طريق الشعب
حذر الحزب الشيوعي المصري وقوى واحزاب مصرية أخرى من تكرار اخطاء ثورة يناير التي ادت الى صعود الاخوان المسلمين الى السلطة، وطرح الشيوعي رؤيته لحل الازمة الحالية، وحملت القوى المدنية الحكومة الحالية تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تبعات "الاصلاح الاقتصادي"
وأصدر الحزب الشيوعي المصري بياناً، اطلعت عليه "طريق الشعب" حول مستجدات الاوضاع الداخلية الاخيرة، ركز فيه على اهم الاخفاقات الاقتصادية، وطرح رؤيته للمرحلة المقبل.
وقال الحزب الشيوعي المصري ان " أكثر من مرة حذرنا من تبعات تحميل الطبقات الفقيرة والوسطى أعباء ما سمي بالإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تفشي الفقر والغلاء بشكل غير مسبوق وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
وطالب الحزب في بيانه بالكف عن "مصادرة الحريات وإغلاق المجال العام وهيمنة الصوت الواحد على الإعلام، مما يجعل المناخ خصباً أمام جماعة الإخوان الإرهابية ومن وراءها من دول وأجهزة مخابراتية لتنفيذ مخططاتهم المعادية للوطن والشعب والمستهدفة إشاعة الفوضى والنيل من جيش مصر ودوره الوطني".
واشار الى ان "التظاهرات التي خرجت خلال يومي الجمعة والسبت، دعت إليها جماعة الإخوان وشاركت فيها قطاعات من المتضررين من هذه السياسات يؤكد صحة ما حذر منه حزبنا والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية وتجاهلته السلطة، بل وتمادت في سياساتها المعادية للفقراء والكادحين".
ويرى أن هذه التظاهرات ليست تحركاً ثورياً بل تحرك عفوي محفوف بالمخاطر قد يتطور إلى فوضى شاملة تنذر بعواقب وخيمة في ظل تغييب دور القوى السياسية وحصار الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والدور الذي تلعبه جماعة الإخوان ومن وراءها في تلك التحركات، في محاولات منها لاستعادة تواجدها في الداخل بعد أن أسقط الشعب المصري مشروعها في ثورة 30 يونيو، ولم تتوقف عن ارتكاب جرائمها الإرهابية ضد الشعب المصري وجيشه وشرطته.
مطالب الشيوعي المصري
واهم مطالبات الحزب الشيوعي المصري جاءت بـ"تغيير خريطة أولويات المشروعات الاقتصادية طبقاً لضرورات التنمية الشاملة واحتياجات الطبقات الكادحة والوسطى، ووقف إنفاق المليارات على بناء القصور والأبراج وناطحات السحاب في مجتمع تعاني أغلبيته في الحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والسكن ويعيش أكثر من ثلث مواطنيه تحت خط الفقر، مع إخضاع تلك المشروعات للشفافية والرقابة الشعبية والرسمية".
ودعا البيان الى "تحميل الأثرياء أعباء سد عجز الموازنة وعمليات التنمية وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح الرأسمالية، والتوقف عن تحميل الفقراء المزيد من الأعباء، وفرض أسعار جبرية في الأسواق، وتفعيل دور وكفاءة أجهزة الرقابة التموينية، والمحاربة الحازمة للفساد في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، وترشيد الاستيراد، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مع ربطها بالأسعار ومعدلات التضخم، وفرض الحد الأقصى للأجور في كل القطاعات والمؤسسات الحكومية والعامة دون استثناء".
وشدد على "فتح المجال العام للممارسة السياسية والحزبية والنقابية والمجتمعية بحرية ودون أي تدخل حكومي أو أمني، باعتبارها حائط الصد الشعبي الأول أمام أي مخططات خارجية أو منظمات إرهابية، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام". داعياً الى "الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمتظاهرين السلميين غير المنتمين الى جماعات الإرهاب".
حوار شامل
وفي سياق متصل دعت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع يضم أحزابا مصرية يسارية وليبرالية معارضة، إلى حوار شامل لبحث الأزمة في البلاد، مطالبة السلطات بالإفراج عن الموقوفين خلال التظاهرات الأخيرة وإطلاق الحريات. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من تظاهرات طالبت الرئيس السيسي بالرحيل.
ومن أبرز الأحزاب المنضوية ضمن "الحركة المدنية الديمقراطية والمصري الديمقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة والدستور ليبرالي والتحالف الشعبي الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية".
وفي بيان للحركة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعت الى "حوار وطني مجتمعي شامل يفتح للشعب طريق الأمل"، مشددة على أنها تتوجه بهذه الدعوة إلى "كل القوى الديمقراطية وللسلطات وكل الشعب". كما طالبت الحركة بـ"فتح تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه".