تعرضت شبيبة العراق الى جملة انتكاسات مؤثرة، نتيجة تخبط الانظمة الدكتاتورية والرجعية المتخلفة التي تعاقبت على حكم البلد عقودا من الزمن، والتي لم تفكر حتى في إطلاق مشاريع مناسبة لرعاية الشبيبة وتطوير قدراتها. بل أن تلك الحكومات عمدت إلى تهميش ومحاربة الشخصيات الوطنية الاكاديمية والمهنية، المعنية برعاية شريحة الشباب وتقويمها.

وتفاقمت الأزمة اكثر بعد التغيير في 2003، خاصة عندما ألغي قانون التجنيد الالزامي. ومما زاد الطين بلة، اتساع وسائل الاتصال ومنصات التسلية الالكترونية، التي بات الشباب يستغلونها بشكل سلبي، مهدرين الوقت والجهد. فنجدهم منكبين معظم ساعات اليوم على أجهزة النقال، ما أثر سلبا على حيويتهم ونشاطهم وسلوكهم أيضا. ووصل بهم الكسل حد التثاقل من السير على الأقدام للذهاب إلى مكان قريب، واستصعاب إنجاز اية مهمة بسيطة.

كل ذلك جعل الكثيرين من أصحاب المصالح التجارية والحرف، يعدلون عن تشغيل شبيبتنا، مفضلين العمالة الأجنبية.

وأمام هذه المشكلة الخطيرة، يفترض من الجهات المعنية أن تباشر فورا في رعاية شريحة الشباب وتأهيلها، على أن تسبق ذلك دراسة المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، بالاستعانة بخبرات المتخصصين في هذا الشأن.

ونقترح أن تكون أولى تلك الخطوات، إعادة التجنيد الإلزامي، لكن بصيغة حضارية بعيدا عن سلوكيات القسوة والتعسف والإذلال التي كانت يتبعها النظام الدكتاتوري المباد.

كذلك يتطلب الامر الاكثار من المراكز الشبابية الثقافية والرياضية والاجتماعية والعلمية، التي تساهم في تأهيل الشباب، باعتبارهم أهم الثروات الوطنية المعوّل عليها في بناء المستقبل.