نعلم كما يعلم الجميع ان المشاكل والأزمات في العراق بسبب انتهاج الحكومات المتعاقبة بعد التغيير سياسات خاطئة مما ادت الى مشاكل مستعصية وازمات ليست قليلة ولا هينة، فيما تقع مهمة معالجة الأخطاء السابقة وتجاوزها وحل تلك المشاكل العالقة على عاتق الحكومة الجديدة، والتي من مهامها الأساسية العمل بما تقتضيه مصالح الشعب برفع الحيف والظلم الذي أصابهم جراء التهميش والاهمال المتعمد من قبل الحكومات السابقة.

نعم المشاكل كثيرة وشائكة، ابتداء من الواقع الصحي المتردي وواقع التعليم المتدهور والخدمات الهشة وصولا الى الفساد المستشري والبطالة المتزايدة وما ترتب على اثرها من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة فضلا عن اتساع الظواهر السلبية المتأزمة في البلاد.

طبعا لا نعلم ما هي البرامج الحكومية او الإجراءات المتخذة بصدد حل المشاكل العالقة تلك، اذ لا تزال الحكومة بعيدة عن الشفافية مع الشعب في طرح المواضيع ومعالجة الازمات، فلم تعلن عن الإجراءات المتخذة بصدد الاستيلاء على الأراضي الحكومية من قبل بعض المسؤولين وميلشياتهم المسلحة، اوعن عقارات الدولة التي بيعت بأبخس الاثمان لبعض المتنفذين  وفي المناطق المميزة، وعن حقول النفط والحد من تهريبه.... وغيرها، وعلى العكس تماما مع تعامل حكومات الدول الاخرى مع  شعوبها.

لكن يبدو لظاهر العيان ان المعالجة تتم عن طريق رفع الصبات الكونكريتية من الشوارع ، رغم أهميتها، وفي الاستثمار ببناء المولات وزيادتها، وعن طريق منح القروض للمواطنين والمحتاجين بفوائد عالية تثقل كاهلهم او في مضايقة العائلات المتعففة التي تسكن العشوائيات والمجمعات المتروكة، وفي قطع رزق اصحاب البسطات الذين اغلبهم من الخريجين، دون ايجاد بدائل لعملهم وامور اخرى كثيرة، فهل هذا معقول ؟

بعدها نطالع مواقع التواصل الاجتماعي، ونقرأ اعلان الحكومة وعلى - استحياء- تخفيض سعر قنينة الغاز واسعار البنزين وبطاقة المراجعة للمستشفيات الحكومية، من اجل تأمين مصادر الطاقة والصحة للمواطن – الغريب في الامر ان الحكومة لم تؤيد او تنفي صحة ما نشر.

كنا نتأمل خيرا بتصريحات الحكومة الجديدة، من معالجة الأزمات معالجة حقيقية ترضي مواطنيها وتخفف عن كاهلهم المعاناة التي يواجهونها. وفعلا جاءنا آخر الغيث من وزارة التجارة بإعلانها تقديم هدية للمواطنين في شهر رمضان المبارك المقبل (نصف كيلو عدس وخمسة كيلو طحين صفر).

ارجو ان لا تقتصر إصلاحات الحكومة على العدس والطحين في رمضان، ورفع الصبات من الشوارع المتهالكة، اما ملفات الفساد ومرضاه من الفاسدين فتبقى مجرد مشاكل عالقة تقع على مسؤولية الحكومة المقبلة بعد اربع سنوات.