/
/
/

عقد "الملتقى الثقافي والفكري" في مدينة الكاظمية، السبت الماضي، جلسة حول "التطورات السياسية في العراق وآفاق تشكيل الحكومة"، ضيّف فيها عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق د. جاسم الحلفي.

الجلسة التي التأمت على حديقة مقر منظمة الحزب في الكاظمية، حضرها جمهور واسع من المثقفين والناشطين المدنيين والوجوه الاجتماعية والمواطنين الآخرين، وأدارتها سكرتيرة المنظمة الرفيقة نسرين حسين.

استهل د. الحلفي الجلسة متحدثا عن الوضع السياسي في العراق وعلاقته بالحركة الاحتجاجية،  وعن اهم الاسباب التي دعت إلى انطلاق الاحتجاجات، والمتمثلة في الصراع السياسي على المصالح بين الكتل السياسية المتنفذة، التي  قُسمت إلى ثلاثة مكونات تدعي انها "حامية مصالح" من تمثلهم من أبناء الشعب "لكنها عملت لمصالح احزابها وشخوصها".

وأضاف إلى الاسباب آنفة الذكر، سببا آخر يتمثل في فشل الحكومات المتعاقبة في ادارة الدولة وفي تحقيق مصالح الشعب بأطيافه المتعددة.

وأوضح الحلفي ان الوضع المأساوي الذي وصل إليه العراق، والمعاناة التي يعيشها الشعب، نجما عن نهج المحاصصة الطائفية والسياسية المقيتة، مبينا انه لا خلاص ولا حلول لكل المشكلات والتعقيدات، الا باعتماد المشروع الوطني العابر للطائفية والقومية والمذهبية، وبتأكيد الهوية الوطنية الجامعة، وتحقيق المواطنة على اساس الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور، وتشريع القوانين بهذا الشأن.

وتناول الحلفي التعقيدات التي واجهت وتواجه استكمال الكابينة الوزارية، وأشار إلى تمسك بعض القوى والكتل السياسية بنهج المحاصصة والمصالح الضيقة، في الوقت الذي يصر فيه تحالف "سائرون" وقوى الاصلاح، على أن يكون اختيار الوزراء على اساس معايير النزاهة والمهنية والوطنية.

وعرّج المحاضر على بقية العوامل التي أدت إلى انطلاق الحركة الاحتجاجية، والتي من أهمها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها المواطنون، ومشكلات تفشي البطالة ونقص الخدمات وانتشار الفساد وغياب الرقابة وعدم قيام البرلمان بمهامه بالشكل المطلوب، لافتا إلى أهمية أن يكون الاقتصاد العراقي متنوعا، وأن تتم إعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل، والحد من البطالة وتقليصها، وعدم الاعتماد على النفط وحده، والحد من الاستيراد المنفلت "إذ ان نسبة البضائع المستوردة تشكل 80 في المائة".

وشدد عضو المكتب السياسي على اهمية الاصلاح والتغيير في العملية السياسية والقضاء، وعلى ضرورة الالتزام بالدستور، وتداول السلطة سلميا، وتعزيز الديمقراطية، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، والتزام الحكومة بالبرنامج الاصلاحي، والعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن، مشيرا إلى التدخلات الخارجية الدولية والاقليمية في الشأن العراقي، وكيف انها انعكست سلبا على الوضع في البلد، وأدت إلى تعقيده.

وأكد د. الحلفي موقف الحزب الشيوعي العراقي الذي يرفض جميع التدخلات في الشأن الداخلي، ويشدد على استقلالية العراق وسيادته الكاملة، ويرفض جميع القواعد العسكرية الاجنبية، ويؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أهمية العلاقة بين اطراف كتلة "سائرون"، وإلى الاجتماعات الدورية للكتلة، والتعاون والتنسيق بين نوابها تحت قبة البرلمان، وبذلهم الجهود في سبيل الدفاع عن مصالح المواطنين.

وانتهى الرفيق الحلفي إلى ان من المهم تجاوز العقبات والتعقيدات في الوضع السياسي، وبذل الجهود من قبل جميع الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية، للخروج من الازمات، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب العراقي، وتلبية مصالح الجماهير، والابتعاد عن كل ما أضرّ بالعملية السياسية.

وتخللت الجلسة مداخلات قدمها عدد من الحاضرين، وعقّب عليها د. جاسم الحلفي بإسهاب.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل