يتأثر دور المرأة في العمل السياسي أو النقابي أو ضمن عملها في منظمات المجتمع المدني بجملة من العوامل الموضوعية والذاتية، وهنا اورد بعض المعرقلات الموضوعية التي تعيق المرأة عن عملها ضمن تلك المنظومات الاجتماعية والسياسية ومنها على سبيل الماثل، تدني مستوى الوعي الاجتماعي ما يترتب عليه النظرة الدونية للمرأة، فضلا عن العادات والتقاليد البالية التي يسنُها الرجل وفق مصالحه وتكون ضحيتها المرأة بالأكثر، إضافة إلى المصاعب الحياتية المختلفة التي يعاني منها العراقيون وبكلا جنسيهم، وارتباط تلك المصاعب بالأمية وانعكاسها على المجتمع بالإضافة الى غياب التشريعات الضامنة لمشاركتها في الحركات السياسية والنقابية وحماية حقوقها.

وهذه القضية المهمة لا تقتصر على العوامل المذكورة فقط، بل تتعداها إلى الاشكالات الذاتية كضعف بعض النساء وخوفهن من تحمل المسؤولية وقبولهن بالنظرة الضيقة والعادات البالية، ناهيك عن البعض منهن في موقع المسؤولية  والحكم (البرلمانيات مثلا ) اللواتي يدافعن عن تشريعات تمس كرامة المرأة وحقوقها كما حصل عند عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية (الجعفري) سيئ الصيت.

ويقع جزء مهم من المسؤولية على الشخصيات السياسية والرجال العاملين في التنظيمات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لعدم تشجيع النساء على الانخراط في نشاطات هذه المؤسسات الديمقراطية والاجتماعية، أضيف إلى ذلك ضبابية بعض البرامج السياسية والمدنية بحيث تغيب عنها البرامج التأهيلية والجاذبة للمرأة بما يعزز دورها ومكانتها فيها، وعدم مراعاة البعض لقدرات المرأة ورغباتها في إناطة المسؤوليات بها مما يسبب ابتعادها ونفورها عن المؤسسات السياسية والمدنية والنقابية وغيرها!

عرض مقالات: