/
/
/
/


 مكتبه نظم ورشة موسعة لمناقشته

نبه خبراء ومختصون ومدراء عامون إلى  ضرورة عدم تمرير قانون الخدمة المدني الاتحادي دون اجراء التعديلات الضرورية عليه مؤكدين انه يحتوي على ثغرات قانونية قد تتسبب في تعطيله وبالتالي الحاق الضرر بالوظيفة العامة.

ونظم مكتب النائب رائد فهمي مساء الخميس 20/6/2019 في قاعة المركز الثقافي النفطي ورشة لمناقشة القانون شارك فيها القيادي في تحالف سائرون وعضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النائب رائد فهمي وعضو اللجنة القانونية النائب صائب خدر اضافة الى عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم ومدراء عامين ومختصين وخبراء من وزارات الاعمار والاسكان والصحة والكهرباء والموارد المائية والنفط والعلوم والتكنولوجيا وممثلين عن نقابة المحامين ونقابة الجيولوجيين وجمعية المهندسين العراقيين.

وأكد النائب رائد فهمي أهمية مناقشة هذا القانون كونه يحدد طبيعة ونشاط الموظف في الحكومة الاتحادية، مبيناً انه عرض للنقاش في الدورة السابقة لكنه لم يمرر لوجود اشكاليات جدية منها ان القانون يتداخل مع قوانين أخرى "خاصة" ويحتوي على نصوص كثيرة تحيل تطبيقه الى الضوابط والتعليمات مما قد يسبب عرقلة في تنفيذه.

وشدد فهمي على أهمية تمرير القانون، منوهاً الى وجوب اصداره بأنضج ما يمكن مشيراً الى ان لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بالتنسيق مع اللجان المختصة ستعقد جلسة استماع لمناقشة وتدقيق القانون بالاستعانة بالخبراء والمعنيين.

بدوره أكد النائب صائب خدر ان اللجنة القانونية ستدرس جميع الملاحظات التي تخرج من الورشة كون مشروع القانون مهم وخطير في نفس الوقت، لذا يجب ان يكون هناك تأني قبل الشروع في التصويت عليه.

وأكد المشاركون على أهمية اجراء التعديلات المناسبة على القانون قبل المضي بتشريعه بدءً من المادة الخاصة بالتعاريف والاهداف وصولاً الى مادته الاخيرة، كون الوظائف المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة والخبرة والجدارة وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذا يجب على الدولة كفالة حقوقهم وحمايتهم لغرض القيام بواجبهم.

هذا وسيصدر تقرير مفصل بنتائج الورشة تعرض على لجنتي المالية والقانونية البرلمانية وتقدم كمذكرة الى الكتل السياسية لغرض ادراجها ضمن تعديلات القانون.

المكتب الاعلامي للنائب رائد فهمي

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل