/
/
/
/

منذ سنوات طويلة، وتحديدا ما بعد احداث عام 2003 وعملية طبع الكتب المدرسية يترافق معها لغط وصراع مصالح واتهامات بالفساد لهذه الجهة او تلك، وفي خط تصاعدي وصل الى حد طبع الجزء الأكبر من تلك الكتب خارج العراق، بغية التعمد بإيقاف عجلة الإنتاج المحلي وتلبيةً لمصالح فئات تستحوذ على هذه العملية برمتها.

الغريب أن الجهات المستفيدة من هذا الوضع هم من يتحكمون في وضع أسعار خيالية لتلك المطبوعات، الأمر الذي دفع اصحاب المطابع الأهلية الى طرق الأبواب كافة من أجل إيصال صوتهم الداعي الى رعايتهم، وابداء استعدادهم لطبع الكتب المدرسية بأسعار زهيدة توفر للدولة عشرات مليارات الدنانير في كل موسم مقارنةً بالأسعار التي يضعها المستفيدون المتنفذون.

ولغرض الاستحواذ على فرق الأسعار توضع العراقيل من قبل تلك الجهات امام القطاع الخاص لمنعه من المساهمة في العملية الإنتاجية بكافة السبل المفتعلة وبما يتعارض مع سياسة الدولة المعلنة في دعم القطاع الصناعي الخاص.

ومن المحاولات التي تتقصد تأخير عملية الإحالة والطبع، عدم إقرار الأسعار المعتمدة من قبل المطابع الأهلية أو التهديد بالامتناع عن الطبع في حالة إقرارها ووضع البلد على حافة أزمة تحرج الحكومة وتظهرها بمظهر العاجز عن توفير أهم مستلزمات العملية التربوية وهو الكتاب المدرسي المنهجي مثلما حدث قبل بضع سنوات، والامر يتكرر حدوثه كل سنة. وهنا يتطلب الانتباه الشديد والتصرف السريع بإحالة طبع تلك الكتب فورا او بأسرع وقت الى المطابع الحكومية والأهلية لأن التأخير يصب في مصلحة الذين يبحثون عن منافعهم الشخصية ويضحون بمصلحة البلد ويصطادون بالماء العكر ولايهمهم ان عمرت البلاد ام خربت، بل مصلحتهم تعلو ولا يعلى عليها شيء، لذا اقتضى لفت انتباه الجهات المسؤولة في وزارة التربية وبالأخص وزير التربية ورئيس مجلس الوزراء للوقوف امام هكذا محاولات مخربة، وتدارك خطورة الموضوع للتدخل في علاجه بأسرع وقت.

فهل يستجيب أصحاب القرار ويفوتون الفرصة على الفاسدين؟

اللهم اشهد .. إني قد بلغت.

محمد عبد محمد

عن رابطة أصحاب المطابع الأهلية العراقية

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل