/
/
/
/

ضرب الفساد اطنابه في جميع المؤسسات والوزارات والدوائر على مختلف تخصصاتها ومسمياتها وانعكس بشكل سلبي على قدرة الدولة في مجال تقديم الخدمات التي تمس حياة الناس. وللفساد أدواته التي يستخدمها لخلق بيئة مناسبة لديمومة حركته الناخرة في جسد المواطنين وثروات البلد على حد سواء. ترى هل ثمة قوة قادرة على مكافحة هذه الآفة الخطيرة بعيدا عن حصون الفاسدين المتنفذين؟ الواقع يؤشر عكس ذلك لان الفاسدين المتنفذين هم من اسسوه وساهموا في استفحاله، حتى تحول الى ظاهرة من مخرجاتها غياب الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاسكان وغيرها.
ففي مجال الصحة، على سبيل المثال هناك ترد واضح يتمثل في شح الادوية والنقص الحاد في المستلزمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وقلة الكوادر التخصصية والتراجع الكبير في تقديم الخدمات للمرضى من المواطنين.
اضافة الى ذلك هناك رداءة في نوعية مياه الشرب واختلاطها في بعض المناطق بمياه المجاري الثقيلة، نتيجة لقدم وتآكل الأنابيب الناقلة كما هو الحال في البصرة وغيرها من مراكز المحافظات، اضافة الى شح مياه الشرب في اغلب مناطق بغداد والمحافظات بسبب عدم كفاية شبكات الماء.
اما الكهرباء فلم تتم الاستجابة للمناشدات والمطالبات والتظاهرات الشعبية وما تناولته وسائل الاعلام رغم اجترارها على مدى سنين طوال، فما زلنا نعاني من ازمتها حتى يومنا هذا، بل ازدادت كثيرا عن ذي قبل مما شجع اصحاب المولدات الاهلية على رفع سعر الامبير بين فترة واخرى، غير آبهين بما يلحق الناس من اعباء مالية، وباتوا يستخفون بقرار التسعيرة الحكومية الذي يصدر عن ديوان المحافظة او مجلسها حتى وصلت اليوم الى 25000 الف دينار للامبير الواحد في كثير من المناطق البغدادية ان لم اقل جميعها، وهم يتفرجون على معاناة الناس الذين لا يتمكنون من توفير قوت عوائلهم واحتياجاتهم اليومية، وخاصة اصحاب الدخل الشهري المحدود.
التعليم هو الآخر اصابه التردي بشكل غير مسبوق، بسبب عدم المتابعة الجادة لمسيرته من قبل الاشراف التربوي. ولم تدرس ظاهرة المدارس التي تظهر لديها نسبة رسوب عالية او لنقل نسبة نجاح متدنية لا تتجاوز 20 في المائة. فبات الصمت هو الرد على أسباب هذه الظاهرة، وعدم الالتفات الى معالجتها واعتماد الاساليب الناجعة، رغم أن هذه النسبة الضئيلة انتشرت في المدارس الاهلية النموذجية او من يدخلون دورات في الدروس الخصوصية باهضة الاسعار والتي يتعذر على ابناء الفقراء دخولها، ومن اللافت انك تجد المدرس نفسه يختلف في اسلوب تقديمه للمادة داخل المدرسة عن تقديم الدروس الخصوصية خارجها، وهذا بالتاكيد يستنزف الوضع المادي لأولياء الامور اذا ما علمنا ان نسبة الفقر في العراق تجاوزت 35 في المائة، وربما تصل في المحافظات التي يتواجد فيها النازحون الى اكثر من ذلك.
من غير المقبول ان نجد هذه المظاهر المأساوية في بلد غني بثرواته الطبيعية، وقد تجاوزت ايرادات مبيعات النفط في بعض الاعوام لوحدها حاجز المائة مليار دولار، وهي تعادل ميزانية 10 دول مشابهة لنا في كل شيء. وها هو شعبها بعيد عن العيش حياة كريمة، بل على العكس تماما، فالملايين من الأسر العراقية تعيش في فقر مدقع مقابل طبقة متخمة تمتلك المليارات والعقارات والفلل الفارهة وهو ما انتج التفاوت المريع في توزيع ثروات البلد. مما يتطلب من الكتل الاصلاحية الزام المتنفذين بالشروع في تنظيم هيكلية اقتصادية تساهم في تنويع المصادر الانتاجية، التي تساهم في تكوين الناتج المحلي وتشغيل العاطلين ورفع القدرة الشرائية للمواطن العراقي وزيادة النسبة الاجمالية للموازنة الاستثمارية والاصرار على تصنيع المنتجات النفطية وتصديرها بشكلها المصنع وتقليل نسبة تصدير النفط الخام الى اقصى ما يمكن، وتشغيل المصانع المتوقفة ودعم القطاع الخاص والاستثمار الامثل في الزراعة والاسكان وبدون ذلك سيزداد الشعب فقرا يوما بعد اخر.

معاناة.. معاناة

لكي نقف ميدانيا على مشاكل وهموم الناس ومطالبهم المشروعة في عموم الرقعة الجغرافية في محلية الكرخ الثانية، كانت لنا وقفة مع المواطنين وجها لوجه.
يقول مفيد مدحت، موظف في قضاء المحمودية: يفتقر حي الجزائر، وهو احد احياء القضاء الى الخدمات التي من واجب الحكومة توفيرها للمواطن ومنها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يستمر في بعض الاحيان الى يومين او اكثر وخاصة عند هطول الامطار او وجود رياح عاتية، اما اذا كان السبب عطب المحولة وحاجتها الى التبديل فالامر مختلف تماما حيث يحتاج الى موافقة دائرة صيانة الكرخ ويطلب من الدور السكنية التي تغذيها تلك المحولة جمع اوراق الكهرباء مع جمع المبالغ اللازمة لتبديل المحولة باخرى جديدة، هذا من جهة ومن جهة اخرى يشجع هذا التوقف اصحاب المولدات على رفع اسعار الاشتراكات على المشتركين وهذا ما يؤكده المواطن عفلوك حمزة أيضا، ويضيف: هذه الأمور تنعكس بشكل سلبي على كاهل المواطنين وقد حصل معي اكثر من مرة ومن اتجاهين الاول من خلال شراء المحولة والثاني الزيادة التي يفرضها صاحب المولدة وانا متقاعد واتقاضى راتبا شهريا قدرة 400000 الف دينار، واوجه سؤالي الى اصحاب القرار، هل هذا هو الخير العميم الذي بشرتمونا به؟ يا لها من فرية خدعتمونا بها ولم تفكروا الا بمصالحكم وامتيازاتكم.
ويعود المواطن مفيد قائلا: اغلب شوارعنا ترابية لم يتم اكساؤها بالإسفلت رغم وجود معمل إسفلت في مركز القضاء مما يعيق حركة السابلة ايام هطول الامطار فتتحول الشوارع الى برك من المياه الآسنة والأطيان على امتداد الازقة مما يضطر المارة من الطلبة والموظفين الى لبس اكياس النايلون "العلاكات" لحماية احذيتهم ونهايات ملابسهم الملامسة للأرض من الاتساخ.
مفيد يضيف: من الأمور الاخرى خلو سلة غذائنا اليومي "البطاقة التموينية" من أغلب مفرداتها المقررة وبالمقابل يطالب المواطن بدفع قيمة تلك المفردات كاملة بالرغم من انه لا يستلم سوى مادة واحدة او اثنتين وعند الاعتراض على ذلك يجيبك الوكيل ان الشركة استوفت منا اقيام المواد الغذائية كاملة رغم انها لم تجهزنا بجميعها! ومع تكرار العملية تختلط الامور على المواطن وبمعنى ادق يفقد استحقاقه الشهري وهو مثبت في الموازنة العامة للدولة ومرصودة تخصيصاتها فكيف يكون شكل الفساد اذاً؟
من حي الري في قضاء المحمودية يقول المواطن عبد الله عبيد نجم، متقاعد: ان حينا اشبه بالريف الزراعي يصعب علينا التنقل الا عن طريق اصحاب السيارات الخاصة في حال حصول طارئ ليلا وفي احدى المرات تعرض احد افراد عائلتي الى وعكة صحية وتم نقله الى مستشفى المحمودية بعد معاناة شاقة في الحصول على وسيلة نقل ادخلته الى قسم الطوارئ، وتم فحصه من قبل الطبيب الخفر وكتب لي وصفة طبية طالبا مني جلبها من الصيدليات الاهلية، والأدهى من ذلك طلب مني ايضا شراء قنينة المغذي مع أمبولات زرق الابر، فهل يعقل وجود الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها في الصيدليات الاهلية ولا توجد في مستشفى حكومي عام؟ واين دور وزارة الصحة من اختفاء تلك الادوية ومراقبة وتدقيق صرفها؟ يبدو ان هناك شبهة فساد أدت الى اختفائها.
المواطن حمزة فرهود، موظف من حي المرتضى في مركز القضاء يقول: اصطحب عائلتي الى بيت والدي لضمان وصول اطفالي الى مدارسهم لان شوارعنا لا يمكن السير عليها في الايام الممطرة كونها غير مكسوة. ويضيف: لو كان الامر ينتهي الى هذا الحد فبالإمكان تحمله ولكن حالات الاستنزاف التي ترهق كاهل الفقير هي الرسوم الباهضة التي لا يتحملها الوضع المادي لاغلب المواطنين وانا منهم حيث ذهبت في احد الايام الى مستشفى المحمودية العام وقد هالني منظر ما رأيت، فقد شاهدت مجموعة من القطط تتنقل في المستشفى ومجموعات من الكلاب السائبة وكان المستشفى متخصص بالطب البيطري وخوفا من عضة كلب مسعور استعنت باحد العاملين الذي اوصلني الى قسم قطع التذاكر، دفعت 3000 دينار ثمنا للتذكرة ودخلت الى الطبيب الخفر حيث قام بإرسالي الى مختبر التحاليل دون ان يفحصه أو يسال عن حالته، المهم ذهبت الى المختبر وايضا دفعت 4000 دينار ولم يكتف الطبيب بذلك بل احالني الى قسم السونار ودفعت 10000 دينار، دفعتها وأنا صاغر وامري الى الله وسلمت جميع النتائج الى الطبيب حيث كتب لي وصفة طبية ذهبت الى الصيدلية لاستلام العلاج لكنهم اعتذروا عن صرف الدواء بادعاء انه غير متوفر في المستشفى، عدت الى الطبيب لتغيير الدواء بسبب عدم توفره في المستشفى فرفض وقال لي حرفيا: اخي "اشتريه من برة لا تدوخني!".
المواطن علي عبد الرزاق من حي الحسينية الثانية يقول: مشكلتنا الاهم هي شح مياه الشرب وخاصة خلال فصل الصيف وتبدأ الحالة من شهر نيسان حتى شهر كانون الاول من كل سنة حيث لا يصلنا الماء الا في حال تشغيل مضخة السحب وسبق وان قدمنا عدة شكاوى بخصوص هذا الموضوع الى دائرة الماء أجابونا بان الماء متوفر ولكن المشكلة تكمن في عدم تشغيل مضخات دفع الماء في الانابيب الرئيسة التي تغذي الحي بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء الوطنية. سألتهم هل يوجد لديكم مولدة تعمل عند اطفاء الوطنية؟ اجابونا نعم ولكن لا يمكن تشغيلها بسبب عدم تخصيص حصة من الكاز لنا من قبل الدولة وهذا هو جوهر المشكلة.
قلنا له أخيرا سنبلغ المواطنين من اهالي الحي المذكور بالتبرع لجمع ثمن الكاز إذا كانت الدولة عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها الدستورية امام شعبها فيما يخص تقديم الخدمات بسبب ابتلاع حيتان الفساد للأموال المخصصة لدعم الخدمات.
المواطن اياد علي، موظف يقول: اضيف الى ما ذكره المواطنين مسألة اخرى تمثل احد روافد الفساد في البلد والتي تمارسها محطة توزيع الوقود في المحمودية حيث تقوم بخلط كميات من الماء مع النفط مما يتسبب في عطب معظم اجهزة التدفئة النفطية ولذلك تجدنا نقوم باستبدال فتائل المدافئ كل 10 ايام اضافة الى ما يسببه الماء من صدأ في قاعدة المدفئة وبالتالي يؤدي هذا الصدأ الى ثقب قاعدتها مما يضطرنا الى شراء مدفئة اخرى وهذا ما يؤكده المواطن المتقاعد عباس معن لقرب محل احد مصلحي المدافئ من داره السكنية، ويستغرب المواطن من سكوت لجان التفتيش الحكومية عن مثل تلك الحالات وبالاخص عضو لجنة الطاقة في المجلس البلدي الذي يفترض به متابعة ومراقبة حالة الغش التي تمارسها تلك المحطة بحق المواطنين.
ويشير ياسر فاضل، كاسب من حي الشرطة الخامسة الى الحوادث التي تحصل ايام المطر عند حصول الاختناقات المرورية وعدم قدرة تصريف مياه الامطار في مناطق عدة منها المعالف والتراث ويشاركه الراي سيف اللامي بالقول ان سبب ذلك هو صغر اقطار الانابيب فمعظمها 4 او 5 انج لا تستطيع تصريف الكميات الكبيرة من المياه عندما تهطل الامطار بغزارة وتحتاج الى انابيب ذات اقطار اكبر كما هو الحال في معظم دول العلم، ويضيف المواطن ياسر هناك شكاوى مستمرة حول تجهيز الحصة التموينية وكتبنا عنها مرارا وراجعنا وزارة التجارة ولكن للاسف لم تسفر عن اي اجراء.

الحصة.. اجه عليهه گص!

المواطن علي هاني كاظم، عاطل يقول: ان وكلاء الحصة التموينية لا يسلمون الحصة كاملة من 4 مواد بل في دفعات مختلفة مرة 3 مواد ومرة مادة واحدة ويجري تدوير المواد غير المستلمة من شهر الى آخر حتى ييأس المواطن من المطالبة باستحقاق مضى عليها اكثر من 4 اشهر، اضافة الى ذلك يتأخر التجهيز احيانا 45 يوما واخرى 35 يوما بذلك يجري التداخل في الاستحقاقات الشهرية للمواد الغذائية وتؤول بالتالي لصالح الوكيل دون محاسبة ورقابة من قبل الوزارة لذلك ترى ان المواطنين متذمرون لهذا السبب مما يضطرهم الى شراء المواد التي لا يجهزون بها من الاسواق المحلية ويضيف كنا ننتظر زيادة مفردات الحصة التموينية بعد التغيير ولكن حصل عكس ما كنا نتمناه وتم اختزالها الى 4 مواد فقط وليتهم يوزعونها كاملة، وهكذا وصل الفساد الى لقمة العيش.
المواطن محمد عاطف، موظف من البياع يشكوا من حالات الازدحام المروري وعليه اللحاق، ان اراد ان يصل الى دائرته في الوقت المحدد، بجهاز البصمة ولا بد ان يتهيأ قبل أكثر من ساعتين من بدء الدوام، ويضيف: تتكرر الحالة عند العودة الى البيت بعد انتهاء الدوام حيث أصل مع الغروب وبذلك حرمت عائلتي من متعة النزهة وبالأخص اطفالي. هذا الاختناق المروري يبدأ من سيطرة القادسية الى محكمة البياع ولذلك يلجا المواطنون الى قطع مسافة كيلو متر او أكثر سيرا على الاقدام ويرافق ذلك احيانا سقوط الامطار وكما هو الحال في جسر الجادرية حيث يبدأ الاختناق من جسر الجادرية وصولا الى الجامعة ويضطر الطلبة الى قطع مسافة 3 كيلو متر مشيا على الاقدام.
ظفار مهدي، موظف من حي الري في الاعلام تحدث عن معاناته في الوصول الى دائرته عبر جسر الجادرية، يقول: أنا موظف، راتبي 260 ألف دينار شهريا ولدي عائلة مكونة من 4 افراد، يتعذر علي شراء بعض مفردات البطاقة التموينية ومثلي الكثير من اصحاب الرواتب المتدنية.
ويشاركه الرأي المتقاعد صادق عبد الحسين، يقول راتبي 500 ألف شهريا وعائلتي تتكون من 9 افراد ولا أحد يعينني في مصاريف البيت من اجور المولدة وخطوط ايصال ابنائي الطلبة مما اضطرنا الحال الى حرمان أحد ابنائي من الدراسة لغرض الاشتغال في العمالة لاعانتي على توفير مستلزمات البيت لاننا عائلة كبيرة، وربما ألجأ الى حرمان ابني الاخر من الدراسة من اجل توفير لقمة العيش، وهذا الاجراء سوف يجعلني نادما طوال حياتي.
ويتساءل ظفار: لماذا لا تفكر الدولة بسلطتيها التشريعية والنتنفيذية بأصحاب الرواتب المحدودة التي تقل عن 750 ألف دينار وتحسب المصاريف مثلما تريد وتخرج بمعدل يرضي الله وضمائرهم ام انها الان في اجازة وسبات لا تصحو الا بعد ان ينفد صبر الجياع؟
ويضيف: عندما استبشرنا بمجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة وهي تحمل برامج اصلاحية اطلعنا عليها فوجدناها منصفة للفقير وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة في توزيع الثروات وتكافؤ الفرص ولكن حتى الان لم نر شيئا قد تحقق على ارض الواقع وبدلا من كل ذلك فقد تقلصت المفردات التموينية وازداد استقطاع الفرد الواحد في العائلة من 500 دينار الى 1000-1500-2000 دينار في بعض المناطق.
المواطن مهدي علي شكر يستغيث باصحاب الضمائر الوطنية ويقول هل يعقل ان ادفع اجور المولدة 25000 ألف دينار للأمبير وبمجموع 200000 ألف دينار لـ 8 أمبيرات وانا كاسب مجموع ما احصل عليه شهريا هو 300000 فهل يعقل ان اعيل عائلتي بـ100000 وهو ما تبقى منه؟
المواطن مصطفى الخاقاني، موظف يقول: هناك مناطق في حي الاعلام مثل حي الري/ منطقة الدوانم شوارعها ترابية وغير مكسوة وفي حال سقوط المطر تصبح عبارة عن اطيان وبرك من المياه الاسنة لاختلاطها بالنفايات وكثيرا ما يتعرض الطلبة والموظفون وكبار السن الى السقوط على الارض نتيجة الاطيان وبذلك يضطر الطالب الى العودة الى بيته لتغيير ملابسه وربما يتعرض كبار السن الى الاذى نتيجة سقوطهم على الارض وفي احدى المرات حدث تماس كهربائي في الاعمدة الكهربائية نتيجة رطوبة الجو والامطار وادى الى صعق 3 طلاب فارقوا الحياة في الحال.

اقرأوا يا حيتان الفساد

تقول اخلاص سامي، احدى مدرسات متوسطة الفارابي في منطقة البياع: نحن كمدرسات ومدرسين نقوم اولا بدراسة مواضيع المناهج الجديدة ونجد صعوبة في استيعابها وبعد اتقانها نقوم بتدريسها للطلبة.
وتضيف: هناك اخطاء كثيرة في الكتب ابتداء من الصف الاول الى السادس الاعدادي.
المواطن صادق فليح يقول: ان القرطاسية لم تصرف لابنائي اضافة الى بعض الكتب مما اضطرنا الى شرائها من شارع المتنبي وسعر الكتاب الواحد لا يقل عن 15 الف دينار.
المواطن سامي حاتم يعمل أجيرا يقول: توزيع الكهرباء الوطنية غير عادل، احياء تجهز 14 ساعة يوميا واخرى 8 ساعات والتيار غير مستقر. ويضيف: ان مادتي الرز والطحين رديئة جدا وهناك شحة في عدد الاطباء الاختصاص، وتجدر الاشارة الى ان هناك هيكلا متكاملا في حي الرسالة نهاية شارع قطر الندى بوشر العمل فيه سنة 1987 وكان مخصصا لفحص ومعالجة معاقي الحرب الا ان العمل توقف فيه بعد اكمال الركائز والهياكل بسبب نقل المواد الموجودة فيه الى قصور الرئاسة في ذلك الوقت وما تبقى منها تعرض الى النهب والسرقة والان يسكنه عدد من العوائل الفقيرة، ولو استثمرته وزارة الصحة ووفرت المستلزمات المطلوبة لانجازه لعوض الالاف من المواطنين عن الذهاب الى المستشفيات الاخرى، ولتستفيد منه احياء الاعلام والرسالة والسيدية والدورة والمعالف التراث وحي الشرطة الرابعة والخامسة وحي الجهاد والفرات وغيرها من الاحياء الاخرى، فهل هذا صعب؟
المواطنة غنية فياض من حي الجهاد، تقول: لماذا تتجاهل الدولة الشرائح الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر وبإجراءات غير انسانية مثل حرمان المستفيد الوريث من سلفة المتقاعد لكي توفر الارملة بعض المستلزمات التي تحتاجها؟ هل غاب الجانب الانساني عن اهتمامات الحكومة ونظرتها لأبناء شعبها؟
وتستكمل حديثها بالقول ان الخدمات متعثرة جدا هنالك تلول من الاتربة والنفايات وخاصة في المنطقة التي تقع بين جامع محمد رسول ومنطقة المخابرات مما ادى الى قطع طريق السيارات والسابلة معا علما انه ينفذ الى المنطقة بأكملها.
وتضيف: محلة 873 اغلب شوارعها غير معبدة حتى الان ونتيجة للشكاوي والمطالبات وضعت شوارعها ضمن موازنة 2018 ولكن رغم ذلك لم ينجز منها سوى شارع 60 فأين ذهبت تخصيصاتها؟ كذلك الكهرباء والحصة التموينية سيئة جدا والنفايات منتشرة على الجزرات الوسطية واصحاب المحلات التجارية تجاوزوا على الارصفة والبقالون يرمون الخضار التالفة في الشارع مما يتسبب في انسداد "المنهولات" ويؤدي الى طفح المجاري، ولا توجد حاويات كبيرة للنفايات.
ويقول مهدي ساري، متقاعد من سكنة أبو دشير: محلة كفاءات الصحة لم تزل ترابية رغم قدمها وماء الشرب ينقطع فيها تماما خلال النهار وياتي ضعيفا في الليل ولا يمكن الاستفادة منه الا عن طريق مضخة الماء. الكهرباء تنقطع لساعات طويلة خلال الايام الاعتيادية اما عند هطول الامطار او هبوب الرياح الشديدة فتنقطع ولعدة ايام الى ان تأتنا مجموعة الصيانة لتصليحها بعد اخذ "المقسوم" وهذا الحال ينطبق على اغلب مناطق الدورة.
ويضيف: هناك تجمع للنفايات والانقاض بالقرب من منطقة الضغط العالي في ابو دشير والمنطقة باكملها تعاني من شح مياه الشرب.
علاء محسن، متقاعد يقول: جميع محلات ابو دشير تعاني من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وشح مياه الشرب والنفايات متجمعة بسبب عدم وصول الكابسات يوميا وهناك عدد من الازقة غير مكسوة ولا توجد انارة فيها.
ويشكو اهالي منطقة المكاسب من قطع مياه الري مما تسبب في موت المحاصيل ولا نعلم سبب قيام وزارة الموارد المائية بقطع الماء الذي يغذي اراضيها واغلب سكان القرية يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق لهم كما يشكون من قلة الادوية وخاصة ادوية الامراض المزمنة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل