طريق الشعب
اكد تحالف سائرون، تحفظه على فقرات في قانون موازنة 2019، غير انه تعهد بمراقبة "كل دينار يتم صرفه"، وفيما اعلن رئيس الوزراء، ان حكومته ستضع "بأسرع وقت" التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة، ودراسة التعديلات والإضافات على القانون التي ادخلها مجلس النواب، كشف عن الشروع في وضع الأسس لمشروع موازنة عام ٢٠٢٠.
تحفظ ومراقبة
وقال رئيس تحالف سائرون، حسن العاقولي، في مؤتمر عقده في البرلمان، بحضور عدد من نواب التحالف، وتابعته "طريق الشعب"، "هناك تحفظ على بعض المواد المصوت عليها في موازنة 2019"، مشيرا الى "اننا سعينا الى الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية".
واكد العاقولي ان "تحالف سائرون يتعهد بحفظ المال العراقي"، لافتا الى "اننا سنراقب كل دينار عراقي يتم صرفه، وسندقق الحسابات الختامية للموازنة".
أضخم موازنة
بدورها، أفادت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، بان إجمالي موازنة العام 2019 بلغت 133 تريليون دينار وان إجمالي الإيرادات فيها تجاوز الـ 105 تريليون و500 مليار دينار، حيث الإيرادات النفطية بها تشكل 93 تريليون و700 مليار دينار والإيرادات غير النفطية تشكل 11 تريليون و800 مليار دينار، لافتة الى ان تلك الموازنة تعتبر ثاني أضخم موازنة في تاريخ البلاد.
وقالت التميمي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان النفقات التشغيلية الجارية احتلت جزءاً كبيراً من الموازنة الاتحادية للعام الجاري حيث بلغت نسبتها 75 في المائة فقد تم تخصيص 100 تريليون لها مقارنة بإجمالي النفقات الاستثمارية والبالغة 33 تريليون اي بنسبة 24 في المائة من الموازنة، ما يعني وجود انخفاض بالموازنة الاستثمارية يقابله تضخم في التشغيلية.
ميزانية الإقليم
ولفتت عضو اللجنة المالية النيابية، الى ان نسبة الاقليم في موازنة عام 2019 تبلغ نحو 14 في المائة بواقع 10 تريليون دينار، على ان يسلم نفطا بمقدار ٢٥٠ الف برميل يوميا.
وأقر البرلمان موازنة العام 2019 في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس بعد تصويت امتد لساعات، لينهي جمودا على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشروعات حكومية.
واجرى البرلمان تعديلات على المسودة النهائية بحذف مواد واضافة اكثر من 20 اخرى إضافة الى التصويت على اكثر من 40 مادة اساسية.
وتمكن النواب الكرد من إضافة فقرة إلى المادة العاشرة من قانون الموازنة، تؤكد ضمان صرف رواتب موظفي كردستان ورواتب قوات البيشمركة بعيداً عن الخلافات السياسية.
تعديلات وتعليمات
من جهته، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "الحكومة ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة".
موازنة 2020
وأشار الى ان "الحكومة قد بدأت فعلا بوضع الأسس لتكون موازنة عام ٢٠٢٠ موازنة مشاريع وأداء وليس موازنة بنود"، مضيفا أن "هذا الامر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل اصلاحا كبيرا وتغييرا عما كان عليه الحال للمائة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية"، موضحا أن "الحكومة تعمل على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذا لما تضمنه منهاجها الوزاري والذي نالت على أساسه ثقة ممثلي الشعب".