النقابات والسياسة
من الواجبات الاساسية للنقابات هو الحفاظ على المستوى المعاشي لأعضائها، برغم ان النقابات لا يمكن ان تحدد كل شيء حيث ترتبط بظروف الحياة المعاشية والاقتصادية وتأثير سياسة الحكومة على الوضع بشكل عام، خاصة في مجال الصناعة والانتاجية وغير ذلك. ولكنها تقدم المقترحات والآراء التي تعتقد انها ممكن تطور من مستوى حياة العمال بشكل عام.
البعض يقول على النقابات ان لا تشغل نفسها في السياسة، ولكن السؤال كيف يمكن للنقابات ان تؤدي واجباتها الاساسية دون ان تعرف او تطلع على نشاط وخطط الحكومة بما فيها الميزانية. عند ذلك ممكن للنقابة الاعتراض على مدى تأثير هذه السياسة الاقتصادية على حياة اعضاء النقابات العمالية. ومن هذا المنطلق على النقابات ان لا تقع تحت سيطرة حزب سياسي له مصالحه الخاصة. لان النقابات هي اكبر من هذه الاحزاب المتواجدة في الساحة السياسية العراقية، ولأنها للجميع ولها مطالبها المعيشية-الاجتماعية –الاقتصادية الخاصة بها.
ومن المعروف لنا ان وضع الطبقة العاملة في العراق في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة من الغلاء في المواد الاستهلاكية والايجارات والنقل وغير ذلك، يزداد سوءًا، خاصة وان أجور العمال ليس بالمستوى الذي يعطي للعمال الراحة للحياة الطبيعية، بل قلقة وتحمل الكثير من الهموم العائلية والمستقبل لأبنائهم.. الخ.. ولهذا على الاتحادات النقابية ان تعمل من اجل المطالبة بظروف افضل ومنها رفع الاجور، وهي رغبة لدى اعضاء النقابات والتي كما قلنا ترتبط بتكاليف المعيشة. ولا بد من المفاوضات مع اصحاب العمل او مع الحكومة من اجل ذلك. وامام النقابات العمل بهذا الاتجاه، واذا لم تتجاوب الحكومة او اصحاب العمل فاللجوء الى الاضراب من اول الاعمال التي تسعى لها، لكي تحصل على حقوقها، خاصة وان قوانين العمل تسمح بذلك.
على النقابات ان تعالج ظروف العمال النقابيين والاستفادة من الظروف التي تخدمها. وان من واجب النقابات متابعة ودراسة اسعار المواد الاستهلاكية من المواد الغذائية والصحية والنقل وتقول رأيها في التأثير على الواقع المعيشي للعمال.
ومن واجب النقابات متابعة سياسة الحكومة في تامين مجالات العمل، ومعرفة حاجة المعامل الانتاجية ولا يمكن القبول بالطرد الكيفي او ابعاد نقابيين من مواقع العمل لظروف خاصة بأرباب العمل او المسؤولين الاداريين او المتنفذين وغير ذلك.
ومهما كانت سياسة الحكومة فمن واجب النقابات ان تبتعد عن التحزب وتكون حرة في التعامل مع القضايا السياسية بفكر نقابي ذات مصلحة خاصة. ان النقابات العمالية بطبيعة عملها هو انتاجي وعليها مراقبة القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة ومدى تأثيرها على الصناعة، وكم تأثيرها على حياة العمال النقابيين منها الضرائب على الاسعار. وقد يتطلب من النقابات ان تكون حذره لمطبات السياسيين الذين يريدون كسب النقابات خاصة لو استعملوا الطرق غير الشرعية والملتوية في التعامل معها. ولهذا على النقابات ان لا تقرر سياسة معينة تتلاءم مع هذا الحزب او ذلك او مع هذا الوزير وضد ذلك الوزير.
فالحزب الاصيل الذي يعمل من اجل المصلحة العامة عليه ان يعمل من اجل مصلحة النقابات العمالية، وبهذا التضامن مع النقابات والدفاع من أجل حقوقها سينال كره الاحزاب التي لا تعمل من أجل شعبها وكره اتحادات اصحاب العمل من المستغلين ومن البرجوازية والمنتفعين التي ظهرت صدفة في بلادنا.
على النقابات الحصول على مجموعة من الاهداف التي وضعتها في برامجها، هو محاولة الحصول على التعويضات لأعضائها الذين يصابون بأضرار اثناء العمل او بدل عدوى من الامراض وزيادة وسائل الأمان والوقاية من الحوادث وتحسين ظروف العمل التهوية والاضاءة والتدفئة والتسهيلات التي تساعد العامل في زيادة الانتاج والانتاجية بصورة عامة[1].
واخيرا ان النقابات المستقلة في عملها ان تتخذ قراراتها بعيدة عن تأثير الحكومة او اصحاب العمل او الاحزاب السياسية الموجودة في بلادنا، من تأثيرات طائفية او قومية او مصالح معينة لدول خارجية وغير ذلك.
1 المادة 110 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وضع تعليمات خاصة بالصحة والسلامة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة من الوزارة