوياً لسداد هذه الفوائد وهي خارج تصرف العراق، وكلما زادت هذه الاستقطاعات شكلت ضررا على الموازنة، بالإضافة الى بقاء الهوة الكبيرة بين الأنفاق العام والواردات، مع توقع بزيادة العجز التخميني لموازنة العام المقبل".

معالجات مطلوبة

 وأضاف فهمي، لا يمكن سداد الدين أو التقليص منه من دون إصلاحات اقتصادية، وإدارة سليمة للوضع الاقتصادي والمالي، مطالباً الحكومة، بإعادة هيكلة الاقتصاد، والسيطرة على الأنفاق العام بتطوير الإيرادات غير النفطية الى جانب النفطية، والمحافظة على الدينار العراقي من التضخم، ومعرفة كيفية ردم العجز الحاصل في الموازنة ومراجعة أسباب انخفاض الإيرادات غير النفطية لهذا العام.

 ضبط الأنفاق

 وشدد فهمي، على ضبط الأنفاق في موازنة عام 2020، ومنع تمدده خارج حدود المعقول، والتركيز على الأولويات في الأنفاق، دون التأثير على الشرائح الاجتماعية الفقيرة التي تعاني في الأساس المصاعب، وكذلك عدم إيقاف المشاريع الكبرى التي من المفترض أن تستنهض الاقتصاد، وتؤمن مصادر بديلة للموارد، وفرصا للعمل.

 عجز الموازنة

 في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن "هذه الديون نتيجة العجز المالي في الموازنات العامة للبلد، والقسم الأخر هو ديون لدول الخليج منذ عهد النظام السابق تقدر بحوالي 30-35 مليار دولار، وان الإجراءات الحكومية تحمل المواطن الفقير أعباء هذه الديون من خلال رفع الرسوم والغرامات والضرائب وإصدار قوانين بأثر رجعي، تثقل كاهله وتستنزف جزءاً من دخلة ومن المفترض إيجاد طرق جديدة لتقليص هذه الديون بعيدا عن تحميل الفقراء مسؤولية ذلك".

تقليص النفقات

 وبين أنطوان في تصريح خاص لـ"طريق الشعب"،  أن " مؤشرات الخطر تسجل عندما يتجاوز الدين العام 60 في المائة من ناتج الإجمالي المحلي الذي يقدر بحوالي 260 مليار دولار، وهنا لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، واللجوء الى نوع من التقشف، وتقليص النفقات، خاصة مع العجز المتوقع في ميزانية 2020، والابتعاد عن تحميل الموازنة نفقات كبيرة، نعجز عن تسديدها، ورفع نسبة الإنتاج المادي الداخلي، وتخفيف الاستيراد ووضع حدود له، وتفعيل القطاعات الإنتاجية، كالزراعة الصناعة السياحة النقل، ومراقبة المبالغ التي تخرج من البنك المركزي في مزاد بيع العملة ومدى مطابقتها مع أسعار البضائع  الداخلة الى العراق.