يوم السبت الموافق 02 / 10 / 2021 نظم التجمع الديمقراطي العراقي في النرويج وقفة تضامنية بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين المجيدة. في مركز مدينة اوسلو العاصمة النرويجية.
أكدوا فيها وقوفهم الثابت مع جماهير شعبنا العراقي والتضامن معهم من اجل تحقيق أهدافهم المشروعة والعادلة ضد الظلم والاضطهاد ومن اجل الحياة الحرة والعيش الكريم ومستقبل أفضل لأبنائهم وتحقيق شعارهم الذي صدحت به الحناجر
" الشعب يريد وطن ".
أكد المشاركون اننا في منظمات وتنسيقيات وتجمعات الجالية العراقية في أكثر من 17 دولة ندين وبشدة كل اعمال قمع حرية التعبير والتظاهر المكفولة بالدستور العراقي. واحتجاجهم على هذه الممارسات القمعية والغير إنسانية التي يتعرض لها أبناء شعبنا.
وحملوا الرئاسات الثلاثة المسؤولية عن حماية المواطنين واعتقال القتلة والمجرمين ومحاكمتهم ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الفساد المالي والإداري. والعمل على إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين والكف عن ملاحقة وخطف وقتل الناشطين المدنيين الذين يمارسون حقهم الدستوري في حرية التعبير والاعتصام والتظاهر السلمي.
وشدد المشاركون على ان مهمة الحكومة هي توفير الحماية للمتظاهرين وضمان سلامتهم والاصغاء لمطالبهم والاستجابة لها والعمل على اجتثاث جذور المشكلة المتمثلة بنظام المحاصصة الطائفية والقومية المقيت الذي يقف خلف كل أزمات العملية السياسية وانتشار الفساد وسوء الإدارة وكل ما يعيق ويكبل تطور العملية السياسية في البلاد باتجاه الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تعتمد مبدأ المواطنة وحقوق الانسان.
وشارك في الوقفة الشعراء احمد القيسي ونجم عذوف ومارتن اوراها في تقديم قصائدهم الوطنية التي مجدت بانتفاضة تشرين وبأرواح الشهداء وبنضال شعبنا من اجل التحرر والديمقراطية والتقدم.
وفي الختام انشد المشاركون النشيد الوطني العراقي رافعين الاعلام العراقية والعديد من الشعارات التي جسدت اهداف ومطالب أبناء شعبنا وباللغتين العربية والنرويجية.
وفي الأسبوع القادم سيقوم وفد من التجمع الديمقراطي العراقي بتقديم رسالة الى البرلمان النرويجي تطالبهم وتناشدهم بالتضامن مع الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا في الحياة الحرة والعيش الكريم.
وكذلك تقديم مذكرة الى الرئاسات العراقية الثلاثة عن طريق السفارة العراقية في النرويج. تتضمن جملة من المطالب والاهداف التي تنادي بالتغير الجذري للعملية السياسية من اجل عراق مدني ديمقراطي يحترم السيادة الوطنية والتعددية السياسية ويحقق العدالة الاجتماعية في البلاد.