/
/
/
/

طريق الشعب

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاثنين، حسم الوزارات الشاغرة في الكابينة الحكومية، وملفي المناصب بالوكالة وانتخابات مجالس المحافظات، وفيما ذكر الرفيق رائد فهمي النائب عن تحالف سائرون، وجود توافقات "غير محسومة" بشأن مرشحي الداخلية والدفاع، اكد نائب عن تحالف البناء، حصول اتفاق على عرض مرشحي الوزارات في الجلسة البرلمانية المقبلة.

الوزارات الشاغرة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، ومناقشة ملف إكمال الكابينة الحكومية، وحسم الوزارات الشاغرة، والتأكيد على إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، وكذلك تمت مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاته".

ولا تزال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "ناقصة" رغم مرور 6 أشهر على تشكيلها. وتبقّى أربع حقائب وزارية "الدفاع والداخلية والعدل والتربية" شاغرة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية".

وتابع البيان، أن "اللقاء أكد ضرورةَ استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل تقديم الخدمات التي تلبي حاجة المواطنين، وتسهم في تحسين الواقعين الخدمي والاجتماعي".

توافقات غير مؤكدة

في الاثناء، قال الرفيق رائد فهمي، النائب عن تحالف سائرون، في تصريح نقله موقع "ناس"، ان "اسماء مرشحي الداخلية شهدت درجة من التوافقات، ويترك أمر اختيار أحدهم إلى رئيس الحكومة".

وأضاف، "لا يمكن نفي أو تأكيد أن تشهد جلسة البرلمان المقبلة عرض مرشح الداخلية، بسبب أن وزارة الدفاع لم تحسم لغاية الآن”، مبيناً أن “عبد المهدي يسعى لحسم ما تبقى من الكابينة في سلة واحدة دون أن يلجأ للتجزئة مرة أخرى".

ولفت إلى أن "مسألة اختيار مرشح وزارة الدفاع ما زالت محصورة بين (سنة) الاصلاح و(سنة) البناء، مع وجود إشكالية بين الجناحين، وهناك ميل من تحالف الاصلاح لاختيار مرشح ائتلاف الوطنية للوزارة".

مرشحو الداخلية والدفاع

الا ان النائب عن تحالف البناء، عامر الفايز، قال في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "تحالفي البناء والاصلاح اتفقا على تقديم عدة أسماء إلى رئيس الوزراء وتم بالفعل تقديم 4 مرشحين إلى منصب وزير الداخلية، ومنح عبد المهدي حرية الاختيار”.

وأضاف، أن “عبد المهدي سيكون حراً في اختيار أحد الأسماء وعرضها على مجلس النواب” مشيراً إلى أن “الاسماء المقدمة بعضها من كوادر وزارة الداخلية وأخرى من خارج الوزارة”.

ورجح الفايز، أن ” تدرج مسألة استكمال الكابينة الوزارية على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، لاختيار وزيري الداخلية والدفاع، على أن تبقى وزارة العدل لحين الاتفاق بين الكتل”.

ضغوط على عبد المهدي

الى ذلك، وجد النائب عن تيار الحكمة الوطني، محمد اللكاش، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "هناك كتلا تضغط على رئيس الوزراء وتريد مناصب في الوزارات والدرجات الخاصة من مدراء عامين وهيئات مستقلة وغيرها في محاولة لتقاسم الدولة العميقة"، لافتا الى ان "عبد المهدي بحاجة الى كتلة قوية تفك اسره".

واكد اللكاش، ان "هناك ملفات عديدة ينبغي فتحها بكل شفافية ووضوح وابرزها ملف الفساد الذي انتشر بمؤسسات الدولة والملف الثاني هو ملف تقديم الخدمات للمواطنين، والملف الثالث هو ملف حصر السلاح بيد الدولة"، مشددا على ان "نهوض الحكومة بهذه الملفات وغيرها بحاجة الى كتلة برلمانية قوية تحرر رئيس الحكومة من هيمنة بعض الاطراف".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل