اكد ذوو شهداء انتفاضة تشرين، ان مطلبهم الاساس هو الكشف عن قتلة أبنائهم، وانهم عازمون على مواصلة الاحتجاج الى حين تنفيذ مطالب المتظاهرين. وفيما رأوا ان الحكومة ستكون شريكا أساسيا في جرائم قتل المتظاهرين، حال استمرارها في التهاون في الكشف عن القتلة، لفتوا إلى أن الروتين في الدوائر الحكومية، عرقل إنجاز معاملات تعويضهم.
زوجة الشهيد الشاعر علي اللامي، الذي اغتالته العصابات الاجرامية بعد خروجه من ساحة التحرير في 11 كانون الاول العام الماضي، قالت لـ “طريق الشعب” ان زوجها كان له حضور محبب بين زملائه، وانه لا يحمل أي عداوة شخصية تجاه أي جهة، مشيرة إلى أن الشهيد اللامي كان ناشطا في التظاهرات، يطالب بوطن يعيش فيه بسلام مع عائلته، التي باتت تفتقده اليوم وتواجه صعوبات الحياة بدونه.
وبخصوص الإجراءات الحكومية لتعويض ذوي الشهداء، بينّت زوجة الشهيد أن “الحكومة الحالية تضع عراقيل عدة امام انجاز معاملاتنا. فعلى الرغم من مرور عام على استشهاد زوجي، إلا أنني لم استطع حتى الآن إنجاز معاملة تقاعده”.

لا شيء يثنينا عن التظاهر

وعنانطباعها إزاء عودة الانتفاضة، ذكرت زوجة اللامي أن “ما فقدناه ليس قليلا. لذلك اننا اليوم لا نمتلك شيئا نخاف على فقدانه. فالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين ومحاسبتهم اهم مطالبنا، فضلا عن ضرورة محاسبة كل من يعرقل اتمام ملف قتل المتظاهرين”، مشيرة إلى ان “دعوى قتل زوجي أقمناها منذ العام الماضي، وهي لا تزال لدى القضاء، الذي لم يقم بحسمها أو التوصل إلى من ارتكب جريمة القتل”.
ولم تقتصر جرائم قتل المتظاهرين على الاغتيالات الفردية من قبل جهات تمتلك السلاح. فهناك الكثير من المتظاهرين استشهدوا نتيجة القنابل الدخانية والرصاص الحي الذي كانت تطلقه القوات الامنية المتواجدة في ساحات التظاهر.
والد الشهيد مرتضى الزبيدي، قال لـ”طريق الشعب” ان ولده ذا الـ 17 عاما، استشهد في ساحة الوثبة برصاص حي كانت تطلقه القوات الأمنية على المتظاهرين.

عراقيل أمام معاملات التعويض

الزبيدي، أكد ان “الحكومة، وبالرغم من الوعود التي اطلقتها بتعويض ذوي شهداء التظاهرات، تتعمد وضع الكثير من المعرقلات أمام إنجاز معاملات التعويض”، مشيرا إلى أن التعويض بات أمرا ضروريا “فالكثيرون من الشهداء كانوا يتكفلون بمعيشة عائلاتهم”.
وطالب والد الشهيد، الحكومة والجهات المعنية بـ “ضرورة تسهيل إنجاز معاملات التعويض، إلى جانب الكشف عن قتلة المتظاهرين وانزال اشد العقوباتبهم”.
وعن رأيه في عودة الانتفاضة، بيّن الزبيدي انه “في السابق كنا نخرج للمطالبة بالخدمات العامة. اما اليوم فقد أضيفت إلى قائمة مطالبنا مطالب أخرى. فهناك دماء سالت وشهداء وجرحى، فضلا عن مغيبين الى الآن لم يعرف مصيرهم”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من مضي عام على الانتفاضة، إلا أن الحكومة لم تحقق أي شيء، وبالتالي ارتفع سقف مطالبنا، ولا شيء يثنينا اليوم عن مواصلة الاحتجاج”.

سبب الوفاة: “التحقيق مستمرا”!

عبارة كتبت في بادئ الامر على شهادة وفاة الشهيد محمد المختار، الذي قتل يوم 25 شباط الماضي في ساحة الخلاني مع ثلاثة آخرين، وذلك بسبب إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية.
علي زيدان المختار، والد الشهيد محمد، قال لـ”طريق الشعب” انه “بعد استلام جثة ولده من الطب العدلي، فوجئنا بكتابة العبارة (ما يزال التحقيق مستمرا) في حقل سبب الوفاة”، مستدركا “لكن بعد محاولات عدة، وبأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تحويل سبب الاستشهاد الى اطلاق رصاص حي”.
وأضاف قائلا، انه “في الوقت الحالي أواجه عرقلة أمام حصولي على التعويض، ولأسباب غير واضحة، منها الروتين في مؤسسة الشهداء وبقية الدوائر الحكومية المعنية”.