/
/
/
/

  • قال رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي في تصريح صحفي ان الفساد المستشري في عقود تسليح الاجهزة الامنية سببه تدخل السياسيين والوسطاء والسماسرة وتجار الاسلحة من داخل العراق وخارجه. مؤكداً ان الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 صرفت على التسليح مبالغ تصل (149) مليار دولار. ويضيف الزاملي ان هذه العقود التسليحية تتضمن مبالغ طائلة تستطيع ان تسلح قارة كاملة وينوه الى انه رغم هذه المبالغ الكبيرة التي صرفت على التسليح ما تزال القوات الامنية تعاني من نقص كبير في الكثير من معداتها. مشيراً الى انه رغم الرقابة الحالية على هذه العقود الا ان حالات الفساد الموجودة في عقود التسليح لم تنته بعد. ويكشف الزاملي ان هناك ديوناً في ذمة وزارة الدفاع مترتبة على عقودها السابقة تتجاوز قيمتها الملياري دولار.

والسؤال الان هل سيتمكن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد من معرفة السياسيين والوسطاء والسماسرة واحالتهم الى القضاء ام ان سراق المال العام سيبقون (خربنانين من الضحك) على الاجهزة الرقابية واجراءاتها غير الفعالة وهم يتنعمون بمليارات الدولارات داخل وخارج العراق، انه مجرد سؤال يا سادة يا كرام.

  • قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية علي الصجري لوكالة (السومرية نيوز) ان هناك مافيا كبيرة ومتجذرة في وزارة المالية والمشتركين بها عدة مديريات في الوزارة اضافة الى شخصيات كبيرة وجهات عليا. مبيناً ان البعض من هؤلاء المافيات يدعون ان تعيينهم تم عن طريق مدير مكتب رئيس الوزراء. واضاف ان هؤلاء المافيا جاؤوا عن طريق مناقلة من موظفين في وزارة التعليم الى مدراء عامين يخدمون من جلبهم الى هذه المناصب من خلال منحهم جزءاً من النسب التي تصرف سواء للمحافظات او الشركات او اصحاب الاستحقاقات من المستثمرين. وتابع ان هؤلاء تجاوزوا وضربوا كل القوانين والانظمة عرض الحائط. والسؤال الآن هل ان تصريحات عضو لجنة النزاهة البرلمانية صحيحة فاذا كانت صحيحة فما هي الاجراءات الرادعة المتخذة بحق تلك المافيات واذا كانت التصريحات غير صحيحة فهل يسمح مجلس النواب العراقي لنوابه بان يصرحوا بتصريحات كهذه تسيئ اساءة بالغة الى سمعة الدولة العراقية ام ان كل شيء مباح في بلادنا الحبيبة بلاد العجائب والغرائب.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل