"معاً نحو التغيير الديمقراطي المدني الشامل"

عقد التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا الاتحادية يوم الاحد المصادف 27/12/2022 مؤتمره الاول الكترونياً بحضور 22 ممثلا عن بعض الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الديمقراطية من كتاب وصحفيين وفنانين واكاديميين ناشطين في مختلف المدن الالمانية.

بدأت اعمال المؤتمر، الذي رفع شعار "معاً نحو التغيير الديمقراطي المدني الشامل" بدقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الحركة الوطنية والاحتجاجية في العراق، وبعد أن تم أنتخاب هيئة لرئاسة المؤتمر تمت المباشرة بمناقشة الوثائق المقدمة وهي ورقة التوجهات السياسية وورقة عمل لتطوير نشاط التجمع ، ومقترح تغيير أسم التجمع بالإضافة الى مسودة النظام الداخلي.

وأكد المؤتمرون خلال مناقشتهم لورقة التوجهات السياسية بأن العملية السياسية نتيجة الأزمة البنيوية للنظام السياسي في العراق وصلت الى طريق مسدود، ولاحل لأنقاذ البلاد من الضياع إلا بالتغيير الجذري والشامل للمنظومة السياسية الحاكمة التي جاءت بعد أنهيار النظام الدكتاتوري السابق على أثر الاحتلال الامريكي، هذه المنظومة التي أثبتت فشلها على مختلف الصعد، حيث كانت ولازالت تتصارع على مصالح حزبية وفئوية ضيقة، وان برامجهم السياسية لم تبن على أساس مبدأ المواطنة، بل على أساس نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، متعاملين مع العراق على انه غنيمة يجب تقاسمها بينهم، وهذا النهج هيمن على جميع الحكومات العراقية المتتالية بما فيها حكومة السوداني الحالية، الامر الذي وضع البلاد في أزمات متتالية ودفعها الى قعر الهاوية.

ورأى مندوبو المؤتمر، أن القوى السياسية التي سيطرت على المشهد لم تذعن لمطالب الشعب التي تجلت واضحةً في انتفاضة تشرين المجيدة، ولم تستمع ايضاً للقوى الوطنية والديمقراطية التي لم تدخر أي جهداً في التصدي للمحاصصة والفساد والنهب وإصلاح بنية النظام السياسي. ولذا اصبح التوجه نحوالتغييرالجذري والشامل وإنهاء المنظومة السياسية الحاكمة بنهجها وشخوصها  مسألة حتمية، خصوصاً بعد ان عجز النظام وأجهزته والدستور الذي أصبح عرضة للتجاوز والانتهاك مرات غير معدودة ، والقضاء الذي خضع للضغوط السياسية في تأمين انتخابات حرة وديمقراطية حقه، وتشكيل حكومات تخدم الشعب وفقاً لما نص عليه الدستور .

وأعلن المؤتمرون أنهم جزء لايتجزء من التيار الديمقراطي العراقي وقوى التغيير الديمقراطية وأهدافها، ورحبوا بجهود كل الأحزاب الوطنية الديمقراطية والناشئة التي شرعت بتشكيل تجمع قوى التغيير الديمقراطية في خطوة مهمة جداً لتهيئة البديل السياسي، داعين هذه القوى أن تتوجه للشارع العراقي ببرنامج عمل شامل وواضح للتغيير، يتقبله ويقتنع به المواطن العراقي البسيط، وتوجيه جميع نشاطاتها نحو هدف التغيير والتأسيس للدولة المدنية الديمقراطية التي يسود فيها مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وشهد المؤتمر مناقشات مستفيضة لورقة عمل تطوير نشاط التجمع، ووضع المؤتمرين موضوع منح الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية الساعية للتغيير الشامل في العراق صوتا مسموعا في الرأي العام الالماني وكذلك بين بنات وأبناء الجالية العراقية وحثهم على التضامن مع كفاح أبناء شعبهم التواق للتغيير المنشود، من أهم أولويات عمله في الفترة القادمة. بالإضافة إلى مهمة تقديم ما تيسر من أشكال التضامن والدعم للاحتجاجات وعلى وجه الخصوص شهداء وضحايا انتفاضة تشرين في مختلف المجالات والاشكال،وأتخذت بعض القرارات والتوصيات في هذا الشأن .

وبعد نقاش واسع لورقة مقترح تغيير الاسم، قرر المؤتمرون بالاجماع أعتماد أسم ’’ التجمع الديمقراطي العراقي في المانيا" بدلاً من أسم ’’تجمع دعم الانتفاضة والتغيير في العراق / المانيا"

ونوقشت أيضاً مسودة النظام الداخلي للتجمع واجريت عليها عدة تعديلات بما يتلاءم مع القوانين النافذة في المانيا وبما يناسب متطلبات العمل المستقبلي. وانتخب المؤتمر سبعة أعضاء للجنة التنسيق لإدارة العمل في المرحلة القادمة.

وفي الختام ادان المؤتمر الانتهاكات العسكرية التي تمارسها دول الجوار على محافظات شمال العراق بحجج وجود أعضاء حزب العمال الكردستاني ووجود تنظيمات كردية أخرى معادية لتركيا وايران، داعياً الحكومة العراقية لممارسة دورها في الحفاظ على أستقلال البلاد من أي أعتداء خارجي وأتخاذ الاجراءات الرادعة بذلك ،كما ودعى المجتمع الدولي ومجلس الامن الى ممارسة الضغط لوضع حد لهذه الانتهاكات السافرة التي بدأت تودي بحياة العراقيين المدنيين.  

اللجنة التنسيقية للتجمع الديمقراطي العراقي في المانيا

الثلاثاء المصادف 30/11/2022