طريق الشعب

* خلال عام ٢٠١٩ فقط، تقول هيئة النزاهة الاتحادية انها وضعت يدها على ما يقارب الـ ٣ ترليون دينار استرجعت وفق أحكام قضائية، بينما يرى نواب ومختصون في الاقتصاد ان هذا المبلغ جزء بسيط من الأموال المنهوبة والتي لم تصل اليها الهيئة.

* يوضح تقرير النزاهة لعام ٢٠١٩ ان عدد المتهمين بقضايا جزائية تتعلق بالفساد وصل الى 10143 شخص، وجهت اليهم 13649 تهمة، ولم تفصح الهيئة عن عدد الذين جرت ادانتهم، بينما تنشر وسائل الاعلام اخباراً عن اطلاق سراح متهمين لعدم كفاية الادلة او بكفالة، وبخصوص المدانين فأن اسمائهم تبقى غير معلنة ويؤشر الكثير من المهتمين ان العقوبات لا تتناسب مع حجم الجريمة.

* تؤكد هيئة النزاهة عام ٢٠١٩ توجيه 73 تهمة تتعلق بالفساد ضد 50 وزيرا ومن بدرجتهم. وكذلك توجيه 711 تهمة مشابهة ضد 480 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، ولم تنشر أية جهة عن ايداع وزير او من بدرجته في السجن.

* أحد أبرز مظاهر الفساد ما يدور في مزاد بيع العملة الأجنبية: يقول نواب في اللجنة المالية البرلمانية، ان “شبهات فساد كبيرة” تطال عمل المزاد. بينما يشير مراقبون وأكاديميون الى وجود “عمليات غسيل أموال واضحة” فيه، لافتين الى بيانات صندوق النقد الدولي، التي كشفت سابقا عن “وجود فرق حسابي قيمته ١٠٠ مليار دولار ما بين أعوام ٢٠٠٦- ٢٠١٦ خلال عمليات التحويل والاستيراد”.

* يؤكد خبراء في الاقتصاد، انه من تأسيس مزاد بيع العملة ولغاية عام ٢٠١٨ شهد “بيع نصف ترليون دولار ذهبت ٨٠ في المائة منها لتغطية الاستيرادات التي تحوم الشبهات حولها، بينما كان المتبقي منها لعمليات البيع النقدي التي لم تبتعد ايضا عن هذا المشهد”. وهذا فساد هائل في جانب واحد من جوانب الفساد العديدة في العراق.

* في عام 2007 استورد العراق نحو 6000 جهاز لكشف المتفجرات، بصفقة بلغت قيمتها بحسب نواب، 200 مليون دولار، الإ ان الأجهزة كانت مزورة وساعدت الارهاب على تنفيذ مخططاته الدامية بحق ابناء شعبنا. وبعد هذه الفضيحة، منعت بريطانيا عام 2010 تصدير الأجهزة وألقت القبض على مدير الشركة المصنعة لها، وفق تأكيدات مسؤولين وجهات اعلامية كثيرة، في حين يتمتع مستوردو هذا الجاهز الفاشل بالحصانة من المحاسبة.

* في عام 2014، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، عن وجود خمسين ألف موظف وجندي “فضائي” في وزارة الدفاع العراقية وحدها. وبعد مرور 6 سنوات تعمق الفساد بهذا الملف، ليعلن وزير المالية الحالي، وجود ربع مليون موظف فضائي في الدوائر، مع عدم معرفة الدولة لعدد موظفيها.