/
/
/
/

طريق الشعب
طالبت جمعية المواطنة لحقوق الانسان، أمس الأول، بإيقاف الاستخدام المفرط للسلاح ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات التي طالت حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، مقدمة جملة من التوصيات لحقن الدماء البريئة خلال التظاهرات المطلبية المكفولة دستورياً.

مسؤولية الحكومة

وذكرت الجمعية في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أن "تحضيرات التظاهرات كانت مبكرة من فترة ليست قصيرة، بعد ان تم تأجيل استمرارها، بعد أن بدأت يوم 1 تشرين الأول 2019 فكان يفترض بالحكومة ومجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة ان تدرس المطالب والحصيلة الفعلية وتكون امام استنتاجات الانتفاضة من جميع جوانبها السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، لتقدم البرامج الاصلاحية الجذرية التي طالب بها جمهور المتظاهرين في عموم المحافظات"، معتبرا أن "الحكومة والبرلمان لم يتفاعلا مع جذر الاستحقاقات الوطنية، وقد بدأت المرحلة الثانية من الحركة الجماهيرية لتشرين الأول، التي تجمع فيها المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد وهم لا يملكون غير حناجر للمطالب المشروعة".

تظاهرات شبابية

وتابعت الجمعية، أن "المتظاهرين الشباب الذين لم تتجاوز اعمارهم 25 عاما عبروا عن معاناتهم الاقتصادية وسوء ادارة الدولة الذي تسبب في تهميشهم طوال حياتهم القصيرة، وقد ظهر ان الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأغلبية الكبيرة منهم كادحة أو ضعيفة المورد اليومي"، مبينا أنهم "مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن معاناتهم ومطالبهم، ورغم أن الحكومة وعدت بأن تتعامل مع المحتجين بجهاز أمني سميّ ((حفظ القانون)) وفق مبادئ حقوق الانسان وحماية المتظاهرين، إلا أن الانتهاكات عادت بعد ان تجددت الاحتجاجات".

توثيقات وتوصيات

وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة قامت يوم 25-10-2019 بـ"استخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والمفرقات الصوتية ضد المتظاهرين السلمين مما ادى الى مقتل اكثر من 67 شهيدا ليومين فقط، واستخدام العنف والقنابل من اجل انهاء ممارسة حق التظاهر والاحتجاج، بينما لم يرصد أي عنف من قبل المحتجين، ما يعني ان الحكومة بقواتها الامنية لم تتعامل وفق مبادئ فض الاشتباك او حقوق الانسان كما وعدت".
وتابعت الجمعية الحقوقية، أن "الافراط في رمي المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ادى الى الاختناقات والوفيات نتيجة رمي المتظاهرين بها مباشرة"، مطالبة الحكومة بـ"ايقاف العنف المفرط باستخدام الاسلحة والقنابل المسيلة للدموع التي اصبحت تؤثر على الجهاز التنفسي مباشرة اكثر من كونها مسيلة للدموع حيث اكتظت المستشفيات بإصابات الاختناق".
وبينت، ان "على الحكومة تهيئة كل مستلزمات ممارسة حق التظاهر السلمي المنصوص عليها في المادة 38، والتحقيق الفوري في اسباب استخدام الرصاص والرمي المفرط في ضرب المتظاهرين وايقاع اصابات، وتقديم كافة مرتكبي الانتهاكات المتسببين في قتل الشباب او الاصابات، يومي 25و26 الى القضاء - بعد التحقيق - لارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين السلميين"، داعية اجهزة الأمن الى "الكف عن القتل والتصويب المباشر ضد المتظاهرين لأن التظاهر حق دستوري مكفول".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل