/
/
/
/

من الامور المثيرة للاهتمام هو مدى دعم الدولة للمنتج الوطني المحلي، بما يخص المحاصيل الزراعية، حيث اثير حول هذا الموضوع الكثير من التساؤلات، ومنها مدى جدية الحكومة في حماية المنتج المحلي الزراعي، وقد تبادلت بعض المؤسسات الزراعية المختصة بالأمر والفلاحين التهم فيما بينهما وعن التقصير تجاه بعضهما الآخر.

وفي هذا السياق، تحدث أحد العاملين في علاوي جميلة للفواكه والخضر في بغداد بغضب واستياء عن وضع سوق الحمضيات، وقال "ان سعر كيلو غرام الواحد من البرتقال العراقي يتراوح بين 550 الى 700 دينار عراقي وسعر الكيلو غرام الواحد من النارنج العراقي يتراوح بين 200 الى 250 دينار عراقي، هذا في نهاية الموسم الذي يشهد شحاً بالعرض، غير ان الاسعار الحقيقية وصلت الى اقل من هذا السعر وبكثير جدا وفي وقت ذروة الانتاج" مبينا ان هذه الاسعار غير مجزية للمنتجين بالنظر الى ارتفاع تكاليف الانتاج.

واستطرد بقوله، في اواخر كانون الاول لعام 2018 صدر قرار بمنع استيراد الحمضيات، لكن بعد ايام قليلة من صدور القرار تدفق دخول الحمضيات المستوردة للسوق المحلي، وعند الاستفسار عن السبب، تبين وجود تعليمات تنص على التريث بتنفيذ قرار المنع لغرض تصريف الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار ولمدة عشرة ايام، الا انهُ عملياً لم ينفذ القرار وبقيت الحدود مفتوحة امام الاستيراد.

عليه يقترح المنتجون الزراعيون لغرض المحافظة على اسعار مجزية للحمضيات العراقية منع استيراد الحمضيات خلال فترة الانتاج المحلي وهي أشهر كانون الاول وكانون الثاني وشباط الى أواخر آذار.

وفيما يخص الثروة الوطنية من "التمور" شهد الموسم الحالي تذبذبا واضحا بالأسعار، وعليه فالمنتجون غير متفائلين بالموسم المقبل، لان المطلع على ظروف اصحاب البساتين وتكاليف ادامة بساتينهم وتكاليف الانتاج الحالية، يعلم جيداً ان الاسعار المحددة من قبل الجهات الزراعية الحكومية غير مجزية، لذا اصبحت زراعة البساتين بلا فائدة اقتصادية مما ادى بالكثير من اصحاب البساتين الى اهمالها وتجريفها وتحويلها الى أراضي سكنية، وفعلا ارتكب العديد من المزارعين جرائم ابادة لبساتينهم وقبل عقدين من الزمن بسبب افلاسهم وضياع مصدر عيشهم، جراء غياب دعم الدولة للمنتج المحلي، وتجد ان اصعب شيء يقوم به صاحب بستان هو تجريفه لأنه ثمار وجهد وعرق سنوات عمره.

هنا يأتي دور الحكومة ممثلة بمؤسساتها المختصة بالشأن الزراعي من خلال اجراءات حماية المنتج الوطني وخلق معادلة سعرية عادلة بحيث لا ترتفع الاسعار بما يضر المستهلك ذا الدخل المحدود، انما عبر تقليل كلف الانتاج عن طريق توفير المبيدات والاسمدة والمكننة الحديثة بأسعار مدعومة وتنظيم عملية البيع بالجملة والمفرد بحيث يتقلص الفارق بين سعر الجملة والمفرد.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل