اتجهت النظرة التقليدية في دراسة النفقات العامة الى مفهوم الدولة الحارسة كمنطلق لتسيير المرافق المحدودة التي تتولى الدولة تنظيمها دون تدخل في العملية الاقتصادية، وترك السوق يعمل ضمن اليات واتجاهات قوى العرض والطلب وفق سياسية اقتصادية رأسمالية بحتة، في حين اعطى المحدثون في المالية العامة نظرة مغايرة تتمركز حول زيادة تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية وخصوصاً بعد ان كشفت الازمات العالمية ضعف الية السوق في تشغيل الاقتصاد، حيث لم تبق النفقات العامة مقتصرة على وظائف الدولة التقليدية وانما اصبحت من اهم ادوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية بعد ان تغير شكل الدولة وحجمها، لتتحول الكثير من الدول وفق هذا المنطق الى دول انتاجية داعمة للاتجاهات التنموية، والتي اخذت على عاتقها توجيه مسيرة الانفاق نحو خلق تنمية مستدامة، تعمل على ارساء معالم الاقتصاد الحر وتغذية السوق المحلي بما يحتاجه لإدارة هذه المسيرة وتحت مسمى الدولة الإنتاجية (او الدولة الإنمائية).
وفي العراق سيطرت الدولة على القطاعات الاقتصادية والانتاجية والزراعية والخدمية وباقي مفاصل الدولة ضمن "التوجه الاشتراكي" منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي ولغاية عام 2003 حيث تبدلت وجهة الدولة نحو هجر "النهج الاشتراكي" الى مفاهيم وسياسات داعمة لاقتصاد السوق في ظل التوجه الجديد للانتقال من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر.
ان الانتقال الى الاقتصاد الحر يتطلب دعم النهج التنموي من خلال زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري كخطوة اولى لإعادة ترميم البنى التحتية التي هشمتها الحروب المتتالية والحصار الدولي والصراعات الداخلية لسنوات عديدة وإعادة صياغة وبناء هذه البنية وعدها مرتكزاً لخلق وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق.
لكن الواقع المالي والاقتصادي منذ عام 2003 حتى الان يعكس اتجاهاً مغايراً لهذه الاهداف حيث يشير الاستاذ محمد صبري ابراهيم في كتابه السياسات المائية في العراق وانعكاساتها على التنمية المستدامة انه بعد تغيير النظام السياسي في العراق بتاريخ 9/4/2018 تحولت اغلب التخصيصات لدعم العمليات الامنية وبذلك عانى القطاع الزراعي من قلة التخصيصات مما عقد المشكلة الموجودة اصلا، فقد حصلت وزارة الزراعة على تخصيصات للأعوام 2005 - 2007 بواقع (72.405.5 مليون دينار) و(93.544 مليون دينار عراقي) و(135.621.4 مليون دينار عراقي) للسنوات الثلاثة وعلى التوالي اي بنسبة 20في المائة و18في المائة و26في المائة مما يعكس ضآلة التخصيصات وعدم الاهتمام بهذا القطاع وجاءت التخصيصات للقطاع الزراعي في الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2011 عند 1.4 وهي ذات الموازنة للرئاسات الثلاث في الدولة علما ان عدد منتسبي هذه الرئاسات لا يتجاوز بضعة آلاف.
وعند الرجوع الى موازنات الاعوام 2016 و2017 و٢٠١٨ ومقارنة حجم الموازنات الاستثمارية في مقابل الموازنات الجارية يتجلى الخلل فقد كان حجم التخصيصات الاستثمارية لهذه الاعوام وعلى التوالي 25,74، 25,٤٥، ٢٤,٦٢ في مقابل التخصيص الجاري والذي بلغ 80,14 , 75,21 , ٧٩,٥١ وعلى التوالي مع ملاحظه ان نسبة عالية من الموازنات الاستثمارية تذهب نحو دعم وتطوير وصيانة الإنتاج النفطي وبنسب قد تصل الى 50 في المائة من القيمة الكلية لهذا التخصيص في حين ان نسبة باقي القطاعات الانتاجية والزراعية لا تكاد تذكر امام هذه التخصيصات. ففي موازنة عام 2018 بلغت التخصيصات المالية لملف الطاقة (النفط والكهرباء) قرابة ٢٢ تريليون دينار عراقي وبواقع ١٤,٨٥ ترليون تخصيصات وزارة النفط و٦,٢٩ تخصيصات وزارة الكهرباء و١،٢٢ تخصيص لقطاع الانتاج الغازي في حين بلغ التخصيص للقطاعات الصناعية 1,28 تريليون دينار وتخصيصات قطاع الزراعة ١,١٦ تريليون دينار عراقي (شملت وزارة الزراعة ووزارة المواد المائية) وقد يلاحظ القارئ انخفاض التخصيصات المالية الداعمة لهذين القطاعين (الزراعي والصناعي). وفي موازنة عام 2018 امام قطاع النفط والكهرباء مع ملاحظة ان النسب اعلاه تكون متقاربة في معظم السنوات السابقة.
قد يرى البعض ان دعم القطاع النفطي يعد اولوية قصوى لما يمثله من مورد رئيس لرفد الخزينة العامة بأكثر من 90في المائة من إيرادات الموازنة العامة حيث تشكل الصادرات النفطية الخام ما نسبته قرابة ٩٩في المائة من الصادرات السلعية. وسيكون الجواب على هذا ان هذا العذر بالضبط هو ما يجب التخلص منه فقد اثبتت الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها انخفاض اسعار النفط عام 2014 بالإضافة الى التاريخ الريعي للدول النفطية ان تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني ضرورة لا تقل اهمية عن ادامة وتطوير المصدر الوحيد لهذه الايرادات وان اهمال هذه القطعات الانتاجية سيقود البلاد لامحالة الى ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية مقبلة وقد تتجلى هذه المشكلة بوضوح عند اجراء حساب بسيط ومقارنة بين معدل النمو السكاني في العراق والبالغ ٣ في المائة امام نمو الانتاج النفطي ومضاعفته حتى مع افتراض ثبات الارتفاع في الأسعار العالمية للبرميل الواحد فستكون النتيجة انه خلال فترة قد لا تتمكن الواردات النفطية من تغطية الزيادات السكانية واستيعاب الايدي العاملة الداخلة الى السوق سنوياً، وستكون الدولة في تلك الحالة مرغمة على اللجوء الى مصادر ساندة او بديلة ولكن سيكون الوقت قد تأخر كثيراً.
ان اجراء مقارنة اخرى بين القطاع النفطي من جهة وقطاع الانتاج الصناعي والزراعي من جهة ثانية من حيث تشغيل العمالة العراقية الداخلة في السوق بشكل متزايد والتي قد تصل الى ٢٥٠ الف يد عاملة تدخل ضمن نطاق العمل في كل عام لن يكون ابدا في صالح توجهات الموازنة الاستثمارية للبلد ولن يكون ابداً في صالح الإنتاج النفطي الذي يوصف بأنه كثيف من حيث رأس المال، في الوقت الذي يعد القطاع الزراعي والصناعي من اكثر القطعات حيوية ويوصف بأنه قطاع كثيف العمالة ويمكن ان يكون له الاثر الاكبر في انتشال السوق العراقية من مشاكل البطالة والركود التي يعاني منها في حال تفعيل دورهما، فأن القطاع الزراعي وحده يمكنه ان يحتضن ما لا يقل عن 34في المائة من الايدي العاملة ويمكن ان يخلق فرص عمل لمئات الالاف من الشباب الذين لم يجدوا فرصة عمل في ظل الركود الاقتصادي الحالي وضعف القطاع الخاص وميوعة باقي القطاعات الإنتاجية سوى اللجوء الى التوظيف الحكومي الذي اثقل كاهل الجهاز الحكومي بترهلات وظيفية ليس بحاجة لها وهذا ما يفسر ضياع قرابة 75في المائة من الموازنات العمومية في بنود الموازنة الجارية (التشغيلية).
ان تركز الانفاق الحكومي على الموازنة الجارية مع ضعف الموازنة الاستثمارية طوال السنوات السابقة حتى الان يعكس حقيقة ان الدولة العراقية لم تكن في توجهها الاقتصادي دولة حارسة، كما انها لم تكن دولة تنموية او انتاجية بل انها تجاوزت هذه النماذج لتتوقف عند حدود أخرى ومفهوم آخر وهو دولة رصد التخصيصات، اي ان دورها اقتصر على تخصيص وتبويب الايرادات التي تتحصل عليها من خلال تصدير المورد الطبيعي الخام الى الخارج لغرض انفاقها، وان معظم هذا الانفاق يذهب على شكل رواتب ومخصصات وانفاق جارٍ، وليس هذا فقط بل حتى الانفاق الاستثماري يذهب معظمه نحوه ادامة وتطوير قطاع النفط والطاقة والذي يعمق بدوره الجانب الريعي دون الالتفات الى الانشطة الاقتصادية الاخرى والتي تعد الوجه الحقيقي لقوة الاقتصاد في حالة تفعيلها.
ان مشكلة دولة التخصيصات تتمركز في انها لا تؤسس لاقتصاد حقيقي قادر على احداث التنمية المستدامة من جهة وغير قادر على مواجهة تحديات السوق من جهة ثانية، وان الاستمرار في تعميق الجانب الريعي مع الاعتماد على الاستيراد في سد الفجوة الحاصلة واهمال باقي القطاعات الإنتاجية، قد تقودنا الى مواجهه حتمية مع الفوضى الاقتصادية والاجتماعية في حال حدوث اي اهتزازات جديدة في اسعار النفط العالمية، لذا فان الدولة ملزمة بإعادة صياغة فلسفة الانفاق الحكومي وبما يناسب التوجه الى ارساء قواعد انتاجية تعمل على خلق فرص عمل حقيقيه للمواطن العراقي وتغير توجه السياسة الاقتصادية من دولة رصد التخصيصات الى دولة تنموية اسوة بالكثير من دول العالم التي ادركت اهمية الاقتصاد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.