منذ اندلاع شرارة انتفاضة تشرين ٢٠١٩، وقتل المتظاهرين وملاحقتهم بكل الوسائل القمعية لا يكف.
يحصل هذا فيما تستمر جهات دولية ومحلية في نشر تقارير بأرقام مقلقة عن حالة الانفلات والعنف، وقوائم بالضحايا والشهداء، داعية الى معالجة الفجوة الأمنية، والى ان تعلن اللجان التحقيقية العديدة كلمتها وتكشف عن القتلة الجناة، بما يسهم في لجمهم ورد مشاريعهم الدموية المخربة للسلم الأهلي والحياة السوية والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الدستوري.
ان ما يحصل حتى اليوم من عمليات اغتيال وملاحقة وتهديد للناشطين والمشاركين في الحركة الاحتجاجية، يضع الجهتين التنفيذية والتشريعية ومعهما الماسكون بالقرار امام المسؤولية عن استمرار هذا المسلسل المستهتر بارواح وحياة الناس.
ان أساليب القمع الصارخة هذه تؤشر سعي من يقفون وراءها الى دفع البلاد نحو الفوضى وانهم بعيدون بعد السماء عن الأرض عن العمل السياسي السلمي والديمقراطي، وانما يضيقون ذرعا بالرأي الآخر المختلف.
الا فليتوقف هذا المسلسل الاجرامي وليُكشف الجناة وتُعلن نتائج التحقيقات ويحال الجناة الى القضاء.