يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى العراق يوم غد الاثنين (22 نيسان 2024)، وهي الزيارة الثانية له بعد زيارته الأولى في عام 2011، عندما كان رئيساً للحكومة التركية آنذاك.
ومن دون شك أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة نظراً للأوضاع الراهنة المتفجرة في الشرق الأوسط، وللمصالح العديدة المشتركة بين الجارين، فيما هناك ملفات مازالت معلقة تنتظر الوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأنها.
إن المواطنين في العراق يتطلعون إلى أن تسهم هذه الزيارة في معالجة الملف الأمني، ووقف الاعتداءات التركية العسكرية على أراضينا، وتصفية قواعدها وسحب قواتها من أراضي وطننا.
ومن الملح جدا التوصل إلى تفاهم واتفاق بشأن حصة العراق في مياه نهري دجلة والفرات، وأن يكون ذلك أمراً ثابتاً مستقراً، بعيداً عن "المكرمات"، وعن المتغيرات السياسية فهذا حق ثابت للعراق وشعبه يتوجب احترامه.
ويبقى مهماً كذلك أن تكف تركيا عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، واحترام إرادة العراقيين وخياراتهم، وقدرتهم على حل الإشكالات والصعوبات بعيداً عن الاملاءات والضغوط على اختلاف اشكالها، فيما على تركيا أيضا احترام البناء الفيدرالي للدولة العراقية والتعددية والتنوع فيها.
ومن جانب آخر على الجانب العراقي مراعاة رغبة وتطلع العراقيين وعدم الاكتفاء بالوعود التي سبق وان قدمت كثيراً، والسعي إلى ربط أية اتفاقات اقتصادية وتنموية مع تحقيق تقدم في الملفات العالقة المؤشرة.
ونرى هناك أهمية لمثل هذه الزيارات وانفتاح العراق على محيطه العربي والإسلامي وكذلك دول العالم، وإقامة علاقاته الخارجية انطلاقا من المصالح العليا للعراق وشعبه، واعتماد سياسة خارجية مبنية على التوازن والتكافؤ بعيدا عن المحاور ومستندة إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، سياسة فاعلة تؤكد وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وحرمة أجوائه ومياهه وثرواته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام قراره الوطني المستقل.
إن إقامة العلاقات على الأسس أعلاه سيكون لصالح الشعبين الجارين العراقي والتركي، وعاملاً مهماً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.