لم يتنفس العراقيون الصعداء، حتى تمكنت قواتنا المسلحة بكل فصائلها، من دحر القوى الارهابية التكفيرية بتسمياتها المختلفة و"تنظيف" أراضينا العراقية من شرورها ودنسها. وتم تباعا اقرار بعض القوانين المهمة في بناء العملية السياسية، ومن تلك القوانين قانون الأحزاب، الذي تمت بموجبه إجازة الكثير من الأحزاب بشكل رسمي، ونالت شرعيتها علنا، وهي خطوة عراقية متقدمة على طريق الديمقراطية قياسا بما يجري في الدول المجاورة!
من تلك الأحزاب التي اجيزت الحزب الشيوعي العراقي الذي شكل، مؤخرا، مع مجموعة من الأحزاب المتقاربة في برامجها، تحالفا انتخابيا هو "سائرون"، همه الأساس بناء دولة مدنية قائمة على أساس المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتوقع المراقبون أن يكون لهذا التحالف حظ وافر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما يغيظ بعض الموتورين المتورطين في الفساد، فبدأوا بحملة تشهير وتحريض ضد الشيوعيين والمدنيين، قبل أن تنطلق بشكل رسمي العملية الانتخابية!
ان هذه الحملة المشبوهة أكثر خطورة من زرع عبوة او تفخيخ مركبة، لأنها حملة تستهدف شق بنية المجتمع واستعداء طرف ضد طرف، وسبق وإن عانى شعبنا بما فيه الكفاية من جرائم كهذه، والتي لا تقع إلا ضمن المادة 4 إرهاب!
ان قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل يدين هذا السلوك في الباب الثاني الخاص بـ"الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي"، حيث يرد في المادة 195 ما يلي: "يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر او بالحث على الاقتتال. وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني".
هل يوجد أوضح من هذا النص في تحديد العقوبة لجرائم ترتكب يوميا في وطننا؟!
ولنأخذ ما ارتكبه " الشيخ!" عامر الكفيشي بتصريحه المتلفز ودعوته الصريحة للاقتصاص من الشيوعيين والعلمانيين والمدنيين وجماعة التيار الديني المناصر لهم والمتحالف معهم !
هل نحتاج الى تقديم شكوى ضد الكفيشي من أجل احالته الى المحاكم المختصة؟ ام ان تصريحه يكفي كجرم مشهود لكي تقوم السلطات المختصة بإلقاء القبض عليه وإحالته إلى القضاء ليكون عبرة لمن اعتبر؟
للإجابة على تساؤلاتي أدعو القارئ الى التمعن في بيت الشعر الذي قاله الحاج زاير قبل سبعة عقود، فهو يحمل الجواب الشافي:

يـا طــابخ الفــــاس / تـرجـى من "الحديدة" مــرك !!