في برلين. ندوة حوارية تؤكد رفض العراقيين لتعديل قانون الأحوال الشخصية

 في تقرير صدر لها مؤخرا تناولت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 الصادر عام 1959 والذي يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة، جاء فيه: البرلمان العراقي يعمل على تعديل قانون "الأحوال الشخصية" في البلاد بحيث يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بديلا عن قانون الدولة، بتنظيم شؤون الزواج والميراث على حساب الحقوق الأساسية. وسيجري البرلمان العراقي، الذي أنهى قراءته الأولى للمشروع التصويت عليه لسنة. وإذا أقر التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه الحماية للمرأة في الطلاق والميراث. كما يعرض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل.

 في برلين وتحت شعار "لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق" دعا يوم السبت 17 آب 2024 التجمع الديمقراطي العراقي في ألمانيا بالتعاون مع نادي الرافدين الثقافي، ضمن أنشطته الفكرية والإعلامية إلى ندوة حوارية حول خطورة تعديل القانون والأسباب غير الموجبة لتعديله، من الناحيتين القانونية والموضوعية. استوفى الحقوقي والمحامي الأستاذ محمد حسن السلامي شرحها من عدة جوانب أهمها: الأهمية القانونية لضمان الدولة لهذه الحقوق، وفرص المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع. كان لها أثر بالغ الأهمية المعنوية والقيمية والاعتبارية التي استرعت اهتمام الحاضرين من المثقفين العراقيين، ليس بذاتها الأساس التي تحمل وصفة تعاقبية تخالف شكل ما تقدم به المشرع البرلماني، إنما كونها لا تخلو من رؤية أخلاقية وإنسانية للتضامن مع المرأة العراقية.

 استهلت الأستاذة سوسن البراك التي افتتحت الندوة بسؤال: "تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وحدة العائلة أم شتات مذهبي؟". القول: خرج علينا أحد نواب البرلمان العراقي بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959 وتمت القراءة الأولى في جلسة البرلمان بعد إقحامها على جدول أعماله من خلال بعض المخالفات التي حدثت، حسب ما صرحت به النائبة نور نافع، أحد هذه المخالفات تزوير توقيع نواب لم يكونوا حاضرين الجلسة، ويطالب هؤلاء بسحب تواقيعهم. مشيرة إلى قيمة الضريبة التي يتحملها القانون. وبالإشارة إلى موجة الاحتجاج الواسعة على التعديل، قالت: أثار مقترح التعديل هذا موجة واسعة من الرفض والاستنكار بين أوساط واسعة من المجتمع العراقي على مختلف أطيافه وفئاته الاجتماعية من النساء والرجال ومنهم رؤساء عشائر ورجال دين، إضافة إلى حملة واسعة مماثلة في الخارج وتناولته العديد من الصحف العالمية إضافة إلى "هيومان رايتس واتش" وأخذت هذه الحملة مديات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي...

وقام الحقوقي والمحامي الأستاذ محمد حسن السلامي بشرح مخاطر هذا التعديل والنتائج المترتبة عليه من الناحية القانونية والتشريعية. أيضا، مصادر تشريع قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وأهمية إيجاد قانون موحد للأسرة العراقية. مؤكدا من أن محاولة فرض هكذا تعديلات تعمل على تهميش دور القضاء العراقي وطمس الهوية الوطنية وتحويلها إلى هويات فرعية. وعرج: -لأول مرة- توحدت النساء العراقيات في نشاطات مشتركة في أكثر مدن العراق رافضات تغيير القانون الحالي وتشكل على أثر ذلك تحالف 188 ليضم ما يقارب 30 نائبة في البرلمان والعديد من منظمات المجتمع المدني، وانبرت محاميات وطبيبات وإعلاميات وفنانات، متحديات كل أنواع الترهيب والضغط من قبل القوى المتسلطة، شارحات أبعاد ومخاطر هكذا تعديلات اعتباطية وآثارها الكارثية على حقوق الأسرة والمرأة والطفل المكفولة لهم بموجب القانون الحالي وبالقوانين والمعاهدات الدولية وعلى تقويض المجتمع العراقي بدل ترميمه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.

 وأضاف السلامي قائلا: ضمان الدولة لحقوق المرأة والأمومة يعتبر جزءا أساسيا من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. وحقوق المرأة والأمومة تشمل العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية، حيث يجب أن تحرص الدول على وضع تشريعات وسياسات تضمن احترام هذه الحقوق وحمايتها. كما هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بحماية حقوق المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). أيضا، تلزم الدول ضمان حقوق الأمومة من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية حقوق الطفل. وفي النهاية، ضمان الدولة لحقوق المرأة والأمومة يعكس مدى التزامها بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وهو أمر ضروري لبناء مجتمع متوازن ومستدام. وعلى القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون، يقول: وفيما القانون الجديد المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية التي تتناول نصوصه الأحوال الشخصية لفظا ومعنى، لا يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه، يرجع، إلى مبادئ الدولة المدنية المأخوذ منها القانون الحالي. فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز، فلا يوجد عرف بمقتضى مبادئ العدالة، الموافقة، على أصول الشريعة الإسلامية جملة، وفقا، لمن سبق لهم الاجتهاد الضنى من علماء الفقه.

 وشارك الحضور خلال نقاش مستفيض بإبداء الرأي من جوانب مختلفة مؤكدين رفضهم للتعديل كونه لا تنسجم وفقرات القانون النافذ منذ أكثر من نصف قرن. والاهم، كونه يبيح سطوة رجال الدين وإلغاء مدنية الدولة في العراق المثقل بالأزمات التي تنتظر دون جدوى، الحلول، منذ عقدين. كما أشادوا بجهود كل من سعى لاعتبارات أخلاقية وإنسانية الوقوف بوجه من ينال من حقوق المرأة والطفل والأمومة، التي تشكل جزء من الحقوق العامة للمجتمع دون تمييز، وهي أهم المبادئ الإنسانية والحقوقية التي أقرتها الشرائع والقوانين المدنية والدولية. أيضا، من حيث إن القانون الحالي معتمد ومعروف السلطات والصلاحيات...