أستقبل سعادة الوزير المفوض القائم بالأعمال د. فاضل عواد الشويلي بمقر سفارة جمهورية العراق في بودابست بحفاوة وترحيب وفد لجنة التنسيق بين الأحزاب والمنظمات والشخصيات المدنية الديمقراطية العراقية في هنغاريا صباح يوم الخميس المصادف يوم 29 آب 2024، وسلمت الزميلة باسمة كمال الدين ممثلة رابطة المرأة العراقية في هنغاريا مذكرة احتجاج للرئاسات الثلاثة في العراق على القراءة الأولى في البرلمان العراقي للتعديلات على القانون 188 والموقعة من قبل أحزاب ومنظمات وشخصيات مدنية ديمقراطية عراقية في هنغاريا وكان الوفد يضم :
- باسمة كمال الدين ممثلة عن رابطة المرأة العراقية في هنغاريا
- ماهر محمد أمين عن منظمة الاتحاد الوطني الكردستاني في هنغاريا
- هادي بزون عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هنغاريا
- د. منير عيس عن حزب بيت نهرين الديمقراطي في هنغاريا
- د. حسين جهاد عن تنسيقية التيار الديمقراطي في هنغاريا
- محمد الشمري عن رابطة الجالية العراقية في هنغاريا
- حميد الساعدي عن رابطة الأنصار الشيوعيين في هنغاريا
- ثامر العاني أعلامي وناشط مدني
وقد أبدى السيد د. فاضل الشويلي تفهمه لمخاوف الوفد واستعداده لإيصال المذكرة إلى الجهات الرسمية العراقية المعنية بأسرع وقت، وكان هناك أتصال هاتفي مباشر مع أحد النواب في البرلمان العراقي الذين وعدوا برفض هذه التعديلات على قانون 188.
كما أكد الوفد على أهمية الاستمرار في العلاقة الجيدة بين السفارة العراقية والجالية والمنظمات والأحزاب والكوادر العلمية في هنغاريا وإيصال صوتهم والاستفادة من خبراتهم لدعم تطوير وبناء العراق، كما تطرق الجميع إلى ضرورة حل المشاكل التي يعاني منها اللاجئون العراقيون في هنغاريا وتسهيل ظروف الطلبة المبتعثين في الجامعات الهنغارية، وضرورة إيجاد علاقة توءمة بين الجامعات العراقية والهنغارية.
وفي ختام اللقاء قدم أعضاء الوفد الشكر والتقدير إلى الدكتور فاضل الشويلي على حسن الاستقبال والاهتمام.
مذكرة احتجاج
رئاسة جمهورية العراق المحترمون
رئاسة الوزراء المحترمون
رئاسة البرلمان المحترمون
سفارة جمهورية العراق في بودابست
سعادة القائم بالأعمال د. فاضل عواد الشويلي المحترم
نحن ممثلي لجنة التنسيق بين الأحزاب و منظمات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية المدنية الديمقراطية العراقية في هنغاريا نتابع بقلق ما يجري في أرض الوطن من محاولات بعض الاحزاب المتنفذة ومن خلال البرلمان لتمرير أجندتها لإضعاف النسيج العراقي، وتهديد السلم الاهلي، وتكريس الطائفية، عبر مشروعها الهادف لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي ذي الرقم 188 لعام 1959، خلافاً لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي"، والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها: "أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مدرسته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.".
لهذا فإن مشروع التعديل الذي تمت قراءته الأولى في البرلمان يوم 24-7-2024 يخالف مبادئ حقوق الإنسان، وكل المواثيق الدولية بما يلي:
1- إنه يبيح سن زواج القاصرات من سن 9 سنوات فما فوق، ولا يخفى ما لذلك من الآثار المهلكة لزواج القاصرات على الصحة النفسية والجسمية للمرأة، وعدم القدرة على تربية الأطفال في سن مبكر، ناهيك عن الآثار الاجتماعية السيئة، وإنهاء تعليم البنات في عمر مبكر..
2- ذلك يعني أن للطفلة حق اتخاذ قرار الزواج وهي دون سن البلوغ الذي حدّده القانون 188، والقانون الدولي ب 18 عاماً.
3- سلب الأم حق حضانة الأطفال الذي تقره كل الأديان والمواثيق الدولية تحت ذرائع لا تليق بمكانتها.
4- سلب المرأة حق التمتع بحصتها من ميراث زوجها في حال وفاته.
5- هذا التعديل- في حال إقراره- يشكل تجاوزاً على باقي مكونات المجتمع العراقي من الأديان والمذاهب الأخرى، لأنه يمثل نظرة مذهبية طائفية أحادية.
6- الزوج هو من يختار المذهب في الزواج وفي حال وقوع الطلاق من حق الزوج اختيار المذهب دون الرجوع إلى الزوجة.
7- حضانة الطفل بعمر السنتين تكون للأب حتى بدون رضى الأم عند الانفصال.
8- ترسيخ الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية ودفع البلد إلى مرحله ما قبل الدولة، أي يتحكم الفقه بمستقبل العائلة ضمن منظور ضيق بعيداً عن الأحكام التي أقرها الدستور العراقي في المادة 29.
9- تعدد الزوجات كان بشروط واضحة، أما المشروع الجديد فيلغي كل هذه الشروط ويبيح للرجل بالزواج بدون عقد شرعي ومن دون الرجوع للزوجة الأولى.
10- مشروع القانون يخلق سلطة تشريعية رديفة موازيه لمجلس النواب وهي فتاوى وآراء الوقفين الجعفري والسني وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية أخرى، تكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب، يلاحظ هنا أن فتاوى الوقفين تُعد تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وتخالف أحكام المادة 88 من الدستور أضافة إلى أنه يهدر مبدأ الفصل بين بين السلطات.
إننا إذ ندعو كل المنظمات والقوى الوطنية والشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية، والدينية المعتدلة المنصفة؛ إلى توحيد موقفها برفض هذا التعديل، بل إلغائه مطلقاً.
الموقعون:
1- منظمة الاتحاد الوطني الكردستاني في هنغاريا
2- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هنغاريا
3- ممثلية حزب بيت نهرين الديمقراطي في هنغاريا
4- رابطة الجالية العراقية في هنغاريا
5- ممثلية رابطة المرأة العراقية في هنغاريا
6- ممثلية رابطة الأنصار الشيوعيين في هنغاريا
7- تنسيقية التيار الديمقراطي في هنغاريا
8- الشخصيات الأكاديمية والمدنية الديمقراطية العراقية في هنغاريا.
