اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في تصريح نقلته الصحافة، ان الهيئة حققت  خلال ستة أشهر إيرادات بلغت ٥٣٧ مليار دينار.

وربما انبهر عديدون بهذا الرقم، وقد يكون آخرون اعتبروا انه افضل من لا شيء،  وربما عدّه رئيس الهيئة إنجازا كبيرا!  

لكن الواقع يقول ان تقييم ايرادات المنافذ يجب ان  يتم عبر مقارنتها بمبيعات الدولار في مزاد العملة للبنك المركزي، والتي يفترض انها تجري أساسا لتغطية استيرادات البلد من السلع والخدمات.

الأرقام المتوفرة تقول ان قيمة الإيرادات السنوية تقدر بحوالي٧ ترليونات دينار، أي انها تكون للمدة التي تحدث عنها رئيس الهيئة بحدود ٣,٥ ترليون دينار، وليس ٥٣٧ مليار دينار كما اعلن.

فهل يؤشر هذا استمرار الخلل في تحصيل الرسوم الكمركية؟ وهل لذلك صلة بالأوضاع غير المسيطر عليها بعد في المنافذ؟ ام ان له صلة بما جرى الحديث عنه  تكرارا بشأن سوء استخدام مزاد الدولار؟!

المعطيات تقول ان الخلل يكمن في هذا كله، كما فِي عجزالدولة على فرض سلطة القانون !

عرض مقالات: