اعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل يومين عن تشكيل لجنة للتحقيق في الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين يومي ٢٠ و ٢١ شباط ، على ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي في فترة أقصاها سبعة ايّام .
هذا القرار واعلان موعد زمني محدد للإنجاز يثير لدى المواطن العراقي تساؤلات حائرة ما زالت معلقة، عن مصير اللجان التحقيقية التي شكلتها حكوماتنا، ومنها الحكومة المستقيلة، وتلك التي شكلها مجلس النواب .
لنتذكر بعض تلك اللجان التي أنيطت بها مهمة إماطة اللثام عن الحقيقة في خصوص قضايا بالغة الخطورة مثل الانتكاسة العسكرية في الموصل وسيطرة داعش الاٍرهابي عليها، مجزرة سبايكر، عودة داعش وسيطرته على الانبار، عمليات القتل ضد المنتفضين في الأسبوع الأول من تشرين الأول ٢٠١٩، مجزرة الناصرية ضد المنتفضين، مجزرة ساحة الصدرين في النجف، عمليات الاغتيال والخطف، وغيرها الكثير.
فماذا حل بهذه اللجان؟ اين نتائجها؟ ولماذا تأخرت الى هذا الحد .. والى متى؟
وكم للناس ان يصبروا بعد .. وللصبر حدود؟