تداعيات الامر الصادر عن وزير المالية بتخويل مدير عام عقارات الدولة ٩ من صلاحياته، ما زالت تتدحرج رغم ما نقلته مؤسسات اعلامية عن مصدر مطلع، ان الوزير قد الغى الامر “ إثر الغضب البرلماني والشعبي” .
الملفت هو التعمد في تسريب الامر الوزاري، فمن يا ترى سرّب الأمر؟ ولماذا؟ هل للتخلص من ثقل مسؤوليته ومما يتضمن من تجاوزات على ما هو معروف في قانون بيع وايجار عقارات الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ المعدل؟
مؤكد ان لا دخان بلا نار، وقد قال احد النواب ان “خطوة بيع البعض من عقارات الدولة مناسبة في الوقت الحالي، نظرا لعدم الاستفادة منها”. لكن لماذا لا تتم الاستفادة منها؟ ومن يقرر ذلك في ظل الفوضى العارمة والتدخلات المتعددة في اتخاذ القرار؟
يبدو انه بعد اغراق بلدنا بالديون تتجه المساعي لتصفية ممتلكات الدولة وبيعها بأسعار بخسة، مثلما حدث سابقا ولم يتوصل التحقيق – كالعادة – الى شيء!