تتمتع البلدان التي يهمها صحة شعوبها ونظافة بيئتها ان تؤسس وتبني محطات لتدوير النفايات وتستفيد من الطاقة التي تنتج من احتراق النفايات بشكل مسيطر عليه. مازالت تلك البلدان تدوًر بقايا أكياس البلاستيك وتنتج منها أنواعا عديدة من المنتوجات والتي تباع مرة أخرى.

عندنا في العراق ومنذ أكثر من 10 أعوام يتكلمون عن بناء مثل هذه المحطات لتخليص المدن من حرق النفايات والتي تبعث السموم القاتلة والتي ينتظر الفقراء حافلات النفايات للتفريغ ما فيها لكي ربما يحصل الفقير على مادة او حاجة ما تصلح لبيته المبنى من الصفيح او حاجة تستحق بيعها دون معرفة خطورة هذا العمل على صحة المواطن نفسه، إضافة الى ان ليس هناك من توعية للفقراء بالابتعاد عن هذه الماكن، لكن الحاجة لسد رمق الانسان وعائلته يجعله يجازف بهذه المخاطر المهلكة. ماذا تفعل الدولة تجاه هذه الآفة من مئات الأطنان من النفايات اليومية؟ الأمر سهل للبلديات وهو حرقها لتزيد الطين بلًة ويتطاير الدخان القاتل الى دا خل المناطق المحاذية للطمر (غير الصحي) وهذا يدمر البيئة وصحة المواطن الى ابعد الحدود، وأول المتضررين هم مرضى الربو ومن أصحاب الامراض

المزمنة، ناهين عن انه تدمير للبيئة وارتفاع نسبة ثاني اوكسيد الكاربون وانبعاث السموم القاتلة.

 ان حاويات نقل النفايات هي الاخرى ملوثة حيث تنبعث منها الروائح الكريهة وهي تمر من الطرقات وبطريقة بدائية عبر شباب او حتى أطفال تركوا مقاعد الدراسة ليعيلوا أهلهم وهم يجمعون النفايات بدون اية قفازات للحفاظ على صحتهم وإلزام مقاولي تلك الحافلات بتجهيز العمال بها، ومن ثم يذهب سائقو تلك الحافلات ليرموها كيفما اتفق للتخلص منها دون اية رقابة، ومعظم أماكن الطمر هذه غير قانونية، إذا كان الأمر كذلك فهل من رقابة على تلك الأماكن واتخاذ الإجراءات؟

الأمر الأخير والأهم ان تباشر الدولة وبجدية ببناء تلك المعامل لتدوير النفايات وتخليص المواطنين من حرقها وليس في بغداد فقط وانما في كل المحافظات، وزيادة الوعي الصحي والبيئي عند المواطن عبر الفضائيات والميديا وشن حملة واسعة لهذا الغرض وباستمرار.

 

عرض مقالات: