عقدت محكمة لاهاي الهولندية جلسة استماع في الـ 22 من حزيران 2023 لاستجواب خمسة من ضحايا القصف الكيمياوي تقدموا بدعوى قضائية ضد شركتين هولنديتين MELCHEMIE و KBS HOLLAND والملياردير الهولندي هانس ميلشيرس، بتهمة تزويد هاتين الشركتين نظام صدام حسين بمواد خام لإنتاج غاز الخردل. ليس كما تزعم هذه الشركات بتوريدها لمبيدات لآفات زراعية.

علماً بأنه سبق وان حُكم على شركة ميلشرس في العام 1986 بغرامة قيمتها ما يعادل الـ 60 ألف دولار، بعد أن اثبتت المحكمة تعمد الشركة التهرب من حظر التصدير إلى العراق، الامر الذي كان سيكلفها خسارة 20 مليون يورو اذا ما امتثلت لطلب وقف التجارة مع العراق، وعدم تصدير ما مجموعه 1850 طناً من كلوريد الثيونيل.

القضية مدار البحث الآن هي دعوى مدنية ضد مالك الشركة- ميلشرس كونه متورطاً بشكل شخصي في هذه المسألة الخطيرة للغاية. والتي لطالما نفى ميلشرس علمه بأغراض استخدام كلوريد الثيونيل في انتاج الغاز السام، إلا ان وثائق جديدة اظهرت تحذير السفارة الهولندية في العراق له آنذاك بالقول بأن هنالك الكثير من الأخبار تفيد بأن هنالك اناس يُبادون مثل الحشرات. حيث كان لشركة ميلشرس فرع متخصص بتوريد المواد الكيميائية في بغداد يضم 250 موظفاً. وتقول محامية الادعاء السيدة ليسبث زخفيلد بأن الملياردير ميلشرس لا بد انه كان على علم بالغرض من استيراد هذه المواد، حيث كان في ذلك الوقت على اتصال شخصي مع وزير الشؤون الخارجية فان دن بروك"، و " إن الأمر لا يتعلق بالتعويض المادي وانما هي مسألة مبدأ. فحينما يتعلق الأمر بأضرار صحية، واصابات قد تؤدي الى الموت، فإن القضية لا تتوقف عند الغرامة المالية بسبب تجاوز الحظر، وانما هنالك معايير اخرى اخلاقية كان عليه الالتزام بها. ولذلك عليه الان تحمل المسؤولية ازاء المعاناة التي لحقت بضحايا القصف الكيمياوي.

الضحايا الخمسة من أصول ايرانية كانت تتراوح اعمارهم ما بين الـ 16 والـ 22 عاماً آنذاك. إلا انهم لا يزالون يعانون من آثار تعرضهم للغازات السامة، حيث تنقسم الإصابات إلى ثلاث فئات: الأضرار الخفيفة والمتوسطة والأضرار الجسيمة. تتمثل أغلبها بأضرار في الرئتين والعينين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد تجارهولنديين ارتبطت اسماء شركاتهم بالأسلحة الكيميائية التي استخدمها صدام حسين في حروبه ضد شعبه وضد شعوب دول الجوار. حيث حكمت عام 2007 محكمة استئناف لاهاي- هولندا على رجل الأعمال فرانس فان آنرات بالسجن لمدة 16,5 عاماً بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بتوريده مادة الـ TDG. كما وقضت عام 2015 بتعويض قدره 25 ألف يورو لكل شخص (عراقي وايراني) من الذين تعرضوا للقصف بالغازات السامة في عامي 1987 و1988. حيث نفذ نظام صدام حسين العراقي هجمات بغاز الخردل على أماكن في العراق وإيران في الثمانينيات. توفي على أثرها آلاف المدنيين وأصيب الكثير بجروح خطيرة وأضرار صحية جسيمة، ادت في الكثير من الاحيان الى الاعاقة الدائمة.

بانتظار الحكم أواسط آب 2023.