طريق الشعب
اعلن الحزب الشيوعي السوداني، أمس الأول، أنه لم يكن جزءا من الوفد الذي قابل ممثلي المجلس العسكري السبت الماضي، وأن المطالب الجماهيرية ثابتة وعلى رأسها اجتثاث نظام الفساد واجهزته تماما، وتشكيل حكومة وطنية مدنية انتقالية لمدة اربعة سنوات تشكلها قوى المعارضة الوطنية التي صنعت الثورة الجماهيرية الكبيرة، وفيما اعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن محاولة اخرى للقوات النظامية العسكرية من اجل فض الاعتصام الذي يحيط بمقر الجيش وبث الاشاعات بين الثوار من اجل ايهامهم واجبارهم على الانسحاب، اكدت المجموعات النسوية السياسية والمدنية "منسم"، عظمة بطولات الشعب السوداني الذي فرض إرادته واجبر البشير على التنحي من الحكم، داعية الى تمثيل النساء السودانيات بنسبة النصف في أي تشكيل حكومي بالمرحلة الجديدة، وان لا يتم ترشيح أي امرأة لأي منصب الا بعرض الاسم على الكيانات النسوية المعنية بالأمر.

موقف مبدئي

وأكد الحزب في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، "تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصدا وعمدا عن الاجتماع رغم تواجدهم في المكان ذاته، وأن ما أعلن من تصريحات متعجلة متهافتة من ممثلي بعض القوى السياسية التي حضرت لا يعبر عن موقف حزبنا الثابت والرافض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء اكان لمجلس عسكري او خلافة والذي سيعمل على اعادة انتاج النظام المندحر البغيض".

مطالب جماهيرية ثابتة

وأشار الى، أن "مطلب الجماهير هو الحل الجذري للازمة الوطنية واجتثاث النظام الفاسد واستئصال مؤسساته كافة"، مبينا أهمية ووجوب "العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكوّنها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على اساس المواثيق التي توافقت عليها، منها ميثاق هيكلة الدولة السودانية، واعلان قوى الحرية والتغيير وفق الشعارات الوطنية لجماهير شعبنا الثائرة".
واعرب الحزب عن "رفضه الاعتراف بأي سلطة عسكرية او الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير، والرفض ايضا لمحاولات اختطاف منبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق"، داعيا "الثوار الى ان يعملوا على حماية ثورتهم بالبقاء في الميادين حتى النصر المؤزر"، فيما أهاب بـ "كل القوى الوطنية للحذر من التسويات السياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري، صمام الامان لعدم انتاج المهزلة الاسلاموية من جديد".

محاولات لفض الاعتصام

في المقابل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، محاولة قوات عسكرية نظامية فض الاعتصام من امام مقر الجيش وثني الثوار عن اكمال مسيرتهم.
وقال التجمع في تنويه نشره على موقعه في الفيس بوك، وتابعته "طريق الشعب"، أن "قوات عسكرية نظامية حاولت فض الاعتصام من خلال حشد قواتها في الجانبين الشرقى والغربي من ساحة الاعتصام، مع مكبرات الصوت التي تروج خبر فض الاعتصام والوصول الى اتفاق لثني الثوار عن الدخول الى مقر الاعتصام، وإغلاق بعض الطرق التي تؤدي الى مكان الاعتصام في وجه الثوار.
واضاف قائلا إن "اعتصاماتنا هي نتيجة عملنا الثوري المتواصل وهو حق انتزعناه انتزاعاً، وفض الاعتصام هو قرار يرجع الى الثوار على الأرض وهو مرهون بتحقيق كل أهداف الثورة".

إصرار نسوي

من جهتها، حيّت المجموعات النسوية السياسية والمدنية "منسم"، أمس الأول، الشعب السوداني الذي فرض إرادته واجبر البشير على التنحي عن الحكم.
وأكدت المجموعات في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، "تمسكها بإعلان الحرية والتغيير، ورفض انفراد المجلس العسكري بالسلطة ودعمها تمثيل الجيش كفصيل وطني بمجلس سيادة"، مطالبة بـ"تكوين حكومة مدنية انتقالية تمتد لأربع سنوات من تكنوقراط تعمل على إخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي وتنهض بها وفق خطة تنموية شاملة وتضمن المساواة والعدالة في توزيع الموارد بين أقاليم السودان المختلفة مع مراعاة تخصيص ميزانية لإنعاش المناطق التي دمرتها سياسات الإنقاذ المتحيزة، والعمل على نشر السلام و بناء مؤسسات العدالة الانتقالية لجبر الجراح ومعالجة الضرر الفادح".
وشددت على أهمية "تصفية جهاز الأمن والدفاع الشعبي وكل مليشيات النظام من كتائب ظل وأمن شعبي وجمع سلاحهم، ومحاربة الفساد و تصفية المؤسسات التي تمتص موارد الدولة السودانية ومراجعة الشراكات مع الأجانب لضمان منفعة الشعب واسترداد المال المنهوب".

النصف للنساء

واردفت بالقول، "اعترافا بدور المرأة السودانية خلال ثلاثة عقود من الكفاف والقهر والتهميش التي عاشتها، ولدورها المتميز في ثورة استرداد السلم والكرامة نطالب بأن يتم تمثيل النساء بنسبة 50 في المائة في أي تشكيل للحكومة الجديدة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن لا يتم الالتفاف حول هذا المطلب الحيوي والعادل"، مشددة على "رفض أي تسمية من الشخصيات النسوية، دون الرجوع الى الأجسام التي تمثل الكيانات النسوية".