كانت المسارح التجارية او الشعبية، سمها ما شئت، لا يدخلها المتفرج مجانا، وعليه ان يدفع ثمن التذكرة، وهي مرتفعة السعر نوعا ما اذا ما قارناها بالقدرة الشرائية لاغلب المواطنين، وقيمتها خمسة وعشرون الف دينار!
اما دائرة السينما والمسرح فانها بقيت تعتمد عل نفسها ماليا بسبب انقطاع السلفة التشغيلية عنها منذ سنوات، في ظل التخصيصات المالية الضعيفة لوزارة الثقافة اصلا والتي تعد الاقل بين كل الوزارات!
ورغم هذا فان الدائرة تقدم نشاطاتها المختلفة “ بلاش” للجمهور! وسبق وان اقترحنا على المسؤولين في الدائرة أن تكون العروض المسرحية التي تقدمها الدائرة مدفوعة الثمن، وطالبناهم بفتح شباك التذاكر بسعر يوافق جميع الشرائح وبتخفيضات خاصة للطلبة واخرى للحجوزات الجماعية، التي تتجاوز عشر اشخاص على سبيل المثال، من اجل تشجيع الجمهور لحضور عروض المسرح الراقي والملتزم والواعي وصاحب الذائقة الجمالية الرفيعة.
ولكن قبل موافقة الوزارة او الدائرة على مقترحنا جابهتنا أصوات بعض الفنانين الذين صعب عليهم استيعاب التغيير الكبير الذي حصل بعد زلزال 2003 الذي قوض الكثير من مسلمات النظام الشمولي، (منها “العروض المجانية” من اجل ترويج وتبييض وجه السلطة الكالح انذاك) وفتحَ هذا الزلزال آفاقا كبيرة لكي تعلو كلمة ثقافة ويزدهر الفن باعتباره مبعثاً للجمال وليس بوقا لرأس نظام أو لحزب او لطائفة او لعرقٍ بعينه!
للأسف لم يحصل شيئ، وراح المقترح يغط في نوم عميق، وحلت ازمة كورونا لتزيد الواقع المسرحي تراجعا جديدا! ومع هذا وبالامس القريب قدمت الدائرة اعمالا مسرحية نالت اعجاب معظم من شاهدها، وكالعادة كانت بالمجان! اما واقع الثقافة فهو الاخر لا يبشر بالخير رغم التغيير الكبير الذي حصل في قمة الوزارة وفي بعض دوائرها المهمة، لان وزارة الثقافة، هي الاخرى دخلت ضمن المحاصصة، وهي تعاني من تخفيض ميزانيتها سنة بعد اخرى!
وهكذا تجد الدائرة نفسها اليوم مضطرة الى أن تعتمد “شباك التذاكر” وسيلة لتقديم مسرحياتها وافلامها وفنونها الشعبية لأن وزارة المالية كما قلنا، ألغت نهائيا المعونة الإنتاجية التي تسمى السلفة التشغيلية. ليس هذا فقط بل يجب البحث جديا عن موارد مالية أخرى كالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي وطلب موافقتها على شراء الأعمال الفنية للدائرة ودعوة الجهات المستثمرة في الدعاية والاعلان للتفاوض معها من أجل خدمة الطرفين ماليا.
وإذ ااتخذنا من بعض الدول العربية مثالا نحتذي به، فان كل مسارحها، حكومية كانت او أهلية، تعتمد على شباك التذاكر، وحتى في المهرجانات الكبرى، قرطاج في تونس على سبيل المثال لا الحصر، فان الجمهور مجبر ان يدفع مبلغا ولو رمزيا لحضور عروض ونشاطات المهرجان.
عموما تبقى الثقافة في محنة اذا لم يكن هناك ايمان من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية باهميتها في بناء الانسان الجديد!
إذا ارتاحت النفوس غنت ..أما إذا توافقت من أجل إبداع حقيقي بعيدا عن المصالح الشخصية فإنها ستقدم الكثير للناس، أصحاب المصلحة الحقيقية في الجمال والفن والثقافة، وهذا ما لمسناه من نتاجات بعض الفنانين المبدعين، وخاصة التشكيليين، بعد انتفاضة تشرين المتواصلة.

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل