السادة في رئاسة الجمهورية العراقية

السادة في رئاسة الوزراء العراقية

السادة في رئاسة مجلس النواب العراقي

السادة في المحكمة الاتحادية

السادة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

.................................................................................

أبناء الجالية العراقية المقيمة في الدنمارك، يطالبون بحقوقهم الدستورية في المشاركة بانتخابات مجلس النواب العراقي

هناك ما لا يقل عن أربعة ملايين عراقي، ينتمون لجاليات عراقية موزعة على عشرات من دول المهاجر الإقليمية والعالمية. هؤلاء العراقيون غادروا وطنهم منذ بداية القرن الماضي، وأسسوا جاليات كبيرة متنفذة اجتماعيا واقتصاديا وثقافية وسياسيا ومدنيا.

هذه الجاليات العراقية يجمعها شيء واحد هو حبها للوطن، ويحزنها عدم اعطائها المجال لتكون جزءا من المستقبل العراقي، وخاصة بعد حرمانهم من التعداد السكاني العراقي الذي جرى في الفترة الماضية.

وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قد أتخذ في أذار2021 قرارا بحرمان عراقيي الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية متحججا بقانون مجلس النواب رقم 9 لعام 2020 والذي ينص على: ”يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا".  ولكن أين هي البطاقة البايومترية التي على عراقيي الخارج الحصول عليها ليحق لهم التصويت في الانتخابات العراقية، والمشاركة مع إخوانهم في رسم مستقبل بلدهم العزيز. لماذا يتحمل العراقيون وزر فشل المؤسسات الحكومية العراقية؟

نحن أبناء الجالية العراقية المقيمة في الدنمارك، نطالب الرئاسات الثلاث، بحقوقنا كمواطنين، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان مشاركتنا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، فالعراق يحتاج إلى جهود كل أبنائه المخلصين في الداخل والخارج. إن الكثير من عراقيي الخارج عملوا من أجل الخلاص من الدكتاتورية وساهموا فعليا في العملية السياسية في عراقنا الجديد، ويستطيعون المساهمة أكثر في مسيرة العراق نحو الاستقرار وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

إن عدم مساهمة الملايين من عراقيي الخارج في الانتخابات، يمثل خللاً كبيراً في العملية الانتخابية الديمقراطية، ويحرم جزءاَ كبيراً وفاعلاً من المجتمع العراقي من أبسط حقوقه الدستورية، وهو حق الانتخاب، وإن الحجج والمبررات المطروحة من قبل مجلس المفوضين، هي غير مقبولة ومن الممكن تجاوزها.

إن الجاليات العراقية في الخارج جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والسياسي للعراق، ويؤدي تهميشها إلى خرق المادة ٢٠ من الدستور العراقي، التي كفلت حقوق جميع العراقيين بشكل متساو واشراكهم في جميع الفعاليات التي تساهم في استقرار البلد وبنائه.

فلا تحرموا العراقيين من حقوقهم الدستورية في المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي.

24 / 3 / 2025

منظمات الجالية العراقية في الدنمارك