/
/
/
/

يقوم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور لأطفال ارتكبت بحقهم جرائم قتل وتعذيب، وآخرين تم رميهم في الشوارع أو تركوا في المستشفيات، موجهين تهمهم في هذه العمليات الاجرامية، الى النساء وتحديدا الأم. فيما يرى ناشطون ان اغلب هذه الصور مزيفة، هدفها سحب حضانة الاطفال من الأم المطلقة وتحويلها إلى الأب.
الناشطة د. بشرى العبيدي، قالت أن استطلاعا أجرته بالتعاون مع “منظمة التقنية من أجل السلام” وعدد من منظمات المجتمع المدني، لمعرفة أصول تلك الصور ومقاطع الفيديو، كشف عن زيف هذه المنشورات، باستثناء جريمة الأم التي رمت طفليها قبل أيام في نهر دجلة.
وأوضحت لـ “طريق الشعب”، أن هذه “المنشورات المزيفة، هدفها تشويه سمعة النساء العراقيات، واتهامهن بكونهن غير قادرات على تحمل مسؤولية اطفالهن، وذلك بغية تحويل حضانة الاطفال الى الاب”، مشيرة إلى أن جريمة الام التي رمت طفليها في النهر “منحت فرصة لكل من يرغب في تحويل قانون الاحوال الشخصية النافذ الى قانون الأحوال الشخصية الجعفري، واجراء التعديلات على المادة 57 التي تضمن للأم حق حضانة أطفالها”.
ورأت العبيدي أن “نشر الصور المزيفة عملية ممنهجة هدفها الضغط على مجلس النواب لتشريع القانون الجعفري، وتغيير المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، وبالتالي حرمان الأم من الحضانة”.
هذا وكتبت “منظمة التقنية من اجل السلام” على صفحتها في فيسبوك، قائلة ان “مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحمل عنوان (في حادث جديد أم في كربلاء تقوم برمي طفليها بالشارع يصارعون الحياة ويواجهون مصيرا مجهولا) تم نشره من قبل والد الطفلين على حسابه الخاص وذلك بسبب مشاكل عائلية”.
المواطنة عبير محمد، قالت من جانبها، انه “ليس من الانصاف أن تعمم جريمة قتل ارتكبتها امرأة، على بقية النساء. فبعض الرجال يرتكبون جرائم من هذا النوع، وقبل أيام أقدم أحدهم على حرق أطفاله الأربعة بعد تقييدهم، ناهيك عن جرائم العنف الأسري ازاء الزوجة والأم والأب والأطفال. فهل من المعقول أن تعمم هذه الجرائم على جميع الرجال!؟”.
وطالبت المواطنة، في حديثها لـ “طريق الشعب”، الجهات التشريعية بـ “الإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، وانزال العقاب بكل من يرتكب جرائم القتل والتعنيف تحت اي ظرف كان”.
إلى ذلك، قال القاضي هادي عزيز، انه “على الجهات القضائية المعنية توضيح الاسباب التي دفعت ببعض النساء إلى قتل اطفالهن او تعذيبهم. فيجب ان يكون هناك تحقيق يوضح الاسباب كي يتسنى لنا اصدار الحكم”.
وأكد ان “خصوم المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية، استثمروا هذه القضايا استثمارا بشعا”، متابعا قوله: “نحن بدورنا نرى ان هذا التصرف فردي ولا نعلم ما هي اسبابه كي نصدر الحكم”.
ولفت القاضي إلى ان “المطالبات بتغيير المادة 57، تطرح عندما تكون هناك انتخابات قريبة. فالقانون الجعفري طرح في البداية مع قرب حلول الانتخابات، واليوم يعاد المنوال نفسه، وبالأسلوب نفسه من قبل الأحزاب ذات الخطاب السياسي الديني”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل