في الذكرى 42 لرحيل ابو كاطع .. كيف صنعت روايات شمران الياسري قاموسا ريفيا في العراق
بغداد ـ طريق الشعب
انطلق يوم أمس المؤتمر الأول لـ»قوى التغيير الديمقراطيّة» التي ينضوي فيها عدد من الأحزاب والحركاتِ والتجمعاتِ المدنيةِ الديمقراطيةِ الساعية لايجاد بديل حقيقي لقوى الفسادِ والسلاح.
وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها القيادي في قوى التغيير الديمقراطية محمد الشيخ أكد فيها أن القوى المتطلعةُ إلى التغييرِ في العراق «تسعى إلى فضّاءٍ مدنيٍّ جامعٍ لكلِّ القوى والتجمعاتِ والشخصياتِ، ذاتَ العناوين والمضامين المدنيّةِ الساعيةِ إلى التغيير».
وقال إنها «مظلةٌ سياسية، تضم عدداً من الأحزاب والحركاتِ والتجمعاتِ المدنيةِ الديمقراطيةِ، فيها العريقُ والناشئ والشبابيّ، لتنتجَ منه بديلاً حقيقياً لقوى الفسادِ والسلاح، معبراً عن كلّ فئاتِ المجتمعِ وتنوّع الأمة العراقيّة».
واضاف ان المؤتمر هو حصيلة «لقاءاتٍ كثيرةٍ وحواراتٍ مستمرّة وعلاقاتٍ تاريخيّة في مختلف الميادين الوطنيّة في السياسية والإحتجاج وما بينهما من مساحة»، موضحا أنه «بعد كلّ ذلك وِلدتْ قوى التغيير في الثاني من آب عام ٢٠٢٢، رافعةً شعار (التغيير الشامل نحو دولةِ المواطنة الديمقراطيةِ والعدالةِ الاجتماعية) ومعلنةً معارضتَها لمنظومةِ المحاصصةِ والفسادِ والسلاحِ المنفلت».
وأكدت الكلمة أن قوى التغيير تسعى «إلى إعادةِ بناءِ أسسِ قواعدَ العملِ الديمقراطي السياسي»، مشيرا الى انه «خلال الشهرين الماضيين مارست القوى عدّة نشاطاتٍ ونفذّت بعض الفعاليات، لعلّ أبرزها وقفة الفردوس واجتماع الناصرية».
وبيّن الشيخ ان «الأحزاب والحركات المنضوية في (قوى التغيير الديمقراطية) تعمل من خلال لجان عمل مشتركة، لوضعِ أسسٍ رصينةٍ لمشروعٍ كبير، يمثل بديلا وطنيا لإدارة الدولة العراقية، ليحققَ الاستقرار والازدهار»، مؤكدا انها «تركزُ على ضرورة تصاعد الضغط السياسي والشعبي، من أجل وضع مسار وطني يفضي إلى التغيير الشامل».
واكدت الكلمة على ان صراع قوى التغيير الديمقراطية مع منظومةِ المحاصصةِ والفسادِ والسلاحِ المنفلتِ سوف يستمرُ، حتى يأتي اليومُ الذي تتحققُ فيه دولةُ المواطنةِ الديمقراطية والعدالةِ الاجتماعية».
وذكر أن قوى التغيير الديمقراطية «ترى أنّ الأزمةَ بنيويّةٌ في هذا النظام، وما حصل مؤخراً من مأزقٍ سياسيّ دليلٌ على ذلك، لذا فأنّها مؤمنةٌ بأنّ تعديلَ هذا النظام وتصحيحَ مسارِه يستلزمُ وجودَ جهاتٍ تمثلُ نبضَ الشارعِ وتطلعاتهِ، كون القوى السياسية التقليدية منفصلةً عن المجتمعِ، ولا تدركُ التحولاتِ العميقة فيه!».
وزاد بالقول ان قوى التغيير «تدركُ أنّ العملَ السياسي ليس ترفاً، إنّما الضرورةُ اقتضتْ على نخبةٍ معينةٍ التصدي لذلك، وخيرُ مثالٍ على ذلك الزملاء في القوى الناشئة، فبعد عقدٍ من الاحتجاج صُبغت الشوارعُ والساحاتُ بدماءِ أخوتنا، ولم تعِ قوى السلطة غير العنفِ في مواجهةِ المطالبةِ بالحقوق والدفاعِ عن الحريات».
وخلص الشيخ الى أنّ «ما نطرحُه اليوم هو إنّنا عازمون على إحداثِ التغييرِ لاسترجاعِ هيبةَ العراقِ وكرامتِه واحداثِ التغيير المنشود في النظام السياسي، وفتحِ الحوارات مع كل القوى الديمقراطيّة الوطنية المتبنية لهذا النهج، من أجل اتساع جبهة التغيير التي ستعادلُ الكفّةَ وتقوّمُ المسار».
بغداد ـ طريق الشعب
عقدت قوى التغيير الديمقراطية، أمس السبت، مؤتمرها الأول على قاعة معرض بغداد الدولي، التي غصّت بالمشاركين، والتي افتتحت باعتذار عريف الحفل للمشاركين عن عدم اتساع قاعة المؤتمر لجلوسهم جميعاً، قائلاً: «نعتذر منكم، فلسنا فاسدين وليس باستطاعتنا توفير قاعة اكبر من هذه»، في اشارة الى سيطرة قوى منظومة المحاصصة على المال العام وتسخيره لمصالحها الضيّقة.
واكتظت قاعة المؤتمر بحضور شعبي جماهيري لافت، وغطت فعالياته وسائل اعلام عديدة، وسبق انعقاده مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين الاحزاب السياسية التي دعت له، ونظمت في مجراه انشطة مشتركة وصدرت بيانات عديدة بينت موقف قوى التغيير من حالة الانسداد السياسي، ودعمها للتغيير الشامل وقواه الساعية الى الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد
نداءات عديدة
وابتدأ المؤتمر بعُزف النشيد الوطني، تلا ذلك القاء كلمة بحق شهداء الوطن، والوقوف دقيقة صمت استذكاراً لهم. ثم قرأ الاستاذ محمد الشيخ كلمة قوى التغییر الديمقراطية، بعدها عرض القيادي في القوى المدنية والديمقراطية وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم، الورقة السیاسیة لقوى التغییر. وفي ذات السياق وجّه المؤتمر ايضا عددا من النداءات للمجتمع الدولي وللقوى والحراكات التي لم تشترك بالفساد ولم تتلطخ أيديها بدماء الشعب، وكذلك للشباب المحتج ومنتفضي تشرين.
جزء من مشروع كبير
وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، في كلمة اختتام المؤتمر، إن «هذا المؤتمر الواعد ليس فقط للإعلان عن انطلاق حركة مدنية جامعة وتوجه مستقبلي ومشروع جدي يهدف الى خلاص الوطن من مآسيه ومن منظومته التي قادت البلاد الى ازمات متتالية وانسدادات».
واضاف ان «مؤتمرنا جزء من مشروع كبير لتوحيد القوى المدنية والشعبية وكل قوى مجتمعنا المتطلعة الى مجتمع أفضل وعراق حر ديمقراطي موحد يرفل شعبه بالسعادة والازدهار بجميع اطيافه ومكوناته القومية والدينية والثقافية والمذهبية».
وتابع «لذا نتطلع ونأمل ونعمل ان يكون هذا المؤتمر خطوة مهمة في هذا الاتجاه».
واكد الرفيق فهمي ان «الطريق طويل والمسار قد يكون شاقا، ولكن هناك تصميم عالي ليس فقط لدى قوى التغيير الديمقراطية، بل في قطاعات واسعة من ابناء شعبنا مثلتها انتفاضة تشرين والمنتفضون ومن يعملون ضمن الحراكات المختلفة»، مبينا انهم «يعملون بتضحيات واصرار عال من اجل عراق مدني ديمقراطي مزدهر».
مشروع ينطلق من الواقع
وعن الورقة السياسية التي قدمها المؤتمر قال ياسر السالم انها «تتضمن الرؤى والتطلعات والمسار الذي تقترحه القوى السياسية في تجمع قوى التغيير الديمقراطية، من اجل الخلاص من الازمة البنيوية الشاملة والوضع الراهن المأساوي»، لافتا الى ان «قوى التغيير ضمنت عشرات الملاحظات القيمة والمهمة التي قدمت بعد توجيه الدعوات لحضور المؤتمر».
واكد السالم ان «الورقة لا تقترح فقط معالجة الانسداد السياسي، الذي مرت به البلاد طيلة عام مضى، انما هي ايضا تقدم مشروعا للخلاص من الازمة البنيوية التي تحكم البلاد منذ 2003 الى يومنا هذا، والتي تراكمت ونمت مع تكريس نهج المحاصصة في منظومة الحكم».
واشار السالم ايضا في حديثه الى ان «قوى التغيير تعتمد على بناء المواطنة كبديل عن المحاصصة، والديمقراطية كبديل عن السلاح المنفلت، وتعتمد ايضا الدولة المدنية بديلا عن الدولة العميقة التي يسعى ارباب السلطة لتكريسها في الدولة، ومن اجل ذلك تقدم الورقة معالجات لما تراكم من ثغرات ونواقص واعتماد مشروع ملموس ينطلق من الوقائع التي يعيشها البلد واوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية».
وحول اصدار ورقة التوجهات والرؤى على التغيير الشامل، قال «انها ليست مغلقة بل هي قابلة للتعديل والاضافة والتدقيق خلال شهر من الان، وستعمل قوى التغيير على تشكيل مجالس اختصاص من ذوي الخبرة والكفاءة والشخصيات غير الجدلية المحبة للوطن والمخلصة لقضيته، مهمتها تقديم برامج في كل القطاعات ومجالات الحياة من اجل طرح مشروع البديل».
بغداد ـ طريق الشعب
اكدت قوى التغيير الديمقراطية، في المؤتمر الذي عقد صباح أمس السبت، في قاعة معرض بغداد الدولي، استمرار صراعها مع “منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت”، حتى تحقيق “دولة المواطنة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، ووجه المؤتمر نداءً الى الشعب تدعوه الى الدعم الشعبي، لايجاد وبناء البديل السياسي “لقوى الفسادِ والسلاح”.
وذكرت قوى التغيير أنها عازمة “على إحداث التغيير لاسترجاع هيبة العراق وكرامته واحداث التغيير المنشود في النظام السياسي”.
وانطلق يوم أمس المؤتمر الأول لـ”قوى التغيير الديمقراطيّة” الذي نظمته مجموعة من الأحزاب والحركاتِ والتجمعاتِ المدنيةِ الديمقراطيةِ، التي تسعى الى خلق فضّاءٍ مدنيٍّ جامعٍ لكلِّ القوى والتجمعاتِ والشخصياتِ، ذاتَ العناوين والمضامين المدنيّةِ الساعيةِ إلى التغيير، لتنتجَ عنه بديلاً حقيقياً لقوى الفسادِ والسلاح.
ووصف المؤتمرون وهم كلّ من (الحزب الشيوعي العراقي، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، حزب البيت الوطني، التيار الديمقراطي، تيار الوعد العراقي، حراك البيت العراقي، حركة تشرين الديمقراطية، والتيار الاجتماعي الديمقراطي)، وصفوا تجمعهم بأنه “جبهةٌ مدنيّة وطنيّةٌ ديمقراطيّة وليست تحالفاً، إنّما هي بابٌ لمشروعٍ أكبر وأهم”.
ورفع المؤتمر شعار (التغيير الشامل نحو دولةِ المواطنة الديمقراطيةِ والعدالةِ الاجتماعية)، واعلن معارضتَه لمنظومةِ المحاصصةِ والفسادِ والسلاحِ المنفلت.
ووجه المؤتمر نداء الى الشعب العراقي خلال فعاليات المؤتمر، طالبت فيه الجميع بالالتفاف حول مشروع قوى التغيير الرامي الى الخلاص من منظومة المحاصصة والفساج
وقالت القوى في ندائها الذي القته الدكتورة وجدان عبد الامير “ المواطنين من أبناء الأمة العراقية، مثقفيها ونقابتها واتحاداتها ومنظماتها وفواعلها بكل صنوفهم: ها نحن اليوم نعلن انبثاق مظلة قوى التغيير الديموقراطية لتنسيق المواقف وبناء البديل السياسي عن كل قوى الظلام والفساد والإرهاب والسلاح السياسي، وسننطلق لتهيئة برامج لكل المجالات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والأمنية والبيئة والتعليمية والرياضية والفنية والثقافية والخدماتية، وسنكون بحاجة لكفاءات هذا الوطن وخبراته وأساتذة الجامعات والمثقفين والأدباء والمتخصصين في كل المجالات، نسمع ملاحظاتهم ونقدهم ومقترحاتهم وبرامجهم، نتبناها ونضغط من أجل تحقيقها بكل السبل الديموقراطية والسياسية الوطنية، فلا تبخلوا علينا بكل ما لديكم من إفاضات تنعش الوطن الظمآن وتنمي قدراته القادمة”.
نأمل منكم الدعم والاسناد
وأضافت، “ايها العراقيون جميعاً نأمل منكم الدعم والإسناد والنقد الهادف البناء، وتقديم المشورة والنصح والتصحيح إذا انحرف المسار بدون قصد”.
وتابعت، “الى شباب الحركة الإحتجاجية وشباب ثورة تشرين وشباب الإحتجاج في إقليم كردستان العراق والرافضين لنهج المحاصصة والطائفية والمناطقية من كل مدن الوطن الغالي بكل الوسائل السلمية والديموقراطية…نحن إنبثاق منكم وفيكم ومن أجل مصالحنا جميعاً، من أجل الأمة العراقية وطموحاتها، من أجل أن يكون للعراق مخرج سياسي واحد يمثل كل مواطنيه بتنوعاتهم العظيمة، من أجل أن تكون المواطنة معرفاً أوحد بين كل العراقيين، من أجل هوية وطنية جامعة لكل هوياتنا الفرعية وسامية عليها، من أجل حاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة، ساهموا في دعمنا وتقويمنا بأدوات الإحتجاج السلمية، وبكل معاني النقد الهادف البناء، بكل وسائل التصحيح والرفض للخطأ”.
ووجهت خطابها ايضا الى “النقابات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والإتحادات”، قائلة: “هذه مهمتكم بالدعم والإسناد وتدريب الكوادر ورفد قوى التغيير بكل مسببات النجاح لإستمرار الحياة المدنية ودولة المؤسسات وسيادة القانون، ومن أجل الحفاظ على هذه الكيانات والمنظمات والنقابات وتنضيج عملها ودعمها من قبل الدولة، فها هي قوى التغيير بكل مكوناتها منطلقة من مساحات عملكم ونجاحكم”.
ودعت “كل القوى السياسية والكيانات التي لم تشترك بخراب العراق ونظام المحاصصة، ولم تتلطخ أيديها بالمال العراقي والدم المظلوم، الى عمل تشاركي والى خلق مساحات عمل مشتركة وتنسيق عال، ففي الجماعة سننتصر”.
وختمت بالقول: “عزمنا على العمل المشترك والسعي الجاد لتغيير وطني حقيقي وصنع البديل السياسي، والبرامج المشتركة من أجل استعادة الوطن من خاطفيه، ونحن بحاجة الى دعم وإسناد كل ما ذكرناه، ونعدكم بالسعي الى عدم الانحراف عما اتفقنا عليه”.
ووجهت المؤتمر قوى التغيير الديمقراطية، دعوة الى المجتمع الدولي إلى اتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف دعم نظام “المحاصصة” و”الفساد” و”القتل”.
وقالت القوى في رسالتها وجهتها الى المجتمع الدولي والتي القاها محمد لطيف: “لسنوات طويلة ناضلت القوى المدنية والوطنية وصولا الى الأول من تشرين 2019 وما بعده، وكلّ ما رافق ذلك من تحديّاتٍ هائلة، كما وإنّ الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارات قالت أنّ (الطبقة السياسية في العراق تعمل ضد شعبها)”.
فقدنا الثقة بالعدالة
وأضافت، “حصل خلال نظام 2003 و دستور 15 تشرين 2005، الكثير من انتهاكات جسيمة للدستور والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قام النظام وقواه وفلوله بالاغتيال والقتل والتغييب القسري للكثير من المعارضين والناشطين المدنيين والمواطنين، وفقدنا الثقة بالعدالة بعد انتشار ثقافة الافلات من كل اشكال العقاب والمحاسبة وعدم كشف الحقيقة، وقد ساءت الأمور كثيرا وشهدنا مزيداً من التطرف وعسكرة المجتمع والعنف والاقتتال الداخلي من اجل السلطة ونفوذها وحكومات المحاصصة والمغانم، ويرى المجتمع العراقي المدني بان النظام مغلق بالقتل والفساد ولا يسمح للكفاءات والشخصيات الوطنية والمدنية بالعمل على تصحيح الاخطاء التي انتهجتها القوى الحاكمة، واصحاب السلاح السياسي”.
بلدنا ساحة للصراعات الاقليمية والدولية
وتابعت، “كذلك يرى القاصي والداني كيف أن بلدنا صار ساحةً للصراعات الدولية بسبب الولاءات الإقليمية ولعبة المحاور الدولية، ومثل هذه السياسات والإجراءات تمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، ونرى من الواجب على المجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظمات مجتمعاته المدنية هو مواجهة كل ذلك ومنع حدوثه واتخاذ مواقف وإجراءات عقابية رادعة في حال حدوثه”.
وقالت، “أما عن التردد في المواجهة الجدية لكل ذلك فهو أمر معيب سيكون له تبعاته على الوطن وعلى النظام الدولي وسيكون التقاعس خيانة للقيم والمبادئ الديمقراطية”.
وأشارت إلى أن “بناءً على ما سبق فإننا، قيادات قوى التغيير الفاعلين في مختلف مفاصل المجتمع العراقي بكلّ ما يحوي من أكاديميين ومثقفين وناشطين وقادة رأي و منظمات مجتمع مدني و قوى سياسية ناشئة ومدنية، نوجه نداءً إلى المجتمع الدولي، باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف دعم نظام المحاصصة والفساد والقتل”.
وبينت، “ندرك جيداً أن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الشعب العراقي لتعزيز قدراتنا وفي مقدمتها وحدة الشعب العراقي ومؤسساته في مواجهة ما سبق، فإننا نوجه هذا النداء لمكونات المجتمع الدولي كافة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه العراق وشعبه واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة في هذا المنعطف التاريخي من تاريخ هذه البلاد”.