/
/
/
/

علي شغاتي

شكك عدد من المختصين والمسؤولين في نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي المعلنة من قبل الحكومة، وأشار مصدر في وزارة التخطيط، إلى عدم دقة أرقام وبيانات الوزارات التي تقدم للحكومة، فيما أكد أعضاء في لجنة متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية، عن تقديم طلب للبرلمان من قبل كتلة سائرون لاستضافة الحكومة بـ"الكامل"، قال أخر، أن المكون الحكومي "مفكك ومتقاطع"، متوعدا بإقالة من يثبت تقصيره أو عدم كفاءته، وأشار عضو أخر، أن نسبة الإنجاز الحقيقية هي 36 في المائة فقط.

ارقام غير حقيقية

وكشف مصدر في وزارة التخطيط، مؤخرا، عن عدم مصداقية أغلب الوزارات، في التعامل مع الأرقام والبيانات المتعلقة بالمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، وان أغلب الوزارات تزود مجلس الوزراء، ببيانات وأرقام تجانب الحقيقة على أرض الواقع، وتقوم بزيادة نسب الإنجاز المرسلة إليها من إدارات المشاريع، وتتجاوز تبليغ الحكومة بالمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجازها في التوقيتات المعلنة.

ونقلت وكالات انباء محلية عن المصدر، إن "الفرق الميدانية التي كلفها رئيس مجلس الوزراء، لتقييم النسب المرسلة ومطابقتها، اكتشفت عدم جدية ومصداقية تلك الوزارات، حيث أن النسب الحقيقية أقل بكثير من الذي ورد إليها في التقارير الفصلية"، وعزا سبب ذلك إلى، استمرار تلكؤ الشركات المنفذة، سواء الحكومية أو الخاصة، في تنفيذ فقرات العقود المبرمة لأسباب عديدة، أهمها عدم توفر الأموال، أو التأخر في إطلاقها من قبل وزارة المالية، فضلاً عن الفساد المستشري في تلك المشاريع.

وكان ستار الجابري، وهو عضو اللجنة نفسها، قال في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية، عقدت مؤتمراً صحفياً في وقت سابق، كشفت فيه عن النسب الحقيقية للإنجاز الحكومي خلال 6 أشهر حيث اعتمدنا على برامج علمية ودراسات خاصة توصلنا من خلالها إلى أن نسبة الإنجاز الحكومي هي 36 ونصف وليس كما كشفت الحكومة بأن نسبة الإنجاز هي 79 ونصف".

استضافة كاملة

ونبهت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي البرلمانية، أنعام الخزاعي، في حديث لها مع "طريق الشعب"، الى ان "كتلة سائرون، قدمت طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس الحكومة وكابينته الوزارية بالكامل، للتعرف على سبب التلكؤ في تنفيذ البرنامج الحكومي"، وخاصة أن الحكومة وفقاً لتقريرها المرسل للجنة قد اعترفت بوجود خلل في وزارتي المالية والتخطيط.

وأكدت الخزاعي، أن الفصل التشريعي القادم سيشهد استضافة الحكومة، بعد أن تتم قراءة تقرير اللجنة الخاص بالمنهاج الحكومي في الجلسات الأولى منه، من اجل اطلاع مجلس النواب على النسب الحقيقة.

إخفاقات كبيرة

بدوره، أكد عضو اللجنة ذاتها، محمد كريم، لـ"طريق الشعب"، ان "هناك إخفاقات كبيرة في البرنامج الحكومي فقد غفل عن بعض الأمور الأساسية مع عدم إنجاز قضايا مهمة، بالإضافة إلى وجود أمور ثانوية وغير ضرورية، وافتقار التقرير لمؤشرات قياس الأداء".

وأضاف، أن اللجنة بعد تشخيصها للتلكؤ فيه، توجهت للقاء اللجنة المناظرة لها في مجلس الوزراء وعقدت لقاءات مع عدد من الوزراء لمناقشتهم في فقرات البرنامج الحكومي، وفي النهاية تم تشخيص هذه الأخطاء وخرجنا باستنتاجات من اجل إعادة النظر فيه من خلال ترميم الهيكلية والتركيز على بناء المشاريع، من أجل الوصول إلى أدوات تنفيذها.

غياب التنسيق الحكومي

واستغرب كريم، تفكك المكون الحكومي والتقاطع بين الوزارات وغياب التنسيق رغم وجود اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى وجود مؤشرات لتراجع الملف الأمني، من خلال العمليات الإرهابية الأخيرة، وهذا يعطي انطباعا سيئا عن تحسن الأوضاع الأمنية بعد الانتصار على داعش، وعلى مستوى الخدمات كان يفترض تقديم مستوى أفضل، خاصة بعد انتهاء العمليات العسكرية وتكاليفها الباهظة.

إصرار برلماني

وشدد كريم، على أن البرلمان لن يتردد في إقالة أي وزير يثبت تقصيره، أو عدم قدرته على تقديم أداء مرضٍ وسوف نذهب باتجاه الاستجواب والإقالة في حال الحاجة لها، وستتم استضافة الوزراء في الفصل التشريعي المقبل، من اجل تحديث البرنامج بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، بعيدا عن الوعود الكاذبة، والعمل على تحقيق تقدم ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل