الطموح الى الامن والاستقرار هو ما يريد المواطن العراقي تحقيقه وتلمس نتائجه الإيجابية على ارض الواقع. من المؤكد ان الكثير تحقق على طريق مكافحة الإرهاب ومنظماته ومنها داعش الاجرامي، ولكن هذا الملف ما زال مفتوحا مع مساعي التنظيم الإرهابي لملمة صفوفه واقدامه على عمليات اثبات وجود، في هذه المنطقة او تلك، وما تسبب من اسقاط ضحايا أبرياء وعرقلة عودة الحياة الطبيعية الى تلك المناطق التي عانت كثيرا منه. الامر الذي يتطلب مواجهة شاملة للارهاب.

كذلك يبقى القلق كبيرا ازاء استمرار فوضى  السلاح، وانفلات الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، واخذها دور الدولة وقرارها في ما يتعلق بقضايا الحرب والسلم والعلاقات الخارجية، وامتشاقها السلاح لتحقيق مآرب وغايات سياسية تبدو داخلية، لكنها متماهية مع اجندات خارجية.

ويتابع المواطنون باهتمام كبير التوترات بين أمريكا وايران، التي تتصاعد حدتها في هذه الأيام بالتزامن مع القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء،  والذي يمكن القول ان الكل يرفضونه، وهو ما  يكاد يحصل في كل مرة، ولكن يتكرر وقوعه!

لماذا تكون ارض العراق ساحة لتصفية الخلافات بين البلدين، وما ينجم عن ذلك من ترويع للمواطنين وخشية من ان تُجَر بلادنا الى اتون صراع لا ناقة لشعبنا فيه ولا جمل؟!  وهذا ما نسمعه من الناس الذين لسان حالهم يقول: دعونا نعيش بسلام، فعندنا ما يكفي من المشاكل ويزيد!

وفِي الاثناء يتواصل استهداف الناشطين والمنتفضين والمشاركين في الحركة الاحتجاجية ،  والداعمين لهم والمساندين، اغتيالا واختطافا وتعذيبا وتهديدا، ويبقى رد فعل الحكومة محصورا  بتشكيل لجان تحقيقية مفتوحة، وبلا ضفاف او نهايات !

 وفيما يفترض ان تقدم الحكومة على خطوات وإجراءات فاعلة لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أجواء آمنة وبسلاسة، وبما يمكّن المواطن من اختيار ممثليه بحرية  تامة ومن دون عنف واكراه، نقلت تقارير إعلامية  خبرا عن اغتيال  مواطن قبل انه كان ينوي الترشيح، واخبارا عن اكاديميين قالوا بالصوت والصورة انهم تلقوا تهديدات من جهات معروفة، لمنعهم من الترشح ؟! فلا بد لهذا الذي حصل ويحصل  من ان  يدان ويلاحق من جانب الحكومة، كون توفير شروط ومستلزمات اجراء الانتخابات  العادلة والنزيهة مهمتها الأرأس.

ان هذه وغيرها من التطورات المقلقة تضيف أعباء وهموما أخرى الى المواطنين المثقلين أصلا بالكثير منها، خاصة المعيشية والمتعلقة بتأمين مستلزمات الحياة اليومية، التي صعّبتها إجراءات الحكومة الاقتصادية والمالية، غير المكترثة بمصير الملايين. 

فهل المطلوب مفاقمة تلك المعاناة؟ ام التخفيف من وطأتها وتداعياتها؟!

ويبقى الامر المؤكد الوحيد ان لا خير يرتجى من حالة الفلتان واللادولة!

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل