/
/
/
/

علي حسين علاوي
ضيّفت لجنة العمل الفكري التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الرصافة الثالثة، الخميس الماضي، عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق د. علي مهدي، الذي تحدث في ندوة عنوانها "أي نظام من النظم السياسية مناسب للعراق؟".
الندوة التي التأمت على قاعة مقر اللجنة المحلية في منطقة حي أور ببغداد، حضرها جمع من الشيوعيين والناشطين المدنيين والمهتمين في الشأن السياسي، وأدارها سكرتير اللجنة المحلية الرفيق حسين علاوي.
الرفيق د. علي مهدي، وفي معرض حديثه عن الأنظمة الديمقراطية السياسية الموجودة في الوقت الحالي، أشار إلى انها وليدة النظام الرأسمالي، وانها تمثل في جوهرها ثورة البرجوازية الصناعية والتجارية والمثقفة ضد استبداد الملوك، وضد رواسب الاقطاع، لتحرير الانسان من عبودية الارض، وفتح السبل امامه للهجرة الى المدن، مبينا ان تلك الأنظمة تتيح لنفسها الحرية في التوسع والانتشار، وتوفير الحرية للافراد في استثمار الاموال والقوى البشرية والتطور التقني بدون قيود.
وتابع قائلا ان تلك النظم نشأت وتكاملت بشكل رئيس في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، لافتا إلى ان انكلترا هي الدولة الأولى التي ظهر فيها نظام محكم يحفظ الحقوق والحريات الشخصية، وان الولايات المتحدة اقتبست نظامها السياسي من انكلترا بشكل جزئي في مرحلة معينة من تاريخها، قبل استقرارها على النظام الرئاسي.
واضاف د. مهدي قائلا ان "النظم السياسية القائمة على تركيز السلطة، هي الملكية المطلقة، أي أن الهيئة الحاكمة تمارس الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا الشكل نجده في الملكيات الاوربية المطلقة، والدول العربية بعد عهد الخلفاء الراشدين"، مشيرا إلى ان هناك أنظمة فردية دكتاتورية يمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها فرد واحد.
وبيّن ان هناك نظاما سياسيا آخر يقوم على تركيز السلطة في يد لجنة او جمعية، ويسمى " نظام الجمعية"، وهو يمثل مرحلة انتقالية بين نظامين، موضحا ان السلطة في هذا النظام تتركز في يد لجنة، أو قيادة حزب مسيطر.
ونوّه عضو اللجنة المركزية إلى ان "نظام الحكم المجلسي"، هو صورة اخرى لنظام تركيز السلطات، وانه يعمل لمصلحة مجلس منتخب وليس لمصلحة فرد او حزب، مبينا ان هذا النظام يستمد اصوله من مبدأ السيادة الشعبية "فالمجلس المنتخب هو الذي يمثل الارادة العامة، وله كل الاختصاصات المرتبطة بسيادة الأمة بما في ذلك الوظيفة الحكومية".
بعدها تطرق د. مهدي إلى النظامين الرئاسي والبرلماني والفرق بينهما، موضحا ان النظام الرئاسي جاء في الولايات المتحدة الأمريكية تجسيدا لرغبة الولايات الثلاث عشرة في الاستقلال عن بريطانيا، مع الاحتفاظ بقدر من الاستقلال لكل منها، كما انه جاء نظرا لتأثر المؤسسين بالفلاسفة الاوربيين المنادين بالفصل المطلق بين السلطات.
ولفت إلى انه عند الأخذ بأي نظام من النظم، ليس بالضرورة معرفة مزاياه النظرية، انما لا بد من مراعاة ظروف الشعب وطبيعة تكوينه: هل هو متجانس ام يتسم بالتعددية الدينية والطائفية والعرقية؟ وما مدى ثقافته واستعداده السياسي وطبيعة نظامه الحزبي وامكانية تجاوبه مع النظام السياسي؟
وفي حديثه عن النظام البرلماني في العراق، ذكر انه يعد تجربة جديدة بعد 2003، وانه احد ركائز العمل الديمقراطي المتمثل في ثنائية السلطة التنفيذية، بمعنى وجود رئيس اعلى للدولة، والى جواره رئيس الحكومة، مشيرا إلى ان رئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو الذي يختار وزراءه.
وألقى د. مهدي الضوء على التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينا ان هذا التعاون قد يكون في الوظيفة التشريعية، كحضور الوزراء إلى جلسات البرلمان.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل