قد يبدو هذا العنوان غريبا بعض الشيء، لكنه واقع حال حدث فعلا لعدد من طلبة الكليات في احدى الجامعات الحكومية، وهو ليس عنوانا الغرض منه جذب القراء او لفت انتباههم، انما هو مؤشر واقعي عن سوء التخطيط والإدارة من قبل الجهات المعنية التي جعلت من هؤلاء الطلبة "عينات مادية " لحقل تجاربهم.

واسوق اليكم هذا المثال لكي يكون دليلا قاطعا على سوء الادارة والتخطيط، حيث استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسما لإدارة البيئة أو علوم البيئة في كلية الإدارة والاقتصاد عام 2013 ، وقد تخرج من القسم دفعتان من الطلبة، فيما لايزال طلبة المراحل الثانية والثالثة والرابعة مستمرين في الدوام وحسب الاصول في القسم الذي يعتبر القسم الوحيد في جامعات العراق، وعلى هذا الاساس تفاءلوا خيرا بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، خاصة بعد دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة، اذ أصبحت الفرصة بضمان تعيينهم اكبر، حيث التعيين في وزارة الصحة يكون مركزيا، لكن الامر الذي فاجأ خريجي القسم عند التقديم للوظيفة في المؤسسات التابعة للوزارة هو عدم وجود مسمى وظيفي لهم وعدم تخصيب درجات وظيفية اليهم، والخبر الادهى من كل هذا، هو عزم الوزارة والجامعة على إغلاق القسم بدواعي عدم الحاجة لهذا التخصص العلمي، لكن القرار ينفذ بعد تخرج طلبة المراحل المتبقية.

من هنا يحق لي أن أتساءل، هل أصبح مستقبل المئات من طلبة قسم علوم البيئة مجهولاً، وهل هم مجرد تجربة لفكرة تبعت رغبة بعض السادة وبدون معرفة في افتتاح القسم وتداركوه بقرار اخر لإغلاقه؟ الم يسأل أحدهم ما سيؤول مصير هؤلاء الطلبة عند عدم حصولهم على فرص عمل تليق بهم وبما درسوا وتعلموا خلال سنوات الدراسة الجامعية؟

اقول، لابد أن يتحمل القائمون على هذا القرار مسؤولية أخطائهم وسوء الإدارة والتخطيط، ويتوجب على الجهات المختصة تمحيص الامر جيدا قبل اتخاذ قرارات من شأنها اضاعة مستقبل شباب طموح كل امله هو المساهمة الفعالة في بناء البلد وخدمته في مهنة ضمن اختصاص دراسته.

ويجب على الجهات الحكومية المختصة إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة وتوظيف الطلبة الخريجين وفق ما يتناسب مع المواد التي درسوها خلال سنوات الجامعية لإمكانية اختصاصهم الدراسي المتوافق مع العمل في المؤسسات الصحية والبلدية وأغلب المصانع والمعامل سواء كان في القطاع الخاص او العام.