/
/
/
/

نورس حسن

تعددت وجهات نظر عدد من النواب الممثلين لتحالفات سياسية مختلفة في مجلس النواب، حول الأسباب المعوقة لحسم ملف مناصب الدرجات الخاصة، فبعضهم اتهم كتلا سياسية بالتعطيل من اجل استمرار الامتيازات التي تحصل عليها في ظل بقاء المناصب بالوكالة، وآخرون عزوا التلكؤ الى عدم اكمال الكابينة الوزارية ما يمنح الجهات المعوقة مبررات في تأخير انهاء ملف الدرجات الخاصة، فيما نبه نواب الى قرب انتهاء المهلة القانونية التي تنص على ضرورة انهاء المناصب بالوكالة قبل الثلاثين من حزيران المقبل.

صراعات وامتيازات

وقال النائب عن تحالف سائرون، ناجي رديس السعيدي، لـ"طريق الشعب"، ان "ملف وكلاء الوزارات والمدراء العامين لم يحسم بسبب الصراعات السياسية والحزبية، والامتيازات المغرية في هذا الملف"، متهما "كتلا سياسية تحاول الاستحواذ على الدرجات الخاصة، لتعزيز ما يسمى بالدولة العميقة وهي بذلك تعرقل حسم الملف حتى الآن".

30 حزيران

وأشار السعيدي الى انه "في موازنة العام الحالي هناك فقرة اجبارية التنفيذ، تنص على حسم الملف قبل 30 من شهر حزيران القادم، وخلاف ذلك سيتم ايقاف جميع الرواتب والمخصصات المالية لجميع الوكلاء والمدراء العامين بالوكالة"، منبها الى ان "تحالف سائرون كان وراء ادراج هذه الفقرة في الموازنة من اجل حسم هذا الملف، عبر تثبيت من يستحق وابعاد من لا يستحق".

ضغوط حزبية

من جهته، قالت النائب عن تحالف الفتح، سهام موسى حمد، لـ"طريق الشعب" ان "من اهم الاسباب وراء عدم حسم ملف الدرجات الخاصة هو وجود تدخلات سياسية وحزبية تضغط على رئيس الوزراء من اجل الحصول على مقدرات الوزارات والدوائر في جميع مفاصلها، إضافة الى سبب آخر وهو عدم اكتمال الكابينة الوزارية حتى الآن".

وأشارت حمد، الى ان "اغلب الكتل متمسكة بمبدأ المحاصصة حتى على مستوى الدرجات الخاصة"، متسائلة "ما الفائدة من تنصيب وزير مستقل والعمل على تثبيت مدراء على اساس المحاصصة الطائفية وتابعين الى احزاب؟ مع ان مثل هذا الإصرار يفرغ العملية الإصلاحية من محتواها"، مضيفة ان "تحالف الفتح يرى ان على رئيس الوزراء حسم هذا الملف بعيدا عن تأثيرات الكتل السياسية، وعليه اجراء تقييم للوكلاء والمدراء الموجودين حاليا وبالتالي تثبيت من يثبت كفاءته للاستفادة من الخبرة التي اكتسبها خلال عمله وتطويرها، واستبعاد المتهمين بالفساد والمشكوك بنزاهتهم".

الدولة العميقة

واردفت النائبة حمد، ان "هناك تساؤلات تتعلق بالدولة العميقة والدرجات الخاصة وتابعيتها الى جهات سياسية، وعلى رئيس الوزراء الاجابة عنها، منها؛ هل سيتم استبدال الدولة العميقة بدولة عميقة اخرى خاصة وان هذا الملف من المفترض ان ينتهي في نهاية شهر جزيران القادم؟"، مستطردة "لم نشعر الى الآن بأي اجراء يحد من الدولة العميقة اذ ان الامور تسير نحو الأسوأ في ادارة الدولة".

غموض الآلية

بدورها، قالت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، لـ"طريق الشعب" ان "عدم حسم ملف الدرجات الخاصة يعود الى عدم اتمام تشكيل الحكومة، كما ان الملف يفتقر الى الآليات التي تعمل على تنظيم الامور بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة"، معتقدة ان "هذا الملف يحتاج الى وضع آلية تضمن الاستحقاقات لجميع الكتل السياسية، وعلى رئيس الوزراء ان يطلب من جميع الكتل ترشيح الكفاءات لتولي مناصب الوكالة في الوزارات اضافة الى المدراء العامين اي ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب".

بوادر إيجابية

من طرفه، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، مريوان نادر نصر الدين، لـ"طريق الشعب" ان "الاسباب وراء التأخير في عدم حسم ملف الدرجات الخاصة، كثيرة منها، عدم وجود توافقات بين الكتل السياسية والحزبية، والتلكؤ في اكمال الكابينة الوزارية، فضلا عن عدم الانتهاء من انتخاب رؤساء اللجان النيابية"، مستدركا "وجود بوادر ايجابية لحسمه قريبا خاصة بعد خطوة انتخاب رؤساء بعض اللجان النيابية".

وبخصوص موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، علق نصر الدين، بالقول ان "الاتحاد يرى ان سُبل حل هذا الملف هي تقسيم الدرجات الخاصة وفق اعداد المقاعد النيابية التي حصلت عليها كل كتلة في البرلمان"، مرجحا "حسم هذا الملف بعد اكمال الكابينة الوزارية في القريب العاجل".

إقصاء الشخصيات الكفوءة

في غضون ذلك، بين الخبير القانوني، زهير ضياء الدين في حديث له مع "طريق الشعب"، ان "القانون عمل على وضع اسس وضوابط تؤكد على المساواة وعدم التمييز في اشغال اي منصب وظيفي في الدولة، ومن ضمنها الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات ودرجات المدراء العامين التي جميعها يتجاوز عددها 2000 درجة"، مضيفا ان "جميع ما تم التوصل اليه من تقسيم المناصب وفق المحاصصة الطائفية هو نتيجة لإجراءات مقيتة غير قانونية تهدف الى اقصاء الشخصيات الكفوءة".

ووجد ضياء الدين، ان "كل ما يقال في الوسائل الاعلامية من ان الدرجات الوظيفية، يتم اشغالها استنادا الى مبدأ الكفاءة وشخصيات مستقلة هو مجرد ضحك على الذقون"، مؤكدا ان "التأخير في حسم ملف الدرجات الخاصة هو نتيجة عدم الوصول الى توافقات، وان كل ما طرح من تغيير في مجلس النواب شكلي وليس جوهريا".

واكد ان "اشغال المناصب الرفيعة وفق المحاصصة الطائفية، هو خرق دستوري لانه اكد على مبدأ المساواة وتكافؤ في الفرص وعدم التمييز وان جميع ابناء الشعب العراقي متساوون امام القانون".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل